مصدر: إقالة ولد حند لم تأت على خلفية تفتيش، أو خلافات
حصلت (المرابع ميديا) على معلومات دقيقة تتعلق بخلفية إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور المختار ولد حند، وتؤكد المعلومات أن إقالة الرجل لا علاقة لها بسوء تسيير، ولا بخلافات مع الوزير المعني، أو الوزير الأول على الإطلاق، فالأمين العام رد على المفتشية العامة للدولة بشكل واضح وشفاف، لكن المفتشية لم تقدم ردا مكتوبا على ذلك، كما أن الأمين العام لم يجد إطارا قانونيا يمكنه من تسيير الوزارة كأمين عام، ولم تستبعد مصادر (المرابع ميديا) أن يكون ولد حندي طلب إعفاءه من منصبه للأسباب المذكورة.
هذا واستغرب البعض الادعاء بأن بضعة ملايين من الأوقية أدت لإقالة الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية، ذلك لأن العديد من المسؤولين تتهمهم المفتشية باختلاس مئات الملايين فيقومون بتسديدها ويبقون في مناصبهم.
هذا ونشير إلي أن الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية هو الآخر تمت إقالته في الوقت الذي لم تكن وزارته خاضعة للتفتيش.
المرابع ميديا
