وزيرة التعليم العالي تلتقي المكتب التنفيذي لدكاترة القانون المطالبين بالاكتتاب

في إطار سلسلة اللقاءات التي بدأتها جمعية دكاترة القانون المطالبين بالاكتتاب منذ إنشائها قبل أشهر بالجهات المعنية بمؤسسات التعليم العالي تشرف مكتب الجمعية بعقد لقاء مطول مساء الثلاثاء الموافق 09/11/2021  مع معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال بنت الشيخ عبد الله  في مكتبها بالوزارة .

وقد قدم مكتب الجمعية لمعالي الوزيرة عرضا عن  أهداف الجمعية ووجاهة مطالبها المشروعة المتمثلة أساسا في المطالبة بالاكتتاب في مؤسسات التعليم العالي نظرا لما تعانيه هذه المؤسسات من نقص في طاقمها التدريسي القادر على سد متطلبات العبئ التدريسي.

كما تم التطرق إلى ضرورة مراجعة بعض النصوص الناظمة للاكتتاب والتدريس في مؤسسات التعليم العالي.

بدورها رحبت معالي الوزيرة بمكتب جمعية الدكاترة مثمنة تناسق الأفكار والمعطيات التي قدمت لها عن أهداف الجمعية ومطالبها، ومؤكدة سعي الوزارة بجد إلى تحديد حاجيات مؤسسات التعليم العالي من الأساتذة، وعلى ضوء ذلك سيتم  الإعلان عن الاكتتاب حسب الحاجة. 

كما أبدت معالي الوزيرة تفهما لوضعية الدكاترة الذين تجاوزوا سن الاكتتاب وما قدمه المكتب من حلول مقترحة بهذا الشأن. 

حضر اللقاء من طاقم الوزارة مديرة التعاون الدولي الدكتورة مريم باب احمد

وعن جمعية دكاترة القانون المطالبين بالاكتتاب الأمين العام للجمعية الدكتور عالي الدوه ونائبه الدكتور سيد المختار ولد احمد فال ومسؤول العلاقات الخارجية الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي

استياء شعبي، بعد ارتفاع مفاجئ في سعر الخبز بانواكشوط

تفاجأ سكان العاصمة نواكشوط صباح اليوم الخميس بارتفاع ملحوظ في سعر مادة الخبز، حيث ارتفع سعرها من 50 و70 أوقية إلى 100 اوقية، وقد أثر هذا القرار على الفقراء، بعد امتناع العديد من أصحاب دكاكين التجزئة من شراء الخبز من المخابز بالسعر الجديد، ما أحدث ندرة في هذه المادة الأساسية، ولم تعلن السلطات ولا اتحادية المخابز عن هذا الارتفاع في الخبز قبل تطبيقه.

هل يعصف قانون الرموز بالحوار السياسي قبل أن يبدأ؟

أحدث طرح قانون حماية الرموز الوطنية حالة من الجدل داخل الوسط السياسي في موريتانيا، وارتفع الضجيج بعد سنتين ونيف من الهدوء والانسجام، أو ما سماه البعض إجماعا سياسيا نادرا، وعبرت أحزاب التحالف الشعبي، وتواصل،والتكتل عن رفضها لهذا القانون، واستغرابها من إصرار الأغلبية على تمريره، وأجمعت هذه الأحزاب المعارضة على أن هذا القانون وضع العصي في دواليب الحوار أو التشاور قبل أن ينطلق.

إلى ذلك، قالت الفرق البرلمانية الرافضة لقانون حماية الرموز، إن تصويت الأغلبية على القانون، سيعيد أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية.

وتتكون القوى الرافضة للقانون، من الأحزاب السياسية المعارضة في البرلمان؛ فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» وفريق الصواب والتحالف الشعبي التقدمي، وفريق التقدم والتكتل.

وحملت الأحزاب في بيان صادر عنها، «المسؤولية للأغلبية في إعادة أجواء الاستقاطاب السياسي، ومايترتب عليه من خطر داهم على الحريات» وفق تعبيره.

وأضاف البيان أن الأغلبية «أصرت على تمرير قانون الرموز، خروجا عن التشاور والحوار الذي عبرت فرق المعارضة في كل مراحل منقاشة القانون عن تمسكها به».

وتابع البيان أن الأغلبية «سارعت في التصديق على المشروع، رغم أنه لايستجيب لحاجة ملحة ولايوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها

الإرهاب البيلوجي، موضوع ورشة للشرطة الدولية بانواشكوط

انطلقت اليوم 9/11/2021 بفندق أزلاي بنواكشوط أعمال ورشة إقليمية تنظمهما المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الوطني عبر المكتب المركزي الوطني للإنتربول

حول الحوادث البيولوجية وخطورتها، وخطر استعمال الإرهابيين للمواد المشعة ذات الخطر البالغ في عملياتهم الإرهابية وضرورة التصدي لذلك بوسائل فنية وتخطيط محكم.

الورشة ينفذها مشروع BIOSAFE التابع لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وبتمويل من الحكومة الكندية ويشارك فيها عن بعد كل من الجزائر ومالي.

ويحضر النشاط الذي يدوم ليومين ممثلين عن الشرطة والدرك والجمارك والحماية المدنية كما يحضره ممثلون عن وزارة الصحة، ووزارة البيئة، والسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع للأمن والسلامة النووية.

ويهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال السلامة والأمن البيولوجيين من أجل منع الحوادث البيولوجية والاستعداد لها والاستجابة لها.  كما يشجع التعاون بين مختلف الدوائر لمكافحة تنسيق الإرهاب البيولوجي بشكل فعال على المستويين الوطني والإقليمي.

ويعالج مشروع BIOSAFE الاستجابات التشغيلية والتكتيكية والاستراتيجية للتهديدات البيولوجية.

المصدر: الشرطة الوطنية.

حراك تفريت يقرر العودة للاحتجاج، ويتهم السلطات بالمماطلة

نظم حراك تفريت اليوم الأربعاء وقفة أمام القصر الرئاسي، للمطالبة بتحويل مكب النفايات عن قريتهم، وفي الأثناء عقد حراك تفريت مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، أكد المتحدث فيه باسم سكان القرية أنهم تلقوا معلومات من السلطات تفيد بأن حل مشكل المكب سيستغرق سنة كاملة على الأقل، وهو ما يشكل إخلالا بالوعد السابق بإنهاء هذه المشكلة كما قال المتحدث في المؤتمر الصحفي، وأضاف أنهم تعمدوا توقيف حراكهم الاحتجاجي لعدة عوامل، منها الوعود الحكومية، وظروف كورونا، لكنهم اليوم قرروا استئناف احتجاجاتهم حتى يتم تحويل المكب عن قريتهم.

وأكد المتحدث باسم حراك تفريت أن احتجاجاتهم ستكون سلمية، مطالبا السلطات الأمنية بعدم استفزازهم، مضيفا أن قضيتهم عادلة، وجميع الدراسات الصحية والبيئية أثبتت ضرر المكب على ساكنة المنطقة، وكانت مصادر حكومية قد أعلنت قبل أشهر التوصل لحل نهائي لمشكل مكب تفريت بتحويله إلى منطقة على طريق أكجوجت.