BCM يسحب رخصة FCI و يرفع دعوى قضائية ضد " موريس بنك" (تفاصيل)
bcm_raiss
قرر مجلس االسياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2014 سحب رخصة مؤسسة FCI "مع كل ما يترتب على ذلك قانونيا"، وإحالة ملفها إلى المحكمة التجارية من أجل التعويض الجماعي والمتساوي لكل الدائنين".
وأعلن البنك المركزي قراره عقب اجتماع مجلس سياساته النقدية، وبرر ذلك بأن "الترقية العقارية التي تمثل 77% من نشاط FCI و55% من مجموع أصولها لا تدخل في إطار الترخيص الذي كان قد أعطي لها كمؤسسة قرض.
وقال البنك منشور على صفحته الرئسية أنه قرر رسميا إحالة ملف "موريس بنك" رسميا للمحكمة التجارية من اجل التعويض الجماعي لدائنيه،
واتهم البنك المركزي في بيانه - الممهد لسحب الرخصة من بنك رجل الأعمال أحمد ولد مكيه – القائمين عليه باعطاء معلومات غير دقيقة للبنك المركزي عن حالة البنك، واعطاء ضمانات لا تتناسب مع واقع البنك المنهار، مما يعرض حقوق الدائنين للضياع، وهي جرائم اقتصادية معاقبة بالقانون الموريتاني.
الأخبار
