رئيس الجمهورية يستقبل نقيب المحامين في لقاء هام
 في لقاء يعتب بداية عهد جديدبين الرئاسة، ونقابة المحامين استقبل رئيس الجمهورية اليوم الجمعة نقيب المحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب المحامين، وأعضاء مكتب النقابة، وذلك بعد فتور في علاقة الرئاسة بالمحامين في عهد النقيب السابق ولد بوحبيني، الذي يعتبر من أشد معارضي ولد عبد العزيز، وبعيد لقائه برئيس الجمهورية اليوم أدلى نقيب المحامين بتصريح قال فيه:"كان لنا الشرف اليوم كمجلس منتخب للهيئة الوطنية للمحامين بمقابلة رئيس الجمهورية وهي مقابلة بمثابة زيارة مجاملة لسيادته لكن المجلس انتهز هذه الفرصة لنقاش وضعية العدالة بصفة خاصة والحالة في البلاد بشكل عام. وكان اللقاء مفتوحا وإيجابيا للغاية وضح السيد الرئيس خلاله بشكل لا لبس فيه أهمية وجود قضاء مستقل يخدم مصلحة المواطن ويخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى انه بدون قضاء مستقل وبدون وجود عدالة يطمئن لها الجميع لا يمكن ان تتقدم دولة القانون. وركز رئيس الجمهورية على محورية وأهمية المحامي في هذه العملية باعتباره واجهة العدالة ولا غنى عنه لترسيخ دولة القانون، مؤكدا في هذا الصدد ان الدولة الموريتانية تسعى جادة مع كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع من اجل التقدم به. وأكد السيد الرئيس على المضي قدما-كما بين ذلك في عدة خطابات- في إيجاد قضاء مستقل على المستوى يطمئن له الجميع . وبالنسبة للطلبات التي تقدمنا بها باسم الهيئة الوطنية للمحامين فقد تعهد سيادته بدراستها وتلبية ما يمكن ان يتحقق منها في القريب العاجل والعمل على تحقيق الباقي في اقرب فرصة، وسيتم من الآن فصاعدا التشاور بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل في كل ما يتعلق بالعدالة سواء في النصوص أو في أيام تشاورية في هذا الشأن، كما سيتم إشراك الهيئة الوطنية للمحامين في كل ما يتعلق بالعدالة. واسمحوا لي بهذه المناسبة ان اشكر السيد الرئيس على هذه المقابلة وعلى هذا الانفتاح و هذه الثقة التي أبدى لنا في الهيئة الوطنية للمحامين باعتبارها شريكا أساسيا لا غنى عنه في العدالة ونحن نشكر السيد الرئيس على هذه الثقة ونرجو ان نكون اهلًا لها و سنبذل بدورنا ما في وسعنا من اجل استقلالية القضاء ومن اجل ان يكون القضاء الموريتاني قضاء يحتذى به في العالم وفي جميع الدول خصوصا ان موريتانيا الآن قطعت أشواطا مهمة فيما يتعلق بإرساء دولة القانون حيث تمت المصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة التعذيب بما في ذلك إيجاد آلية وطنية لمناهضة التعذيب في مخافر الشرطة وغيرها وهذا يدل على ان الدولة ماضية في محاربة وجود التعذيب في اي مرحلة من المراحل. وكذلك صادقت الحكومة مؤخراً على انشاء لجنة لمكافحة الفساد كل هذه الأمور نعتبر انها تصب في الاتجاه الصحيح نحو ما تصبو اليه الهيئة الوطنية للمحامين وهو وجود دولة قانون ينعم فيها الجميع بالعدالة والاستقرار والأمن" وجرت المقابلة بحضور السيد سيدي ولد الزين وزير الشؤون العدل. |
