مسؤول دولي يؤكد دعم خطط موريتانيا لإصلاح التعليم
بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط جلسات المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وتهدف المراجعة التي تستمر ثلاثة أيام الى تقديم الحصيلة العامة لتنفيذ خطة
العمل السنوية 2015 مستويات أدائها وتحليل نتائجها وتدقيق وتحليل مؤشرات المنظومة التربوية بمختلف مراحلها إضافة إلى مناقشة واعتماد خطة العمل لسنة 2016 .
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد ولد الرايس بالمناسبة أن هذه المراجعة تتزامن مع تحضيرات تخليد ذكرى الاستقلال المجيد وفي سياق يتسم بإعلان سنة 2015 سنة للتعليم من طرف رئيس الجمهورية مشيرا الى أن الايام القادمة ستشهد تدشين بعض الانجازا ت التي تدخل في هذا الإطار.
وأشار إلى أن المراجعة السنوية تندرج في إطار مسار البرنامج الوطني لتنمية
القطاع التربوي في مرحلته الثانية التي تمنح الأولوية لتحسين الولوج للتعليم القاعدي والرفع من الجودة ودعم قدرات التسيير وتحسين مخرجات المنظومة التربوية بوجه عام من خلال النهوض بالتكوين الفني والمهني وتمهين التعليم العالي.
وأضاقة الى أن اعلان سنة التعليم يترجم وعي السلطات العمومية بضرورة كسب رهان التكوين لمكانته المحورية، في ترسيخ قيمنا الوطنية التي يعتبرالإسلام مرجعها الموحد الجامع وفي غرس مبادئ المواطنة والوعي المدني، والترقية الاجتماعية والاقتصادية والمساواة والانفتاح على المعارف العلمية التي تمثل روح عصرالعولمة الذي نعيشه.
وعبر عن أمله بأن يتمكن هذا الجمع النوعي من أطر التربية والتكوين والإدارة والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين من إثراء برنامج هذه المراجعة والخروج بجملة توصيات وخلاصات من شأنها الرفع من مستوى الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم.
وأكد ممثل اليونسيف السيد سليمان داباتي باسم الشركاء في التنمية على الاهمية التي يولونها للتعليم باعتباره أول حلقة لحماية الاطفال وعامل اساسي للترقية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب.
واستعرض ممثل اليونسيف التوصيات التي خرجت بها لقاءات لتطوير التعليم في دول العالم وخاصة لقاء دكار 2000 والذي طالب بترقية سياسات التعليم للجميع العمل على الاستثمار في التعليم تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع.
وقال ان هذه التوصيات يجب ان تدمج في اطار البرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم وخاصةمخطط 2016 ومخطط العمل 2016/2018.
واكد عزم الشركاء في التنمية على مواكبة الاصلاحات الهامة التي تقوم بها الحكومة في مجال التعليم للجميع والذي سيساهم بفعالية في مكافحة الفقر.
وجرى انطلاق هذه المراجعة السنوية بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتهذيب الوطني ومدير مشاريع التهذيب وممثل عن البنك الدولي.
و م أ + الوسط
