المجلس التمثيلي لمجموعة السونينكي: تأسيس الأمة الموريتانية لا بد منه (بيان)
المجلس التمثيلي لمجموعة السونينكي
بيان
يتابع المجلس التمثيلي لمجموعة السونينكي باهتمام الاتصالات وردود افعال مختلف الأقطاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات حول دعوة الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطابه في مدينة النعمة وهي اعادة لدعوة أطلقت في مهرجان المدن القديمة في شنقيط في 2015
ان المجلس التمثيلي لمجموعة السونينكي وتمسكا منه بالمبادىء الاساسية المؤسسة لمبادرته لإعادة تأسيس موريتانيا يعتبر ان اي دعوة للحوار لها طابع انتخابي او سياسي بحت إنما هي محاولة أخري من محاولات النظام للتعتيم بل لسد منافذ الأمل في الخروج من الأزمة البنيوية العميقة (السياسية، الاقتصادية، الثقافية والأمنية)
ان اعادة تأسيس الأمة الموريتانية يجب ان يُقْبَلَ كحل لا يمكن تجاوزه لعلاج موريتانيا من مختلف أمراضها القاتلة والتي لن يفيد في شفاءها حوار سياسي غير واضح المعالم و كل نظام يستمر في الدعوة لحوار الطبقة السياسية إنما يستمر في الصمم والعمى عن تطلعات الشعب الموريتاني الكادح.
ان المجلس التمثيلي لمجموعة السونينكي يوجه نداءً الي الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشعب الموريتاني ليقول ان اللقاء العام لإعادة التأسيس يجب ان يكون في جدول الاعمال.
وفي هذا الإطار فان المجلس التمثيلي لمجموعة السونينكي يذكر، كما جاء في وثيقته الإطار، بالتالي:
§ المجتمعات الأصلية التي تعتبر بحكم الأمر الواقع مؤسسة للدولة الموريتانية هي حسب الترتيب الأبجدي (الفرنسية):البامبارا، البيظان، الهالبولار، لحراطين، الصونينكي والولوف
§ إن أساسات بناء اللحمة والعيش المشترك في تفاهم وسلام بين المجموعات المؤسسة للدولة الموريتانية كانت ولا تزال ملطخة بالنظام السياسي الذي يحكمنا والذي اختطف البلد منذ عشرات السنين.
§ لهذه المجتمعات الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز،ولاشيء يمكن تبرير هيمنة مجتمع واحد علي الأطراف الاخري.
§ هذه المجتمعات تحظي بحق لا غنى عنه وغير قابل للتصرف في احترام هويتها ولغتها وثقافتها.
§ ولديها الحق في التحرر من كل أشكال الاستيعاب أو "التكامل ألقسري" أو تدمير ثقافتها.
§ ويحق لها الاعتراف بالكرامة المتأصلة في كل مجتمع والاعتراف بالمساهمة الذاتية و الخاصة بها في الثروة، المتمثلة للأمة الموريتانية و في تنوع المجتمعات المؤسسة لها.
§ ولديها الحق في الفهم والتفهم في لغتها، في ما يتعلق من بين أمور أخري الإجراءات الإدارية والقانونية لموريتانيا،
§ ولكل هذه المجتمعات المكونة من المواطنين الموريتانيين الحق في توزيع عادل للموارد الوطنية والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل (المدني والعسكري)ووسائل الإيصال وإلي ترقية لغتها وثقافتها وتاريخها ويجب علي التعليم ووسائل التكوين أن تعكس بأمانة عادات وتاريخ وتطلعات كل المكونات الاجتماعية.
§ ولها الحق في الولوج إلى جميع أشكال التعليم العمومي، دون أي تمييز و إلي التعليم الأساسي،للأطفال، أثناء اكتسابهم للمعارف الأولية، التي يتم تدريسها لهم بلغة الأم، بطريقة مناسبة مما يعني ضرورة اعادة بناء تام لنظام التعليم.
§ ولديها الحق في المشاركة النشطة في وضع وتحديد البرامج الاقتصادية والاجتماعية، خاصة، إذا كانت ستعني بإدارتها علي المستوي البلدي و ألمقاطعي و الجهوي في إطار اللامركزية الترابية الحقيقية .
§ ولها الحق في أن تستشار في المشاركة الفعلية و النشطة في أي إصلاح عقاري ضروري، خاصة في تحديد ووضع ألأولويات والاستراتيجيات، لاستغلال الأراضي التي بحوزتها و التي تستغلها تقليديا.
§ ويعني هذا ضمان النزاهة والشفافية، مع مراعاة التقاليد والعادات والنظم العقارية الخاصة، وتطبيق – في ظل الشريعة طبعا- مبدأ الشفعة الذي يعني أن الأرض ملكلمن قام مباشرة باستغلالها. و اتخاذ نهج تشاركي وشامل يسمح بعدم حجب النظر في التدابير المناسبة لضمان تعويض عادل ومنصف ومنع النزاعات المُحتملة والآثار الجانبية.
§ ولها الحق في الولوج إلي إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع جميع الأطراف والحصول على حلول وقرارات سريعة في هذا الشأن فضلا عن سبل فعالة يتم للجوء إليها كلما انتهكت حقوقها.
§ يجب على السلطات العمومية، أن تقوم بشكل لا لبس فيه، بإحداث قطيعة مع موقف الإنكار السائد المتعلق بممارسات العبودية والتمييز الاجتماعي، بكسر الصمت، من خلال الاعتراف بواقع هذه الفظائع التي لا تزال مستمرة
§ تنفيذ فعال للتشريعات المعمول بها من أجل القضاء على ممارسات العبودية من خلال الشروع في الاستلام المنهجي وغير المشروط لجميع الشكاوى مع البدء الفوري،دون تردد، للمتابعات القضائية التي يجب إجرائها دون انقطاع حتى صدور قرار المدعي العام لإحالة القضية أم لا إلى قاضي التحقيق. واستكمال هذا التشريع بتمكين الجمعيات أن ترفع دعوى مدنية كضحايا أخلاقية و القدرة القانونية على المقاضاة
§ تجاوز الانقسام الوطني الناتج عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التي وقعت في بلادنا ( 1989 –91).
§ تشجيع البحث والكشف عن الحقيقة حول واقع وطبيعة الانتهاكات المرتكبة والاعتراف وتحديد المسؤوليات
§ ضمان عدالة منصفة ستضمن تعويضات للضحايا قبل اي عفو او مصالحة.
§ إضفاء الطابع المؤسسي لواجب الذاكرة حول "الإرثالإنساني"،
§ كتابة نص يقضي بتوزيع الوظائف العمومية ياخذ بعين الاعتبار التوازنات الاثنية والقبلية والجهوية والأسرية
§ الأخذ بعين الاعتبار الطابع المتعدد الاثني والكفاءة
§ تشجيع التمثيل المتعدد الاثني في البعثات الدبلوماسية عن طريق تعيين الزنوج ولحراطين في سفاراتنا في كل أنحاء العالم.
ان المجلس التمثيلي لمجموعة السوننكي يرفض اي حواراو ندوة او تظاهرة توحي بصورة زائفة للوحدة الوطنية ولا تأخذ بعين الاعتبار المطالَب المذكورة أعلاه .
نواكشوط بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٦
