موريتانيا/ الشفافية في الصفقات:القطاع الريفي يتصدر اللائحة،تليه المجموعة الحضرية
خلص التقرير التدقيقي لسلطة تنظيم الصفقات الصادر في شهر فبراير 2015 عن FAC Consulting و الذي شمل 17 لجنة من لجان إبرام الصفقات العمومية في موريتانيا، و مدى التزامها بمعايير الشفافية المطلوبة قانونيا، خلص إلى أنه من بين 17 لجنة المدروسة 3 منها لم تتقيد بمعيار واحد على الأقل من المعيار المطلوبة، و يتعلق الأمر هنا باللجان التالية:
- لجنة الصفقات لوكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات
- لجنة الصفقات لمفوضية الأمن الغذائي
- لجنة صفقات قطاعات السيادة
و بالمقابل أظهر التقرير أن اللجان الأكثر تقيدا بمعايير الشفافية المطلوبة – حسب الترتيب- هي:
1 – لجنة إبرام الصفقات العمومية للقطاع الريفي (APAUS)
2- اللجنة الخاصة بإبرام الصفقات العمومية لمجموعة انواكشوط الحضرية التي يرأسها الاقتصادي و الصحفي محمد فؤاد براده (CUN).
3- لجنة صفقات الشركة الوطنية لصيانة الطرق (ENER)
4- لجنة صفقات الشركة الوطنية للمياه(SNDE)
5 – لجنة إبرام الصفقات العمومية للقطاعات الاجتماعية (CPMPSS)
و كان مجلس الوزراء الأخير قد عين العديد من رؤساء اللجان القطاعية للصفقات العمومية من بينها لجنة القطاعات الاجتماعية و الاقتصاد و المالية و قطاعات السيادة و الزراعة و البيطرة، و البنى التحتية.
