الحكومة توزع الكمامات على التلاميذ والمدرسين مع استئناف الدراسة

قال وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ماء العينين ولد أييه: إن الوزارة أطلقت عملية توزيع كميات معتبرة من الكمامات والمواد المعقمة وأجهزة قياس حرارة الجسم، وأن هذه العملية تأتي ثمرة تعاون مشترك بين وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة الصحة، ومنظمة حدائق الأمل، وأضاف الوزير- خلال تصريح اليوم الجمعة من مدرسة تكوين المعلمين بانواكشوط على هامش إطلاق العملية- أن المعلمين والأساتذة والتلاميذ في التعليم الثانوي والحلقة الأخيرة من التعليم الأساسي سيحصلون على كمامات، وحث الوزير الأسر على الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية على التلاميذ بحيث لا يذهب تلميذ إلى المدرسة إلا بعد غسل يديه بالماء والصابون وارتداء كمامته، وشكر الوزير جميع الشركاء في هذه العملية.

هذا، وأطلقت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح اليوم قافلة من السيارات محملة بالكمامات والمواد المعقمة وأجهزة قياس الحرارة متوجهة إلى جميع ولايات الوطن، لتكون جاهزة للتوزيع على المستفيدين منها مع استئناف الدراسة يوم الإثنين المقبل.

لكميات الموزعة اليوم هي:

750 ألف كمامة

200000 من قبل مديرية الصحة بالجيش الوطني

200000 من طرف وزارة الصحل.

200000 من طرف وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح

100000 من طرف اليونيسيف

50000 من طرف منظمة حدائق الأمل.

إضافة إلى:

22500 قنينة جافيل

200 جهاز قياس الحرارة.

وزارة التهذيب تنفي قرار إلغاء عقود مقدمي خدمات التعليم(وثيقة)

نفى مصدر رسمي بوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح صحة الوثيقة المتداولة بإنهاء عقد مقدمي خدمات التعليم، وأكد المصدر أن هذه الوثيقة ليست صادرة عن الوزارة ولا علاقة لها بها.

تجدر الإشارة إلى أن عقود مقدمي خدمات التعليم انتهت بحلول نهاية شهر ديسمبر 2020 ويطالبون بتجديد العقود معهم وفقا لشروط مغايرة لشروط العقد السابق، بينما يتظاهر بعضهم منذ أيام للمطالبة بالترسيم في الوظيفة العمومية.

الرئيس ولد عبد العزيز يمثل مجددا أمام شرطة الجرائم الاقتصادية

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح اليوم الخميس 7 يناير2021 ،الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها مجددا.

ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز، في إطار التحضير لإحالة ملف التحقيق الابتدائي في قضية "فساد عشرية" إلى النيابة.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت، الثلاثاء، جميع المشمولين في ملفات "فساد العشرية" من أجل التوقيع على محاضر  التحقيق الابتدائي قبل إحالتها للقضاء.

منع فريق متقصي مصدر" كوفيد 19" من دخول أراضي الصين(تفاصيل)

منعت الصين أمس (الأربعاء) بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية من دخولها للتحقيق في مصدر فيروس «كورونا المستجد}، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة.

وامتنعت الصين عن منح عدد من أعضاء الفريق في الترانزيت، تأشيرات دخول مما دفع بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لإبداء «خيبة أمل كبيرة». وكان من المتوقع أن يصل عشرة خبراء إلى الصين هذا الأسبوع، في مهمة مسيّسة وبالغة الحساسية لمعرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ عدم إعطاء فريق منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر للدخول كما كان مقرراً، مضيفة «ليست مجرد مسألة تأشيرة». وقالت في إيجاز صحافي روتيني إن «مسألة تتبع المنشأ (للفيروس) بالغة التعقيد». وأضافت: «لضمان سلاسة عمل فريق الخبراء الدوليين في الصين، يتعين علينا القيام بالإجراءات الضرورية والترتيبات اللازمة».

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة «موديرنا» الأميركية المضاد لفيروس {كورونا المستجد}، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس {كورونا المستجد} للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يُلزم دولة الاحتلال بذلك. وقالت المنظمة إن على إسرائيل ضمان توفير لقاحات «كوفيد - 19» بشكل متساوٍ وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة وفي غزة.

الشرق الأوسط

الكشف عن أهم التهم الموجهة للمشمولين في " فساد عشرية ولد عبد العزيز"

قالت مصادر إعلامية إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية بدأت أمس الثلاثاء، استدعاء جميع المشمولين في ملفات «تحقيق العشرية»، من أجل التوقيع على محاضر «البحث الابتدائي».

وأضافت هذه المصادر إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية التي تجري «البحث الابتدائي» في ملفات أحالها البرلمان منذ يوليو الماضي، وضعت اللمسات الأخيرة على محاضرها.

واستدعت المديرية جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وتوقعت المصادر أن تستدعي النيابة العامة، خلال الأيام القليلة القادمة، المشمولين في التحقيق بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.

وبحسب قوة محاضر التحقيق سيتم توجيه التهم، التي ترجح المصادر أن تتراوح ما بين «الفساد» و«غسيل الأموال»، وهو ما يعني إحالة بعض المشمولين في الملف إلى السجن في انتظار نتيجة «التحقيق الجنائي» المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.

وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.

وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة الموريتانية.

وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.

وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، مع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و«تصفية حسابات سياسية»، بعد محاولته ممارسة السياسة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.

وخلال أكثر من ستة أشهر من «البحث الابتدائي» استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياه بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.

صحراء ميديا