مفاجأة كبيرة كشفت خلال نقل جثمان عبد الحليم حافظ لدفنه في مكان آخر

فجر محمد شبانة، نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، مفاجأة حول جثمان عمه الفنان الشهير الملقب بالعندليب، وذلك بعد 31 عاماً على دفنه.

وقال محمد شبانة في حوار مع صحيفة “اليوم السابع” المحلية. إن جثمان العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ لم تتحلل رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على دفنها.

وتحدث شبانة عن التفاصيل قائلاً: “ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبدالحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا أن المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما”.

يعمل خيراً كثيراً

وأضاف شبانة: “نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون إلى القبر، فطلبوا مني أن أنزل لأشاهد بعيني. وحين نزلت وجدت شيئاً جميلاً، عمي عبدالحليم نائم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل شيء فيه كما هو لم يتحلل”.

ولد بوحبيني ل" جون آفريك":لم نسجل في موريتانيا حالة رق واحدة منذ مارس الماضي(مقابلة)

نشرت مجلة جون افريك في عددها الصادر اليوم الاثنين مقابلة مع رئيس اللجنة والوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني حول العبودية في موريتانيا  جاء فيها:

 جون افريك : لماذا يوجد جدل بين أولئك الذين يقولون بأن الرق موجود بكثرة في موريتانيا، وأولئك الذين يقولون أن ممارسته اختفت؟

والأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: موقفنا، على مستوى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، واضح. فالأمر يتعلق بنقاش لا يفضي إلى أي شيء، لهذا اعتمدنا مقاربة أكثر براغماتية. في البداية، أطلقنا قافلة جابت كل أرجاء البلاد بغية نشر وتعميم القوانين المجرمة للرق، ومن أجل تعبئة السكان والسلطات. ومن ثم، وبعد أن لاحظنا وجود حوار الطرشان بين السلطات التي تعتبر أن المنظمات غير الحكومية تبالغ في الأعداد لأنها تستغل القضية للمتاجرة بها من جهة، والمنظمات التي تعتبر أن السلطات محابية من جهة أخرى، قطعنا الطريق على هذا النقاش بوضعنا لآلية لليقظة والإنذار تقوم بتحريات ذات مصداقية كلما لوحظت حالة رق أو أعلن عنها.

هذه الآليات تضم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان كمستشار فني، وبعض منظمات المجتمع المدني مثل منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الانسان (فوناد)، والرابطة الموريتانية لحقوق الانسان، وبالتالي فلا أحد يمكنه التشكيك في مصداقية أو نزاهة هذه الآلية. وهكذا لم يعد بإمكان السلطات أبدا المحاباة بشأن الحالات الثابتة من الرق كما تتهمها به بعض المنظمات، ولم يعد بإمكان المنظمات أبدا أن تعلن عن حالات زائفة من الرق من أجل الاستغلال السياسي والتجاري كما تتهمها به السلطات.

مقاربتنا براغماتية، وهي تسعى إلى نقل النقاش العقيم حول قضية الرق وحول حجمه، إلى عمل ميداني من أجل تحديد الحالات الحقيقية ومعالجتها.

ومنذ أن وضعنا آلية التحري المذكورة حول حالات الرق، قبل سنة من الآن، تلقينا حالة واحدة خلال شهر مارس المنصرم، وقد بدا أنها تندرج في إطار تشغيل القُصّر وليست حالة رق.

جون افريك: ألا توجد ممارسة للرق في موريتانيا أكثر من البلدان المجاورة؟ كم عدد العبيد عندكم؟ وأي نوع من الرق يمارس هناك؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: تعلمون أنه حسب منظمة "والك افري" والمكتب الدولي للشغل، يوجد أكثر من 45 مليون شخص خاضعين للرق في العالم تحت مسميات مختلفة: "العبودية العصرية"، "المتاجرة بالبشر"، "الاستغلال"... ولا يمكن لأي بلد أن يزعم أنه بمنأى عن شكل واحد أو عدة أشكال من هذا الاستغلال، خاصة في المناطق التي تعد بؤرة للفقر والجهل والتي تجعل الناس الأكثر هشاشة عرضة أكثرَ للاستغلال.  بمعنى أن قضية الرق في موريتانيا بالغَ البعضُ فيها لفترة طويلة. ولا شك أن حالات الرق أقل في موريتانيا من دولة مالي المجاورة لسبب بسيط، وهو أن الرق في موريتانيا رُفع دستوريا إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية لا تتقادم، بينما لا يصل في مالي حتى مرحلة التجريم، وهو ما يعني أننا في مالي يمكننا، ليس فحسب إخضاع شخص للرق، لكن أيضا عدم التعرض لعقوبة جنائية بسبب غياب النصوص الرادعة للممارسة.

وفي السينغال، فإن الـ 150 ألف طفل (تاليبي) المفروضين على التسول والخضوع للاستغلال، ليسوا أقل تعرضا لممارسة الرق وهم من يتسكعون يوميا في ملتقيات الطرق بمرأى ومسمع من الجميع. لهذه الأسباب، على الأقل، لا أعتقد أنه يوجد عبيد أكثر في موريتانيا من الدول المجاورة.

جون افريك: لماذا لا شائبة تشوب النصوص الرادعة للرق في موريتانيا، بيد أن تطبيقها يظل ناقصا؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: لا شك أنه ثمة تحسن ملحوظ منذ إنشاء المحاكم المختصة، لكنه من البديهي أن التطبيق يعاني تارة من بعض النواقص.

سؤال: كم عدد حالات الرق التي تعالجها المحاكم كل سنة؟ وفي أي الولايات

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: ما أعرفه أننا حضرنا حالات عالجتها المحاكم في الشرق الموريتاني، غير أن المشمولين فيها هربوا إلى مالي فحوكموا غيابيا، كما عولجت حالات في نواذيبو وأخرى في نواكشوط، المجموع حوالي 22 حالة.

جون افريك: هل تشمل حالات الرق كل مكونات المجتمع (البيظان، الحراطين، الزنوج)؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: كل المكونات، وعلى قدم المساواة، شملتها ممارسة الرق في الماضي، كما أنها مشمولة كلها بمخلفات الرق

جون افريك: ما هي مخلفات الرق؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: هي بالأساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (التعليم، الصحة، العمل، الولوج إلى الماء وإلى القروض). تعلمون أن الرق في العالم كان مؤلما، غير أن أنماط الخروج منه لم تصاحبها إصلاحات كبيرة.

جون افريك: ماذا تنوي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من أجل القضاء على الرق؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: نسعى في اللجنة إلى إشراك أكبر قدر من الشركاء ضمن منظمات المجتمع المدني الوطني والشركاء الأجانب في الآلية التي وضعنا من أجل التحقيق وتلقي المعلومات ومعالجة الادعاءات المتعلقة بحالات الرق بكل نزاهة. كما نسعى، معًا، لتطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المنبثقة عن الترسانة القانونية الكاملة نسبيا ووضع حد للاستغلال السياسي والتجاري لقضية الرق. بيد أن قضية مخلفات الرق تبقى مشكلة اقتصادية، ويجب أن تجد حلا اقتصاديا في إطار مكافحة الفقر والجهل والهشاشة. وفي هذا الإطار وقعنا اتفاق شراكة مع المندوبية المكلفة بمكافحة الفقر والتهميش (تآزر) بغية توجيهها بشأن تنفيذ ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

جون افريك: لماذا تمت ترقية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى الفئة أ في جنيف؟ وما هي تداعيات ذلك؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: لقد تم تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا في الفئة أ بالتحالف العالمي للهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان. وقد نشر الخبر يوم 28 دجمبر من قبل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف. هذا الاعتماد جاء بعيد تقييم مدى تطابق الإجراءات المؤسسية والتشريعية للجنة الوطنية لحقوق الانسان ومواءمتها مع مبادئ باريس، وكذلك فاعليتها على الميدان، وعلاقاتها مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وتعاونها مع الهيئات الوصية على المعاهدات ومع الشبكات الدولة ذات الصلة.

أما تداعيات هذا الاعتماد في الفئة أ، فمنها أنه أصبح بإمكاننا أن نتكلم خلال اجتماعات مجلس حقوق الانسان وخاصة خلال تقييم موريتانيا من قبل الهيئات الدولية. كما يمَكّننا هذا الاعتماد من احتلال مناصب داخل مكتب اللجنة وأن نكون عضوا نشطا بإمكانه التصويت، بينما كنا، حتى قبل أيام، مجرد مراقب بسيط

انواكشوط: فصل عامل من وظيفته بسبب سماحه لولد عبد العزيز بزيارة مريضة

كشف الحارس بمركز الاستطباب الوطني حاميدو كويتا ظروف و ملابسات فصله من وظيفته، و التي يعمل بها منذ 18 سنة بكل جد، و إخلاض.

و قال كويتا إنه تفاجأ بطرده من وظيفته، دون سابق إنذار من طرف مديره.

و أضاف الحارس أن مديره أبلغه بقرار فصله من العمل بسبب سماحه للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بزيارة مريضة في قسم الكسور دون علم المدير بذلك، أو أخذ الإذن بذلك.

و قد أثارت قضية الحارس كويتا جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره لفيديو يتناول فيها قضية فصله من العمل.

و كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أدى زيارة لمريضه في قسم صدمها نجله حمزة بسيارته في تفرغ زين.

مدير إذاعة موريتانيا يعين مجلسا ل " خبراء الفتوة" (أسماء)

أعلن المدير العام لإذاعة موريتانيا محمد الشيخ ولد سيد محمد عن تشكيل مجلس “خبراء الفتوة” 

الحضرامي ولد الميداح رئيسا

محمد ولد الصوينع: اختصاص الأدب والموسيقى

محمدو. ولد بداديه اختصاص الفن والموسيقى الشعبية

التقي ولد الشيخ اختصاص الشعر والادب

محمد الامين ولد احمد ديه اختصاص أدب الحكمة والفتوة

محفوظ ولد عبو اختصاص الثقافة الشفهية

احمد ولد آبه اختصاص الشراكة والتعاون

جاكيتى الشيخ سك اختصاص الثقافة والحداثة

القاضى محمد عينين اختصاص المصادر البشرية

ايدي سومارى: اختصاص اللغات الوطنية

تكبير بنت الميداح: اختصاص التراث اللامادي

محمد ولد إدوم اختصاص المنصات والعقود

المصدر: الفتاش

أنباء عن سقوط نحو خمسة عشر قتيلا في منطقة تفرغ زينه، ومساع لانتشال الضحايا

تفيد الأنباء الواردة من مناطق التنقيب عن الذهب بتازيازت أن 12 شخصا لقوا مصرعهم بعد انهيار مجهر كان به أكثر من عشرين شخصا، وأكدت عدة مصادر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود ضحايا تحت الأنقاض وسط عمليات إنقاذ بدائية، هذا وشككت مصادر أخرى في عدد ضحايا هذا الحادث، وسط تضارب في الأنباء بهذا الشأن.

ووقع الحادث بمنطقة تفرغ زينه على بعد نحو270 كلم من نواذيبو، وقد أودى انهيار آبار التنقيب بحياة مئات المواطنين، لكن هذا الحادث بعد الأخطر من حيث عدد الضحايا.