عـاجل/ مقرر الأمم المتحدة يشيد بحكومة موريتانيا، ويكشف عن مفاجآت (تفاصيل)
قال مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب ترتستو مندز: إن الحكومة الموريتانية أوفت بكافة تعهداتها في تسهيل مهمته في موريتانيا، وأضاف المسؤول الدولي أن الحكومة الموريتانية سهلت عمله، ومنحته كافة ما يحتاجه، مؤكدا أنه لم يجد أي عقبات، بل تم السماح له بزيارة كافة المعتقلات، وبعضها لم يزره أحد مسبقا مثل سجن صلاح الدين، دون أي عائق.
وبخصوص نتائج الزيارة قال المقرر الدولي إنه لاحظ تقدما في مجال مكافحة التعذيب، مثل إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان في موريتانيا، وكذلك سن قانون لمنع التعذيب، يتضمن تعريفا للتعذيب ينسجم مع تعهدات الحكومة الموريتانية وفقا للقانون الدولي، وأشاد المقرر الدولي بقانون جبر الضرر، ومساعدة الضحايا، وإعادة الحقوق لأصحابها، وأشاد المقرر على تضمين القانون الجديد لحق مسلوبي الحرية على توكيل محام منذ التوقيف، وهو أمر ينسجم مع القانون الدولي، وأضاف المقرر أنه بعد تطبيق الآلية الوقائية ضد التعذيب، وتزويدها بالمال سيتم تحسن كبير في هذا المجال.
وبخصوص وتيرة حصول التعذيب – خاصة خلال الساعات الأولى للتوقيف- وأكد المقرر الدولي أن جميع من قابلهم من السجناء قالوا له إنهم لم يتعرضوا للتعذيب، ووقعوا اعترافاتهم، ومع ذلك قال عدد قليل منهم إنهم تعرضوا للضرب، والضغط النفسي، والعزل الانفرادي، وأضاف المسؤول الدولي أن هذه الممارسات ليست سياسة منهجية للحكومة الموريتانية، ومع ذلك على السلطات التعامل معها، ووقفها حتى لا تتكرر، وأكد المقرر الدولي أن من مسؤولية القضاة والنواب العامين أن يحرصوا على أن اعترافات الموقوفين لم تتم بالإكراه، أو الضغط، وأضاف أن القانون الجديد على مكافحة التعذيب في موريتانيا ينص على مواد جديدة لمكافحة التعذيب، لكن على القضاة السهر على تطبيقها.وأضاف المقرر الدولي أنه تولد لديه انطباع بأن السلطات الموريتانية تحترم مدة التوقيف النظري 48 ساعة، وهناك حالات يتم تمديد هذه المدة لعشرة أيام، ليصبح اعتقالا تعسفيا.
وفيما يتعلق بالإرهاب فإننا رأينا أن قوات الأمن الوطني، وأمن الدولة يستخدمون أماكن اعتقال ليست معروفة، وهذه مسألة مخالف للقانون الدولي، الذي ينص على احتجاز المعتقلين في مكان معترف به، وعبر المسؤول الدولي عن قلقه من غياب تحقيقات بخصوص الأشخاص الذين يرتكبون جرائم التعذيب، وعبر المقرر عن قلقه من مقتل سجين تحت التعذيب، وحبس المتهمين مدة أربع سنوات فقط.
وكشف المسؤول الدولي أن عدد نزلاء السجون في موريتانيا أقل من 2000 يعيشون ظروفا لا ترقى للمستوى الدولي، خاصة مشكلة الاكتظاظ، مما يتسبب في ظروف عيش صعبة، وكذلك افتقاد الظروف الصحية، والتهوية، مما يتسبب في تكرار الأمراض بين النزلاء، وغياب الرعاية الصحية اللازمة، وغياب فرص التعليم في السجون، ومع ذلك أبدى المقرر الدولي عن تفهمه لهذه الإجراءات التي قد تفرضها الظروف الأمنية.
