SIPES تدعو للوقوف بحزم في وجه الفوضى العارمة التي يشهدها التعليم (بيان)
طالعتنا وزارة التهذيب الوطني نهاية الأسبوع المنصرم بعد طول انتظار بمذكرة الترقية السنوية(0566/2017) لمديري الدروس والمراقبين العامين، دون إشعار أو إشراك منها لنقابات التعليم الثانوي في إعداد هذه المذكرة الهامة قبل إعلانها.
و قد حصلنا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES على نسخة من تلك المذكرة التي لم نطلع عليها قبل إصدارها، حيث لا حظنا أنها شملت عددا كبيرا من الأساتذة الميدانيين الذين تمت ترقيتهم هذا العام إلى مديري دروس ومراقبين عامين، وكان بينهم عدد معتبر من الأساتذة الخريجين خلال السنوات الأخيرة ممن لا تتوفر فيهم الأقدمية المطلوبة للترقية، خاصة أن هناك مئات الأساتذة القدماء الذين شارف بعضهم على التقاعد من المهنة وما يزال محروما حتى من أبسط حقوقه في الترقية التي باتت وزارة التهذيب توزعها على أساس المحسوبية والزبونية بعيدا عن تطبيق المعايير التي كانت موجودة سابقا وغير المتفق عليها أصلا، وجدير بالذكر أن قطاع التهذيب هو القطاع الوزاري الوحيد في بلادنا الذي يعزف جل موظفيه عموما عن التعيين داخله نظرا للعلاوات الزهيدة التي يتم دفعها متأخرة مقابل تلك التعيينات، وليست استقالة مجموعة من مديري المؤسسات الثانوية والإعدادية من مناصبهم بعد تعيينهم في السنة الماضية عنا ببعيدة.
وتأتي هذه المذكرة الجائرة بحق قدامى الأساتذة في الوقت الذي استفحلت فيه ظاهرة التحويلات والتعيينات بواسطة المذكرات الفردية التي يتم إصدارها بشكل مستمر من طرف جهات وأشخاص متنفذين في الوزارة، ما أدى إلى استنزاف كبير للطواقم التربوية وهو ما يفسر النقص الحاد في المدرسين الميدانيين على عموم التراب الوطني.
وإزاء هذه الوضعية المقلقة جراء الفساد وسوء التسيير الذي ينخر جسم قطاع التهذيب منذ فترة فإننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES نسجل ما يلي:
-تنديدنا الشديد بالخرق السافر للشروط والمعايير المطلوبة للتعيين في عدد من الحالات التي شملتها المذكرة.
- براءتنا التامة من الموافقة والتوقيع على هذه المذكرة، فلم نستدع لها ابتداء ولم نوقع عليها انتهاء.
- شجبنا الدائم لإقصاء النقابات من طرف القائمين على وزارة التهذيب وعدم إشراكهم لها في تسيير القطاع بما في ذلك إعداد لوائح التحويلات والترقيات.
-مطالبتنا وزارة التهذيب بالمراجعة الفورية لمعايير التحويلات والترقيات،وكذا معالجة الملفات الصحية ولم الشمل في أسرع وقت من خلال فتح حوار جاد مع النقابات لإنصاف الجميع.
-دعمنا ومساندتنا التامة لانتفاضة زملائنا في الحوض الغربي ضد ظلم وغطرسة الإدارة الجهوية للتعليم هناك.
- دعوتنا كافة الأساتذة إلى التصدي بحزم والوقوف صفا واحدا في وجه الفوضى العارمة التي تسود قطاع التهذيب حاليا والنضال المستمر من أجل استرجاع الحقوق وتحقيق المطالب.
المكتب التنفيذي
انواكشوط:2017/10/18
