قرار سحب رخص العمال الأجانب.. انتصار للوطن، وتطبيق للقانون (معلومات)
إذا كان قرارتأميم شركة "ميفرما" سنة 1974 وتحويلها لشركة وطنية، تدعى "اسنيم" قرارا شجاعا، وحاسما، وسياديا، منح لموريتانيا استقلالها الاقتصادي، بعد الاستقلال السياسي، فإن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وحكومته الحالية برئاسة المهندس يحي ولد حدمين يبدوان عازمين على وضع حد ل"سيبة" الأجانب في ثروات البلد، وحسب مصادر (الوسط) فإن القرار تم اتخاذه على أعلى المستويات، ويقضي بمنح العمال الموريتانيين حقوقهم كاملة غير منقوصة، وطرد الأجانب من الوظائف التي يجب أن يشغلها موريتانيون، وسيطبق القرار على الشركات العاملة في البلاد دون استثناء، وبدأ بشركة موريتل، ثم تازيازت، والبقية تأتي.
وقد قوبل القرار بارتياح كبير لدى الأوساط الوطنية، خاصة من طبقات العمال، والفقراء، والمهندسين، في حين باتت الشركات الأجنبية في وضع حرج، لأن الحكومة إنما تطبق نص صريح قانون الشغل، الذي كانت تتحايل عليه تلك الشركات الأجنبية.
