اتفاق مؤقت بين ائتلاف النقابات الطلابية و إدارة الجامعة(بيان)
عبد الله ولد محمد الأمين سبق وأن قاد احتجاجات طلابية ضد وضعية النقل الطلابي لجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب
بعد أزيد من أسبوعين من النضال الطلابي السلمي والحضاري سطر خلالها الإئتلاف الموحد للنقابات الطلابية مواقف نضالية خالدة وأبان فيها مناضلوه عن نفس نضالي طويل تجسد في صمودهم البطولي أمام آلة القمع البوليسية التي تمت مواجهتهم بها رغم مطالبهم العادلة ، وبعد مفاوضات مع المركز الوطني للخدمات الجامعية حول أنجع السبل لحل المشاكل العالقة وعلى رأسها مشكل النقل الجامعي،
قدم خلالها مدير المركز مقترحا بحل مؤقت لأزمة النقل بتوفير45 باصا (20 باص من الحجم الكبير و25 باص من الحجم المتوسط) لمدة 45 يوم في انتظار وصول 40 باصا من الحجم الكبير تم اقتناؤها من الخارج و تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الائتلاف الموحد للنقابات الطلابية والمركز الوطني للخدمات الجامعية و لمتابعة وضعية النقل من وإلى المركب الجامعي الجديد وتذليل كل الصعاب أمام عملية نقل الطلاب وضمان سيرها على الوجه الأكمل.
وحرصا منا في الإئتلاف الموحد للنقابات الطلابية على مصالح الطلاب وانتظام الدراسة في المركب الجامعي بشكل طبيعي في هذه الظرفية الحساسة فإننا نعلن للرأي العام الطلابي والوطني ما يلي:
1- نعتبر الحل الذي تقدمت به إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية يمثل خطوة في اتجاه حل مؤقت لمشكل النقل المزمن.
2 ـ أن الإئتلاف الموحد للنقابات الطلابية ماض في النضال حتى تتحقق مطالب الطلاب وتستكمل متطلبات انتقال المركب الجامعي ويتم حل جذري ونهائي لمشكل النقل وتحسين ظروف المطعم الجامعي وزيادة طاقته الاستيعابية.
3 ـ نحمل الجهات الوصية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها وأن أي تأخر في تنفيذها يعتبر خرقا تتحمل الجهات الوصية مسؤوليته كاملة.
4- نهنئ مناضلينا وكل طلبتنا الأحرار على صمودهم وثباتهم أمام كل المحاولات للنيل من تماسك ووحدة الصف الطلابي خلف القضايا المصيرية والعادلة.
5 ـ ندعوا كافة الطلاب إلى اليقظة والاستعداد لكافة الخيارات النضالية فالمطالب الطلابية العادلة لابد من تحقيقها والمكتسبات لابد من صيانتها وفي مقدمتها حق الطلاب في التمثيل دخل اللجنة الوطنية للمنح وحق طلاب السنة الثالثة ليصانص وطلاب الماستر في الداخل وطلاب موريتانيا في الخارج في منحهم التي اقتطعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي دون أي سند قانوني.
