اجتماع تحضيري لتظاهرة الحوض الغربي لدعم الرئيس ولد عبد العزيز (تقرير مصور)

نظم أطر، ومتخبو، ووجهاء ولاية الحوض الغربي مساء اليوم الجمعة اجتماعا موسعا بفندق أميرة بانواكشوط، بهدف التحضير للتظاهرة التي يـُعدون لها يوم 31 الجاري بقصر المؤتمرات، وترأس الاجتماع فدرالي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالحوض الغربي أبي ولد دوسو، الذي رحب بالجميع، شاكرا لهم حضورهم، ومؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو تدارس التحضيرات الكفيلة بتنظيم تظاهرة سياسية تليق بمكانة الحوض الغربي، وتعكس تعلق ساكنة الولاية بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتمسك بخياراته، وأضاف ولد دوسو أن ولاية الحوض الغربي لها دور بارز على المستوى الوطني، وأنه كممثل للحزب الحاكم بالولاية يهمه رأي الجميع، ويحرص على إشراك الكل دون أي إقصاء، وأن التظاهرة المزمعة هي تظاهرة أهل الحوض الغربي وهم من سينظمونها بجميع أطيافهم، وطلب ولد دوسو من الحضور التقدم بمقترحاتهم لإنجاح التظاهرة يوم 31 الجاري بقصر المؤتمرات.

أول المتدخلين كان الوزير السابق، والإطار من مقاطعة تامشكط الكوري ولد عبد المولى، حيث أكد أن الجميع هنا يتحرك تحت يافطة الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، سواء من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أو الأحزاب الأخرى، وأضاف ولد عبد المولى أن مبادرة الحوض الغربي لن تخرج عن سياق مبادرات الولايات التي سبقتها، فالهدف واحد، وهو إبداء الدعم للرئيس ولد عبد العزيز، وإظهار إنجازاته الوطنية الكبيرة، لكن علينا أن نضع بصمتنا الخاصة - يقول ولد عبد المولى- بحسن التنظيم، وكثافة الحضور الجماهيري، ودعا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع مقاطعات الولاية لتشرف على التفاصيل الكاملة للمبادرة، كما عاد ولد عبد المولى للتدخل ثانية، مقترحا أن تـُترك مسألة صياغة الخطاب الذي سيتم إلقاؤه للجنة الجالسة على المنصة، والتي تضم فدرالي الولاية، ومنتخبين يمتلكون كامل الأهلية لإعداد الخطاب، واقترح ولد عبد المولى أن يتم عرض اي تصور للخطاب على قيادة الحزب الحاكم، فنحن جميعا حزبيون - كما قال-.

هذا، وأجمع المتدخلون في الاجتماع على التمسك بما يراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مناسبا، ودعم خياراته، وعدد بعض المتدخلين ما حققه ولد عبد العزيز لموريتانيا خلال عشر سنوات، والذي يفوق ما تحقق خلال خمسين سنة، بينما طالب متدخلون آخرون بكسب الوقت، والتركيز على طريقة الحشد الجماهيري لملء قصر المؤتمرات، وقد طالب الفدرالي أبي ولد دوسو بجمع 2000 شخص على الأقل في قصر المؤتمرات ليقولوا كلمة الحوض الغربي واضحة لا لبس فيها، وهي تمسكهم بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وخلا اجتماع ولاية الحوض الغربي اليوم بفندق أميرة من الخلافات العلنية، وانتهى بهدوء، رغم ما يتم تداوله من تباين في وجهات النظر بين أنصار النظام بهذه الولاية.

بيان هام من الجيش يخص آلاف الموريتانيين(البيان)

أرسل الجيش توضيحا حول عمليات التنقيب الجارية في منطقة "اكليب اندور" عبر بيان أصدرته الأركان العامة للجيوش.

وتضمن البيان مسار الاتفاق المفضي إلى منح رخص التنقيب عن الذهب السطحي والبنود المنصوص عليها لتسيير العملية.

وجاء في البيان ما يلي:

على إثر المطالبات المتكررة من طرف نقابات المنقبين عن الذهب السطحي لاستئناف عمليات التنقيب، تم الاتفاق بين ممثلي هذه النقابات والوزارة الوصية والسلطات الإدارية المحلية والمؤسسة العسكرية على ما يلي:

- تحديد منطقة تنقيب داخل المنطقة العسكرية المغلقة وتحديدا في منطقة كليب اندور.

- تعيين ممر مؤشر وحيد للوصول إلى هذه المنطقة ومغادرتها من وإلى مدينة ازويرات.

- السماح للمنقبين الحاصلين على تراخيص باستخدام آليات دفع رباعية متوسطة في المرة الأولى فقط.

- مغادرة هذه الآليات إلى مدينة ازويرات مع الاحتفاظ ب 12 آلية دفع رباعي منها سيارتي إسعاف لأغراض الإخلاء وبعض الخدمات الأخرى في منطقة التنقيب.

- استخدام الشاحنات حصرا لأغراض إيصال المؤن ونقل الأفراد من وإلى مدينة ازويرات في أي عملية تنقل لاحقة وكذلك نقل الإنتاج إلى ازويرات.

و قد لوحظ مؤخرا محاولة بعض المنقبين الالتفاف على هذا الاتفاق من خلال المطالبة باستخدام آليات متوسطة لإدخالها إلى المنطقة المحددة للتنقيب، بدعاوى مختلفة، أهمها النقص في مياه الشرب.

و نظرا للخطر الكبير الناجم عن السماح بدخول مثل هذه الآليات إلى المنطقة العسكرية المغلقة، على المنقبين وعلى الوحدات المكلفة بحماية المنطقة وعلى الأمن العام، فإن الأركان العامة للجيوش تذكر بما يلي:

ـ سريان التعليمات والترتيبات الأمنية السابقة المتعلقة بالمنطقة العسكرية.

ـ إمكانية استغلال المهربين والخارجين على القانون للتشابه القائم بين هذه الآليات رباعية الدفع والآليات المستخدمة من طرف هذه العصابات.

ـ ضرورة التزام المنقبين بروح الاتفاق المشار إليه سابقا.

ـ أن أي إخلال بالترتيبات الأمنية المعمول بها في هذه المنطقة الأمنية الحساسة سوف يعرض صاحبة لخطر حقيقي وللمساءلة القانونية.

الصحراء.

جهات في السلطة تسرب وثائق لمفتشية الدولة (تفاصيل)

أقدمت جهات في الدولة على تسريب ما قالت إنها وثائق تعود للمفتشية العامة للدولة تتعلق بتفتيش سابق للتلفزة الموريتانية، وعلم (الوسط) أن تلك الجهة قامت بإرسال الوثائق المذكورة بطريقة متزامنة للعديد من المواقع الإلكترونية التي تم انتقاؤها بعناية، حسب خطها التحريري، ومواقف أصحابها المعروفة من إدارة التلفزة الموريتانية السابقة، وبغض النظر عن فحوى تلك الوثائق، ومدى مصداقيتها من عدمها، فإن الوثائق تشكل مستندات رسمية تعود لمؤسسة بالغة الحساسية هي مفتشية الدولة، وموجهة لجهة قضائية، وتحمل معطيات، وأسماء لأشخاص بعينهم، وقد جرت العادة أن تبقى مثل هذه الوثائق طي الكتمان، وينحصر تداولها بين الجهات المعنية بها، دون الإعلام، لكن طرفا في السلطة تعمد تسريبها إلى الإعلام، باعتبارها سلاحا فتاكا يلجأ إليه كلما دعت الحاجة، وهو ما يفسر أن موضوع نتائج تفتيش التلفزة الموريتانية تم تداوله ونشره في الإعلام أكثر من خمس مرات خلال أشهر، في كل مرة يتم الدفع به لواجهة الأحداث، وكأنه موضوع مـُستجد.

ما يلفت الانتباه هنا هو أن مفتشية الدولة جهاز يمارس عمله بكل نزاهة، وشفافية في جميع إدارات الدولة،وتعد المفتشية عشرات، بل مئات التقارير عن القطاعات الحكومية المختلفة، لكن تلك التقارير لا تجد طريقها للإعلام إلا في حالة واحدة، عندما يريد طرف معين تحويل التفتيش إلا سلاح لتصفية الحسابات السياسية، وإلحاق هزيمة بأثر رجعي بطرف آخر، ضمن معركة وهمية، وحرب نفسية ترفض أن تضع أوزارها، والأخطر في الموضوع هو رفع السرية عن تقارير المفتشية، وجعلها مادة للتداول بين المدونين، والصحفيين، والوثائق من هذا القبيل، والمحاضر القضائية من الفترض أن تبقى ضمن إطارها الطبيعي دون تضخيم، ولا تقزيم، ولا استغلال سياسي، لكن جهة ما تتعمد وصم أشخاص بعينهم بالفساد، وإدانتهم حتى قبل أن يبدأ القضاء النظر في الموضوع، فهؤلاء الأشخاص بنظر من سربوا تلك الوثائق مدانون حتى يثبت العكس، وليسوا برءاء حتى تثبت الإدانة، كما تنص أبجديات القانون، ومقتضيات العدل، فهل ستتحرك مفتشية الدولة لمنع استغلال عملها في الصراع السياسي، وتحويلها من أداة لكشف الحقيقة، إلى سلاح لضرب الخصوم ؟؟!.

أطر ومنتخبو آدرار: متمسكون بولد عبد العزيز، وندعوه لتفهم ذلك (صور)

طالب أطر، ومنتخبو، ورجال أعمال ولاية آدرار رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بتفهم مطالب المواطنين في تمسكهم به رئيسا للبلد، وإيجاد الصيغة المناسبة لتلبية تطلعات الشعب في ها الصددـ واستعرض أطر ولاية آدرار خلال تجمع جماهيري حاشد بقصر المؤتمرات بانواكشوط مساء اليوم الخميس إنجازات الرئيس محمد ولد عبد العزيز في ولايتهم خاصة، والوطن عموما، وفي كافة المجالات، وقد حضر هذا التجمع منتخبو، ووجهاء، وأطر، ورجال أعمال الولاية من كل مقاطعاتها، فضلا عن المئات من مواطني آدرار غصت بهم قاعة قصر المؤتمرات، وتعتبر مبادرة آدرار استكمالا لسلسلة المبادرات التي تشهدها مختلف ولايات الوطن لدعم مطلب المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبحسب متابعين للمشهد، فإن مبادرة آدرار اليوم شهدت حشدا جماهيريا هو الأكبر من بين باقي الولايات التي نظمت مبادرات مماثلة حتى الآن.

الاتحاد من أجل الجمهورية يحذر من خطاب العنصرية، ويدعو لوقفه(بيان)

حذر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من انتشار خطابات، ورسائل عنصرية، تدعو للكراهية، وتهدد اللحمة الوطنية، وتتناقض مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وقيم المواطنة، وأكد الحزب الحاكم أن الموريتانيين اختاروا منذ الاستقلال نظام الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها، والموحدة لجميع فئاتها وشرائحها، بعيدا عن الغبن والحيف والظلم، ولا يتحملون جريرة إرث ماض نبذوه وراء ظهورهم، وأصدر الحزب بيانا في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيـــان

انتشرت خلال الفترة الأخيرة خطابات ورسائل تحريضية، تدعو إلى الكراهية والنيل من الوحدة الوطنية، وتشكل خطرا على نسيج اللحمة المجتمعية لبلدنا، وهي خطابات تعتبر صوتا نشازا، وتشكل خروجا سافرا على كل القيم الدينية والاجتماعية والثقافية لمجتمعنا المسلم والمسالم.

وهنا لا بد أن نذكر ونتذكر جميعا أن الموريتانيين اختاروا منذ استقلال بلادنا عام 1960، خيار الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها، والموحِدة لجميع فئاتها وشرائحها، بعيدا عن الغبن والحيف والظلم، ولا يتحملون جريرة إرث ماض نبذوه وراء ظهورهم، وعفا عليه الزمن، فلاهم تمسكوا بسلبياته، ولا هم أسسوا دولتهم على معطياته الطبقية، وتمايزه العرقي، وتراتبيته الفئوية، فمنذ الاستقلال والموريتانيون يسعون جاهدين لبناء دولة وطنية يُقضى فيها على الفوارق الاجتماعية، ويُمنح كل مواطنيها ذات الفرص ونفس الحظوظ، بعيدا عن الإقصاء والتهميش.

وقد شهدت العشرية الأخيرة جهدا مضاعفا لا يكل ولا يتوانى، تؤازره رؤية ثاقبة لا شوب فيها، من أجل تعزيز بناء مجتمع متماسك ومتعاضد، يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق وواعد، وهو ما مكن بلادنا من قطع أشواط كبيرة على طريق بناء دولة المواطنة الحقة التي لا مكان فيها للتمييز على أساس طبقي أو عرقي أو فئوي، وتلك مكاسب تتطلب المحافظة عليها، ويستدعي تعزيزها، تكاتفنا جميعا وتضافر جهودنا يدا بيد ومنكبا بمنكب، ونبذ كل أشكال الدعاية العنصرية أو التحريض على الكراهية.

كما يجب أن نتذكر ونعي أن الدول التي شهدت أوضاعا قادت إلى المساس بأمنها والإخلال بجو السكينة فيها قد تضرر الجميع فيها بتبعات غياب الأمن وانهيار السلم، ودفع الكل بدون استثناء ثمن تلك الفوضى والاضطرابات.

وإذ ندرك أن هذا الموضوع يشكل هما مشتركا بين جميع الموريتانيين المخلصين، فإننا نغتنم هذه الفرصة لندعو كافة القوى الحية في البلد من أحزاب سياسية أغلبية ومعارضة وقادة رأي وعلماء وأئمة ومنتخبين ونقابات وهيئات المجتمع المدني وسائر المواطنين، إلى الوقوف بحزم وصرامة في وجه دعوات الكراهية التي تسعى للنيل من أمن بلدنا والمساس بسلمه وتماسكه الاجتماعي. 

 وسعيا لتجسيد ذلك الموقف، فإننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ندعوكم جميعا للمشاركة في مسيرة ستنظم في النصف الأول من شهر يناير 2019 وذلك كتعبير مدني حضاري عن رفضنا جميعا أغلبية ومعارضة لخطاب الكراهية والعنصرية أيا كان مصدره، ومهما كان دعاته، والحض على رص الصفوف والعمل على بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، أسس بنيانه على التقوى والعدالة الاجتماعية ومبادئ الديمقراطية وقيم دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون.

انواكشوط: 27 ديسمبر 2018

حزب الاتحاد من اجل الجمهورية