هل حانت لحظة تغيير مديري مؤسسات الإعلام العمومي في مريتانيا؟
تعتبر وسائل الإعلام العمومية (قنوات الموريتانية، إذاعة موريتانيا، الوكالة الموريتانية للأنباء) تعتبر الذراع الإعلامي لأي نظام في موريتانيا، ليس فقط للدفاع عن النظام وتسويق سياساته وإنجازاته، بل للتعامل كذلك مع الحدث الوطني بطريقة تقلل المخاطر على النظام، وتجنبه منزلقات ومطبات كان بالإمكان تفاديها لو توفرت سياسة إعلامية ناجحة وناجعة، ولأهمية الدور الذي يناط بها، تخضع وسائل الإعلام العمومية عادة لوصاية القصر الرئاسي مباشرة، رغم التبعية الشكلية لوزارة الثقافة - الوصية على الإعلام-.
وتراوح تعامل الأنظمة الموريتانية مع وسائل الإعلام العمومي من الإغلاق والانغلاق التام، إلى الانفتاح الكامل، فخلال الفترات العسكرية وبداية المسلسل الديمقراطي، كانت وسائل الإعلام العمومية ناطقة باسم النظام حصرا، تمجده، ويكاد دورها ينحصر في تغطية الأنشطة الرسمية بطريقة دعائية لصالح النظام، بينما شهدت تلك الوسائل انفتاحا ملحوظا بعد الإطاحة بالرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع، وحصل انفجار إعلامي من حيث مستوى الحرية الصحفية، وتدفق العملومة، ووفرة مصادر الخبر.
وفي ختام المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشخ الغزواني، بات السؤال مطروحا بإلحاح.. ألم يحن الوقت لتغيير مديري الموريتانية، والإذاعة، والوكالة، بعد أربع سنوات اتسمت بالجمود، والفشل الذريع في توفير حاضنة إعلامية لنظام يرى أنصاره أنه أنجز الكثير، لكنه لم يجد إعلاما يسلط الضوء عليه، والأهم من ذلك، لم تنجح هذه الوسائل الإعلامية - رغم ميزانياتها الضخمة- في الوقوف في وجه هجمات إعلامنية بوسائل متواضعة تعرض لها النظام وكلفته الكثير، هذا فضلا عن امتعاض الطيف السياسي من تعامل وسائل الإعلام العمومي معه، ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، يرى مراقبون أنه لا مناص من تغيير إدارة وسائل الإعلام العموية، رغم تمترس بعض مديريها خلف سواتر من العلاقات الشخصية بشخصيات نافذة.
