عـاجل/ الحرس الرئاسي يعلن انشقاقه عن الحكومة الشرعية في ليبيا
أعلن الحرس الرئاسي الليبي المكلّف بتأمين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه "بكامل عدته وعتاده" عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل ومن ورائها المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين.
وفي بيان له بثته وسائل إعلام محلية، فجر الاثنين 17 أكتوبر، اتهم الحرس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني بالانحياز إلى "الانقلابيين" في إشارة إلى خليفة حفتر, وفقا للأناضول.
واعتبر الحرس أن الاتفاق السياسي، الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، جاء لـ"ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة الحكم العسكري للديكتاتوريين".
وأعلن استعادته لـ"الشرعية الدستورية" وطالب المجتمع الدولي بضرورة مد يد العون للشعب الليبي والوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو/تموز 2012، وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وحذر الحرس الرئاسي "كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد ولن يدخروا جهداً في مقاومة ومحاربة كل من يسعى لإقامة حكم دكتاتوري تعسفي يمجد الأشخاص والأفراد".
جدير بالذكر، أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني العام الذين رفضوا المشاركة في مجلس الدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات، سيطرت على مجمع قصور الضيافة التي تضم مقر مجلس الدولة، الجمعة الماضية.
يذكر أن المجلس الرئاسي المشكل من 9 أعضاء لم يتخذ موقفاً موحداً بشأن سيطرة قوات موالية لخليفة حفتر، على الموانئ النفطية، في سبتمبر/ أيلول 2016، فبينما ساند كل من علي القطراني وفتحي المجبري، عضوي المجلس الرئاسي سيطرة القوات المنبثقة عن مجلس النواب، على الموانئ النفطية، دعا السراج، إلى الحوار والمصالحة مع حفتر، ورفض إرسال قوات لاسترجاع الموانئ النفطية، مما أثار حفيظة أطراف في غرب ليبيا.
كما أن حكومة الوفاق فشلت على مدى أشهر في الحصول على تأييد مجلس النواب، ورفضت القوات الموالية لمجلس النواب في شرق البلاد الخضوع لأوامرها.
وكالات.
