التعديل الوزاري.. والمعايير الغامضة !
يجتهد المراقبون، والصحفيون لمعرفة معايير التعيين، والإقالة، والتحويل خلال التعديل الوزاري الأخير، وكل يقدم وجهة نظره، وإن كان الجميع يتفقون على عدم تقديم "معايير" واضحة، وحاسمة، ذلك لأن " الكفاءة" ليست بالضرورة عاملا مهما في التوزير، ولا الشعبية عاصمة من الإقالة، أما الفشل في الأداء، أو النجاح فيه ليس ذلك عاملا معتبرا في التحويل عن هذا القطاع أو ذاك، أو البقاء فيه.
الاستماتة في الدفاع عن النظام لا تحجز لصاحبها مكانا في قلب ساكن القصر الرمادي على ما يبدو، أما التخصص فلا اعتبار له في التعديلات الوزارية، فربما تكون موريتانيا الدولة الوحيدة في العالم التي يُحول فيها وزير للخارجية إلى وزارة البيطرة، فمن دبلوماسية البشر، إلى دبلوماسية البقر، ووزير الداخلية إلى حارس مخازن قمح، فمن الأمن الوطني، إلى الأمن الغذائي!!
ومع ذلك لم يخل التعديل الوزاري الأخير من بعض المنطق، كتعيين السفير ولد اميمو على الخارجية، والوالي ولد عبد الله على الداخلية،لكن عزل د/ إزيد بيه ولد محمد محمود عن وزارة العلاقات مع البرلمان كان مفاجأة التعديل، فالرجل بمكانته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، ولغته الضاربة في الصميم يستحق التوزير.
وربما كان على المعارضة أن تضع ضمن شروطها لقبول الحوار مع النظام وضع معايير واضحة، ودقيقة للتعيين، والإقالة، والتبادل بين الوزراء، أو على الأقل أن يصبح الرئيس مُجبرا - بنص الدستور- على التصريح بمعاييره في تعيين الوزراء، كما هو مجبر على التصريح بممتلكاته.
سعدبوه ولد الشيخ محمد
