الوحدة الوطنية ضمان لتنمية المكاسب..

إن تاريخنا الوطني حافل بقيم التماسك، والتلاحم، والتعاضد، وثقافة التآخي، والتكافل والتعاون المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، النغرسة في وجدان شعبنا الذي تمتع بخصوصية سوسيولوجية فريدة من نوعها في المنطقة انبثقت من رحم التلاقي بين ثراء البعد الإفريقي، والعمق العربي، وظلت تتعزز عبر الحقب، والعصور، عصية على كل دعوات التفرقة، وخطابات الكراهية، والتمييز، بكل أشكالها.

ومن هذه الثوابت، والمنطلقات الراسخة استقى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز رؤيته لتعزيز الوحدة الوطنية، وتجسيد التناغم الاجتماعي بين مختلف المكونات الوطنية، وهو ما تحقق بالفعل وعشناه واقا ملموسا خلال العشرية الأخيرة على كل المستويات، إصلاحات دستورية، وقوانين تشريعية، وسياسات حكومية كان لها الأثر العميق في تعزيز حقوق الإنسان الذي يعتبر مرتكزا ومرجعا، ومؤشرا على نجاعة كل السياسات الحكومية، بل يمكن اعتباره أهم المؤشرات، وأكثرها مصداقية على الإطلاق في تقييم التحول الديمقراطي، فكلما كانت المنظومة الحقوقية تكفل الحرية وتعترف بالتعدد اللغوي، والعرقي والثقافي، وتكرس قيم الاختلاف وتوفر آليات تسييره، وتدبيره، وتطبق بشكل صارم، وعام المستويات والعدالة بين أفرادها، كلما دلت تلك المعطيات على وجود إرادة سياسية صادقة وقوية وجادة تؤمن بهذه القيم، وتسعى جادة لتطبيقها لذاتها، بدل اعتبارها وسيلة للاستمرار في الحكم، ولعل هذا ما يعكس بشكل واضح وصريح تميز المناخ الديمقراطي الذي عشناه خلال العشرية الماضية، حيث راكمت بلادنا في مجال حقوق الإنسان، والوحدة الوطنية إنجازات لامست مختلف مناحي الحياة بالنسبة للمواطن الموريتاني، فعلى مستوى سن القوانين، وتطويرها، وتطبيقها على أرض الواقع تمت دسترة الحريات العامة، والحقوق الأساسية، وضمان كرامة الإنسان، والحق في الحياة والسلامة البدنية، ومناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وحرية التنقل والتعبير، والمساواة بين المواطنين، والتضامن الاقتصادي والاجتماعي والحق في المشاركة السياسية، وفي الحصول على الخدمات الإدارية، وأنشئت المحاكم المختصة في بمكافحة آثار الاسترقاق، ونص الدستور على أن الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، وأقر معاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

وفي مجال الحريات العامة، وفي إطار سياسة شاملة، وواضحة لترسيخ، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وتكريسا لحقوق الإنسان الموريتاني الأساسية، ولا سيما حقه في ممارسة حرية التعبير وحرية الصحافة، المكرسين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تحرير الفضاء السمعي البصري بموجب القانون 2010/045، حيث حرر لأول مرة في تاريخ البلد الفضاء السمعي البصري، وجعل - على غير العادة- حرية التعبير هي الأصل، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3 على أن "كل التباس، أو غموض في النص يجب أن يزول لصالح حرية التعبير".

وعلى خلفية تنامي خطابات الكراهية، والتحريض على العنف ينبغي أن تعبر كل الأطياف اليوم من خلال المسيرة المنتظرة عن تطلعها لمستقبل واعد، ومشترك لكل الموريتانيين بلا استثناء، لا مكان فيه للخطابات الشرائحية الضيقة، ولا للدعوات العنصرية البغيضة، ولا للولاءات القبلية والجهوية المعيقة، ونعلن بصوت واحد رفضنا المطلق لكل ما من شأنه أن ينال من قيمنا وثوابتنا، وندعو إلى تمكين القيم المدنية الحضارية، وتكريس مفهوم المواطنة المنبثقة من ثقافتنا ، وديننا الحنيف، والمؤسسة على الحكمة والسلم، سعيا للوصول إلى توطيد وحدتنا وتحصين مجتمعنا من آثار دعاة التشرذم، والفتنة.

ش.م.ف.م

إعلان وفاة الوزير السابق الشيخ المختار ولد حرمه ولد بانه (تعزية)

أُعلن صباح اليوم السبت 5 يناير 2019 عن وفاة الدكتور الشيخ ولد حرمه ولد ببانه، بعد صراع مع المرض، ويـُعتبر الراحل أحد أبرز رجالات العمل السياسي، والطبي في البلد، فهو أخصائي متميز، وعمل رئيسا لحزب سياسي، ووزيرا للصحة، كما أنه كاتب موهوب، ويـُشهد له بحسن الخلق، وبهذه المناسبة الحزينة يتقدم طاقم (الوسط) بأحر التعازي إلى أسرة أهل حرمه ولد ببانه، وإلى جميع محبي الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا لإليه راجعون.

تعميم من وزيرة التهذيب بتخصيص 4 ساعات لتقديم دروس تحسيسية بخطورة العنصرية

أصدرت وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني الناها بنت حمدي ولد مكناس اليوم الجمعة 4يناير 2019 تعميما إلى كل المديرين الجهويين،و مديري مدارس تكوين المعلمين،و مؤسسات التكوين المهني يقضي بتخصيص الساعات الأربع الأولى من يوم الخميس 10يناير المقبل لتقديم دروس تحسيسية تتحدث عن خطورة الخطاب العنصري ،و التفرقة و الكراهية،و كافة أشكال التمييز، و المساس يتماسك شعبنا المتآخي، ويأتي هذا التعميم الأول من نوعه تكريسا للتوجه الحكومي، والشعبي الرامي إلى محاصرة العنصريين، ونبذ خطاباتهم الهدامة، وإشاعة روح التسامح، والوحدة بين مكونات الشعب.

الساموري: سنطالب بحماية دولية للحراطين، والسلاح لن يخيفنا

قال الساموري ولد بي النقابي، والسياسي المعارض: إنه سيطالب بحماية دولية لمكونة شعب لحراطين، ضد التمييز العنصري الذي يتعرضون له من قبل الأقلية الحاكمة في موريتانيا، وأضاف الساموري خلال مقابلة مع قناة الساحل مساء اليوم الجمعة أنه غير نادم على تدوينته التي توقع فيها حربا أهلية في البلد على غرار ما حصل في رواندا، مضيفا أنه في رواندا كانت هناك أقلية تمتلك السلطة والسلاح، وتمارس البطش، والتنكيل بالأكثرية، وهذا بالضبط هو الحاصل في موريتانيا - حسب قوله-، واستشهد ولد بي بما قال إنها نماذج على الفصل العنصري في موريتانيا، حيث هناك مدارس خاصة بالبيض، وجميع الجنرالات من البيض، وحذر الساموري من المسيرة التي تعتزم الحكومة، ومعظم الأحزاب السياسية تنظيمها ضد خطاب الكراهية والتمييز، قائلا إن هذه المسيرة تهدف لإقصاء لحراطين، وتهميشهم، وأنهم سيقفون في وجه ذلك، مضيفا أن البعض في النظام يعتقد أن لديهم السلاح، لكن هذا السلاح كان بيد القذافي، وصدام حسين، ومع ذلك لم يحميهما من المصير الذي حل بهما، لأن الحماية تكون فقط بمنح لحراطين كامل حقوقهم -على حد تعبيره، ومن يعتقدون أن السلاح سيحميهم واهمون.

وكان معظم الطيف السياسي، معارضة، وموالاة قد ندد بتصريحات الساموري المستفزة، وطالب الجميع بالحفاظ على أواصر الأخوة التي ظلت تربط جميع مكونات الشعب الموريتاني، قبل أن تظهر شخصيات تتاجر ببعض القضايا، مهددة السلم الأهلي لتحقيق مكاسب شخصية.

أي دور لرجال الأعمال في المسيرة الوطنية الكبرى المـُنتظرة ؟

أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قبل أيام عن مسيرة وطنية جامعة ضد خطاب العنصرية، وللدعوة للتمسك بالوحدة الوطنية، ولفت انتباه الشعب إلى خطر خطابات الفرقة، والعنصرية، وهي فكرة رائدة تلقفها الجميع، ووجه الحزب الحاكم دعوات لأحزاب المعارضة للمشاركة في المسيرة باعتبارها تسعى لهدف يتفق الجميع على أهميته، وكانت ردود الفعل إيجابية في المجمل، وشكل الحزب الحاكم لجانا للتحضير للمسيرة الكبرى، والأولى من نوعها في البلد، ومساء أمس أعلنت الوزارة الأولى أن المسيرة ستكون بحضور، وإشراف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وحددت الحكومة موعدها، ومكانها.

هذا، وكان لافتا أن اللجان الفرعية التي تم تشكيلها للتحضيرة للمسيرة كل لجنة منها تضم عضوا في اتحاد أرباب العمل الموريتانيينن وهو ما يطرح السؤال حول الدور الذي يمكن أن يلعبه رجال الأعمال في نشاط سياسي من هذا القبيل، فرجال الأعمال يديرون شركات، ويتعاملون بمنطق الربح، والخسارة، وليسوا متطوعين في جمعيات خيرية، وهو ما يجعل البعض يطالب بترك رجال الأعمال - على الأقل اتحاد أرباب العمال الموريتانييين كهيئة رسمية- بعيدا عن الساحة السياسية، باعتبارها هيئة وطنية تضم أبرز رجال أعمال موريتانيا، بمعارضيهم، ومواليهم، مع منح الحرية لرجال الأعمال للتصرف بشكل شخصي، وباعتبار أن العلاقة بين رجال الأعمال، والسلطة دائما هي محل جدل، فرجال الأعمال يمولون عادة حملات السياسيين، ويدعمون النظام الحاكم أيا كانت طبيعته حفاظا على مصالحهم في الدولة، وليس دفاعا عن قيم، ومـُثل وطنية جامعة، فتفكير رجل الأعمال يختلف جذريا عن تفكير الفقير.

منذ وصول زين العابدين الشيخ احمد لرئاسة اتحاد ارباب العمل الموريتانيين تنامى الحضور السياسي لهذه الهيئة بشكل غير مسبوق، فلا يكاد ينظم نشاط سياسي مهم للنظام إلا وكان اتحاد أرباب العمل في طليعته، وتجلى ذلك أكثر في مهرجان الحملة الختامي في انواكشوط، ومعركة عرفات التي خسرها الحزب الحاكم، واليوم يتم الزج بهذا الاتحاد بقوة في المسيرة الوطنية الكبرى المنتظرة بعد أيام، وعندما يتم الحديث عن رجال الأعمال يتم الحديث - بالضرورة- عن التمويل، والعديد من رجال الأعمال يعزفون عن تمويل أنشطة سياسية، بدعوى أن زين العابدين وحده هو المستفيد الأبرز من صفقات النظام، ومشاريعه، وعليه أن يتحمل الجزء الأهم من تمويل الأنشطة السياسية، وتدور نقاشات ساخنة داخل رجال الأعمال حول هذا الموضوع، بينما يحرص زين العابدين على محاولة الجمع بين النقيضين: الحضور السياسي في المشهد، والتقشف في الإنفاق السياسي، واليوم  وضعت الحكومة، والحزب الحاكم اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أمام تحد حقيقي، بإشراكهم فعليا في تنظيم هذه المسيرة الوطنية، والتي جاءت في توقيت مناسب، واعتبرها المراقبون خطوة ذكية من الحزب الحاكم، والنظام عموما، فهل سينجح رجال الأعمال في رفع هذا التحدي، أم أن خلافاتهم، وحسابات الربح، والخسارة ستطغى على تفكيرهم، ويحجمون عن توميل هذا الحدث الوطني غير المسبوق، خاصة وأن نظام الرئيس ولد عبد العزيز، وحزبه معروفون بعدم استغلال المال العام في أنشطة سياسية مهما كانت طبيعتها، وهو ما يجعل عبء التمويل يقع على عاتق الخصوصيين من رجال الأعمال ؟؟!!.