لماذا ترفض وزارة الشؤون الإسلامية التعليق على فضيحة الحج ؟!
تناولت مواقع الإنترنت في موريتانيا خلال الأيام الماضية على نطاق واسع أخبارا متواترة عن فضيحة مثيرة، عصفت بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من بوابة الحج، وفي تفاصيل الفضيحة احتيال على قرعة الحج، للحصول على أرقام، وبيعها في السوق السوداء لمن يدفع أكثر، والأخطر في الفضيحة أن أخبارها اقتصرت على الأمين العام، والوزير.
وما منح تلك الأنباء مصداقية هو امتناع الوزارة عن نفيها، رغم أن الوزارة نفت سابقا أخبارا أقل أهمية من هذه الفضيحة، ومعروف أن كلا من الوزير ولد أهل داود، وأمينه العام يتمتعان بعلاقات واسعة في الوسط الصحفي، ما يجعل عدم تسريب أي نفي، أو تعليق على الخبر أمرا غير مفهوم.
ويعتبر قطاع الحج أبرز المنافذ التي يمكن من خلالها استغلال النفوذ، وجمع المال، بعد إغلاق عملية إفطار الصائم، التي كانت موسما للفساد بامتياز، ويتندر أهل قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالقول إن القطاع يشهد عادة أسوأ فتراته، ويستشري فيه الفساد أكثر عندما يتولى إدارته فقيه، بالمقارنة بالفترات التي يديره أشخاص من خارج القطاع.
ويقول وزير الشؤون الإسلامية إن موسم الحج هذه السنة شهد تحسينات غير مسبوقة، وتم تنظيمه في ظروف ممتازة، بشهادة الجهات المعنية.
هذا وحاول (الوسط) الحصول على رد من الوزارة على هذه الأخبار دون جدوى، فالوزير، وطاقمه منشغلون هذه الأيام في إعداد الولائم، وتنظيم الندوات، ويبقى الرأي العام في انتظار أن تبين الوزارة الخيط الأبيض من الخيط الأسود بخصوص هذه الفضيحة.
