الشرطة الموريتانية تصدر بيانا " خارج الموضوع"
أصدرت الشرطة الموريتانية يوم أمس الثلاثاء بيانا، أثار استغراب العديد من المراقبين، وتضمن – برأي البعض- مخالفات قانونية، وإجرائية، وإدارية، فبيان الشرطة المذكور استـُهل بالهجوم على الصحافة، متهما إياها بنشر الإشاعات، ومضى بيان الشرطة للقول: "مازالت بعض المواقع الصحفية تمتهن الإشاعة والإثارة لأغراض خاصة في سردها للوقائع مهما كانت حساسيتها".
لكن الأغرب في هذا البيان هو أن الشرطة حرصت على تأكيد فشل الوحدة الأمنية التي اشتبكت مع اللصوص في عرفات، مبينة أن اللصوص تمكنوا من الفرار، وكأن البيان يريد تسجيل نصر للصوص على حساب الوحدة الأمنية، وأكدت الشرطة أنه لم يتم توقيف أي من أفراد العصابة.
والمتابع لهذه الحادثة التي استدعت من الشرطة إصدار بيان رسمي يلاحظ المغالطات التالية:
أولا: الحيز الزماني، والمكاني الذي وقعت فيه الحادثة الأمن فيه من اختصاص قطاع الحرس الوطني، وليس الشرطة، وفقا للتقسيمة الأمنية الأخيرة للعاصمة.
ثانيا: لم يكن مفهوما حرص الشرطة على تكذيب رواية مصادر الحرس، والتي تناقلتها الصحافة، فكان ينبغي للشرطة التنسيق مع الحرس باعتباره هو من نفذ تلك العملية، بدل إصدار بيان من جانب واحد
ثالثا: من الغريب، بل والنادر أن تصدر الشرطة بيانا رسميا بهذه السرعة حول حادثة لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، علما أن الشرطة تتجاهل، وتتعتم في الغالب على أحداث أكثر خطورة من هذه
رابعا: إذا كانت الشرطة تريد أن ترد ببيان رسمي على أي خبر تنشره المواقع عن الأمن، فإن عليها أن تستحدث إدارة خاصة بإصدار عشرات البيانات يوميا، لأن المواقع لا تكف عن نشر أخبار عن أحداث من هذا القبيل.
مراقبون يرون أن الأسباب الحقيقية للبيان الرسمي للشرطة بخصوص هذه الحادثة تكمن في رغبة الشرطة في إبقاء الأضواء الإعلامية مسلطة عليها وحدها، بخصوص الأمن في العاصمة، ولذلك فهي حريصة على الحديث عن معركة لم تكن طرفا فيها، وتجاهل الطرف الحقيقي، الذي خاض تلك المعركة (الحرس الوطني). ولعل هذا ما يؤكده أن بيان الشرطة اختتم بالفقرة التالية: "وفي سياق متصل فانه تجدر الإشارة إلى أن العصابة المذكورة سيتم إلقاء القبض عليها قريبا بناء على التحريات التي تقوم بها الشرطة في ولاية نواكشوط الجنوبية تحت إشراف السلطات القضائية والإدارية والتي بدأت تعطي اكلها".
