وزارة الوظيفة العمومية تصدر توضيحا للرأي العام
البرنامج الوطني للعمل اللائق(PPTD) برنامج يحدّد محاور إطار العمل الاستراتيجي على الصّعيد الوطني للفترة 2012 - 2015، ويمثّل الالتزام المشترك بين الحكومة وأرباب العمل والمنظّمات النقابية من جهة والمكتب الدولي للشغل من جهة أخرى من أجل بلوغ أهداف محدّدة في مجال توفير شروط عمل أفضل.
ويهدف إلى دعم كل المبادرات الوطنيّة السّاعية إلى ترقية العمل اللائق، وتعزيز القدرة الوطنيّة على تعميمه في السّياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
ويركز على الأولويات التالية:
· ترقية العمل اللائق لصالح الشبّاب من الجنسين في المحيط الحضري والريفي؛
· تعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية؛
· إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي بغية ترقية السلم الاجتماعي.
وبناء عليه فكل الأنشطة التي تهدف إلى العمل اللائق تدخل في إطار هذا البرنامج، بغض النظر عن الجهة المنفذة سواء كانت حكومية أو نقابية أو شريكا في التنمية. وتندرج فيه كل الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف؛ وبالتالي فهو برنامج ككل البرامج الإطارية لم ترصد له ميزانية محددة، وليس له مسير بالمفهوم العادي.
وقد وقعت بلادنا على هذا البرنامج في 01 نوفمبر 2012 مع المكتب الدولي للشغل؛ واتفق ممثلو أطراف عملية الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأرباب العمل والنقابات) على تشكيل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة على البرنامج.
وحرصا من وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة على الوقوف على ما أنجز في الإطار العام لهذا البرنامج في مختلف القطاعات تم القيام بدراسة تقويم من قبل خبير وطني، اتبع في صياغة عمله منهجية تشاركية مع كل الفاعلين المعنيين من شركاء اجتماعيين وقطاعات حكومية.
ونظرا لغياب جهاز التقويم والمتابعة الذي كان من المفترض أن يتم اعتماده، قامت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بتنظيم لقاء موسع دام ثلاثة أيام وحضره أطراف الإنتاج الثلاثة بما في ذلك ممثلوها في لجنة التقويم والمتابعة.
وقد أثبتت الدراسة المذكورة أن البرنامج قد حقق بعض النتائج غير أن كثيرا من الأنشطة المبرمجة لم تر النور أولم تكتمل بعد، واطلع المشاركون على هذه النتائج، وبناء على ذلك قرروا بالإجماع تمديد البرنامج لسنة إضافية، وتحيين خارطة الممولين، وتكثيف الجهود لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
وعليه فإن الوزارة تنوه إلى أن المنهج التشاركي الشفاف كان وسيبقى هو الأسلوب الوحيد المتبع في تسيير هذا البرنامج، على غرار كل السياسات المتبعة والخاضعة للمبدأ الثلاثي التمثيل.
