الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل

قال وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم إن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 قرر عدم تمديد تعليق الدراسة مرة أخرى. 

و أصاف ولد سالم إن الافتتاح سيكون يوم الاثنين القادم بالنسبة لجميع مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي و الجامعي.

وكان المجلس أعلن تعليق الدراسة نهاية الأسبوع الماضي للمرة الثاني على التوالي حتى 11 من الشهر الحالي.

البيان الصادر عن اجتماع الحكومة 6 يناير 2021

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 06 يناير 2021  تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يهدف مشروع القانون إلى إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد.

كما ينطبق على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مع مراعاة الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تنظم قطاعات المعادن والمحروقات الخام والاتصالات والتي تبقي خاضعة لتشريعاتها القطاعية،

– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 67-039 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.

يأتي مشروع القانون الحالي إثر زيادة سن التقاعد ورفع قيمة المعاش كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة.

يحدد مشروع المرسوم إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى: ميناء أندياغو ويحدد آليات تنظيمه وسير عمله.

يندرج إنشاء ميناء اندياغو متعدد الوظائف، الذي اكتمل العمل فيه مؤخرا، في إطار الديناميكية التي تهدف إلى جعل القطاع البحري ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الأزرق.

وتعتبر هذه البنية التحتية الجديدة قطبا من أقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والوطنية، في إطار مفهوم الجيل الجديد من الموانئ، أي الميناء متعدد المهام الذي يمكن، بالإضافة الي المناولة، من تقديم خدمات أخرى ذات قيمة مضافة مثل التخزين والتعبئة والتوزيع من شأنها إيجاد مداخيل إضافية وتوفير فرص عمل أكثر.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2020-157 الصادر بتاريخ 02 دجمبر 2020 المحدد لتشكيلة وطرق تسيير المجلس الوطني للتراث الثقافي.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المطبعة الوطنية

وقدم   وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة بيانا يتضمن التلقيح ضد كوفيد 19 في موريتانيا.

يهدف هذا البيان الي اتخاذ استراتيجية خاصة للولوج الي اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الصحة

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: احمد جدو ولد زين، مهندس رئيسي في المعلوماتية

وزارة التجارة والصناعة والسياحة

ديوان الوزيرة

المفوضة العامة للمعارض: هاوا اديالو، المديرة العامة للشباك الموحد في المنطقة الحرة سابقا.

وزارة الثقافة والاتصال والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان

الإدارة المركزية

مديرية العلاقات مع البرلمان

المدير المساعد: محمد المختار ولد احمدو، ملحق بديوان الوزير سابقا

المديرية الإدارية والمالية

المدير المساعد: محمد الأمين ولد اشريف احمد، رئيس مصلحة في المديرية العلاقات مع البرلمان سابقا.

المصالحة المغاربية: هل هي أصعب من الخليجية؟

ربما سيقول البعض «كلنا في الهم شرق» ومتى تعلق الأمر بالخلافات والعصبيات بين العرب، فلا فرق أبدا بين شرق وغرب، لكن وبغض النظر عما تمخضت عنه وساطة الكويت، وعما أسفرت عنه «قمة العلا» في السعودية، ألا يعطي الخليجيون عموما، من خلال تصرفهم مع أزمتهم، مثالا مختلفا ومغايرا بعض الشيء لتعامل المغاربيين مع التوترات التي تعصف بهم؟

لقد بلغت المشاحنات الخليجية حدا غير معقول، حين أخذت بعض دوله قرارا متشنجا بقطع العلاقات مع قطر، ما ضرب في العمق لا الروابط السياسية بين القادة فقط، بل حتى أواصر القربى والجيرة التي رسخت على مرّ العقود بين الشعوب. وبلغ الأمر أقصاه، حين غالى الثالوث الخليجي في تطبيق قراره بعزل دولة عضو من دول المجلس وحصارها برا وبحرا وجوا، بشكل غير إنساني يخالف كل الأعراف طوال أكثر من ثلاث سنوات كاملة، واستفزازها عسكريا مثلما حصل مؤخرا بخرق مقاتلات بحرينية لمجالها الجوي.

التصرف القطري مع أطراف الأزمة كان فريدا وبعيدا عن التعامل المعتاد للمغاربيين مع بعضهم بعضا، في حالات التوتر بينهم

ثم لم يحصد، بعد أن لفق لها شتى التهم العجيبة والفريدة والمضحكة في الآن نفسه، أي نتيجة مرتقبة، كأن تتنازل وترضخ لمطالبه وشروطه، التي لا تقل غرابة، لكن ذلك لم يمنع هؤلاء، حتى مع استمرار الحملات الإعلامية العنيفة ضد تلك الجارة، وبقاء الوضع على حاله، من أن يوجهوا لها دائما وأبدا مثلها مثل باقي الدول الأعضاء دعوات للحضور في قممهم، كما كان الأمر في القمة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت أمس الثلاثاء، بل كان لافتا أن الأمين العام للمجلس خرج ليصرح، في أعقاب لقائه، الأربعاء الماضي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتسليمه دعوة رسمية للمشاركة في تلك القمة، بأنه بحث معه خلال ذلك اللقاء «مسيرة المجلس، والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية» مع أن الجميع كان على يقين من أن كلامه لا يمت للواقع بصلة، وأن تلك المجالات بالذات كانت المتضرر الأول والأكبر من الحصار المضروب على البلد الخليجي، وأنه ليس هناك عاقل يستطيع أن يصدق أن هناك اتحادا إقليميا يفعل بعض أعضائه ما فعلته تلك الدول بقطر، ثم يدعوها بعدها لأن تحضر قمة من قممه، وكأن شيئا لم يكن. وربما قد يفسر البعض ذلك بالقول، إن الروابط والعلاقات بين الدول الخليجية متداخلة ومترابطة، بشكل لا يمكن فيه مهما حصل من توترات، أو تجاوزات، أن تنفصم أو تتقطع مهما طال الزمان أو قصر، وإنه لابد في الأخير من أن تجتمع الأسرة الخليجية كلها تحت خيمة واحدة، لا فرق فيها بين سعودي وقطري وعماني وإماراتي وبحريني وكويتي.

والسؤال هنا، ما الذي يمنع أن يتكرر الأمر نفسه في الجزء الآخر من العالم العربي، أي في المغرب العربي؟ أليست الروابط بين دوله وثيقة وقوية أيضا؟ وإن كان ما يجمع الخليجيين أقوى مما يفرقهم، فهل ما يفرق المغاربيين يبقى أقوى وأكبر مما يمكن أن يقربهم ويوحدهم؟ لا شك في أن الأزمة الخليجية تبدو أكثر حدة من المأزق المغاربي، ولا شك أيضا في أن هناك أطرفا خارجية هي التي سعت لإشعالها، وهي التي تسعى أو تحرض على إخمادها الآن لحسابات خاصة، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أيضا أن انحدار العلاقات بين الأقطار المغاربية إلى أسوأ الحالات لم يكن محض الصدفة، وأنه كان بدفع ودعم غير مباشر من بعض القوى الإقليمية والدولية، فهناك حتما داخل المنطقة وخارجها من يغذي منسوب التوتر والجفاء والقطيعة بين الدول الخمس، ويرغب في بقائه عاليا، بحيث لا يمكن أن نتحدث الآن لا عن تكامل، ولا عن تعاون، ولا حتى عن تضامن حقيقي وكامل بين قطرين مغاربيين، فما بالك بالأقطار الخمسة معا.. وحتى العلاقات الثنائية كتلك التي تجمع تونس بالجزائر مثلا، والتي غالبا ما تقدم وكأنها النموذج الناجح والاستثناء الوحيد تقريبا لتلك الحالة، فإنها رغم التصريحات الودية التي يتبادلها الرئيسان التونسي والجزائري، والتنسيق المستمر بينهما في بعض الملفات، ليست بالفعالية والمثالية التي يسوقها إعلام البلدين، في تجاهل تام ومقصود لعدة وقائع على الأرض، كاستمرار غلق الحدود من الجانب الجزائري، وغياب أي مؤشر إلى وجود حد معقول من التعاون الحقيقي بينهما، يتعدى شعارات الأخوة والمصير المشترك، التي ترفع دائما من القيادتين إلى أبعد من مجرد قيام السلطات الجزائرية مثلا، ومن حين لآخر بعمليات أقرب ما تكون للمن، أو للعطف نحو جارتها الصغرى لكن ما الذي يجعل الحال كذلك؟ ربما يكمن المشكل في طبيعة تلك الروابط والعلاقات الرسمية، التي لم تكن مضبوطة ومتوازنة بالقدر المطلوب، ولم ترتبط برؤية أو تصور مغاربي مشترك. ولنأخذ مثالا بسيطا على ذلك. ففي إصدار حديث ظهر أواخر العام الماضي، ذكر الوزير الأول التونسي الأسبق حامد القروي، أن الوزير الأول المغربي عبد اللطيف الفيلالي، عرض عليه في التسعينيات أن يقوم باسم تونس بنوع من الوساطة بين المغرب والجزائر، وأنه قال له يكفي أن يحصل لقاء بين قائدي البلدين، أي المغرب والجزائر حتى تعقد حينها القمة المغاربية المفترضة في الجزائر، لكنه أضاف أنه عندما عرض المقترح على الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أجابه الأخير، وماذا إن لم يؤد لقاء القائدين إلى نتيجة؟ ورغم أنه أخبره لاحقا، أن المغاربة لا يرون مانعا من اللقاء بغض النظر عما سيفضي إليه، إلا أن لا شيء حصل بعدها كما قال.

وبغض النظر عن السبب الذي جعل المسؤولين الجزائريين لا يتحمسون كثيرا للفكرة، فإن السؤال الأساسي هو، لِمَ لم ينزل التونسيون بثقلهم ويبذلوا جهدا اضافيا لإقناعهم بذلك؟ ولِمَ كانت محاولاتهم للتقريب بين الجزائريين والمغاربة سطحية وبسيطة ومحدودة للغاية؟ لعل النظرة الضيقة للعبة التوازنات وتصورهم أن الحفاظ على المصالح يرتبط ببقاء حالة العداء بين الجارتين الكبيرتين، كان الدافع وراء ذلك، فتونس لم تستطع مثلها مثل موريتانيا، ولعدة اعتبارات يطول شرحها، أن تكون في وضع شبيه بوضع الكويت وسلطنة عمان في الخليج، أي أن تلعب دور المهدئ والمعدل للتوترات، والمتدخل لفض النزاعات والتوترات في المنطقة. ولكن يجب القول أيضا إن التصرف القطري مع أطراف الأزمة كان فريدا من نوعه، وبعيدا عن التعامل المعتاد للمغاربيين مع بعضهم بعضا، في حالات التوتر التي تشهدها علاقاتهم.

ويكفي أن نشير هنا إلى أن الدوحة لم تلجأ وعلى مدى كل تلك السنوات إلى معاملة الدول المقاطعة لها بالمثل، غير أن هذا لا يعني أنه سيكون مطلوبا أن تتطابق أوضاع المغرب الكبير تماما مع أوضاع الخليج، ليكون ممكنا حلحلة الوضع فيه. ولكن ألن يكون جديرا بالمغاربيين أن يفكروا، على الأقل، وهم يتابعون تطورات أزمة الخليج، كم فرصة على طريق مصالحتهم ضيعوا في السابق، وكم بات ملحا عليهم أن لا يضيعوا اليوم المزيد؟

نزار بولحية: كاتب وصحافي من تونس

رجل الأعمال ولد الشافعي يلتقي الرئيس غزواني قبل مغادرته البلاد

أفادت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي قد سافر مساء أمس الثلاثاء 5 يناير2021 متجها إلى المملكة المغربية.

و وفق مصادر هذه المصادر فقد التقى ولد الإمام الشافعي برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قبل مغادرته، دون أن يتسرب شيء عن فحوى اللقاء.

 و كان ولد  قد وصل رجل الأعمال والسياسي الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي، مساء اليوم  الأحد 18 أكتوبر 2020 إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد  أكثر من عشر سنوات من المنفى القسري بسبب معارضته للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و ذلك بعد مرور عدة أشهر على إلغاء مذكرة توقيف دولية أصدرها نظام ولد عبد العزيز في حق ولد الإمام الشافعي.

وعارض ولد الإمام الشافعي نظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع، كما عارض نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وكان أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين لمعارضي النظامين.

تعرض الرئيس السابق ولد عبد العزيز لحادث سير في تفرغ زينه

أفادت مصادر مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتعرضه لحاد سير في تفرغ مساء أمس، حيث اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، مما نتج عنه حصول أعطاب بسيارة الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

و أضافت المصادر أن الحادث وقع خلال نزهة كان الرئيس يقوم بها ليلا في مقاطعة تفرغ زين مساء أمس الثلاثاء 5 يناير 2021.

الحوادث