ميزانية موريتانيا تحقق فائضا، وأرقام تعزز فرضية زيادة الرواتب (أرقام)
خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الخميس برئاسة رئيسها النائب كمرا علي كالاديو، لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020.
و تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون، مبرزا التغيرات بينه، و ميزانية الدولة المعدلة الأخيرة لسنة 2019.
وبلغت الإيرادات في مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2020، 3ر603 مليار أوقية قديمة، مسجلة زيادة بنسبة 36ر7%، مقارنة مع الميزانية المعدلة الأخيرة لسنة 2019، في حين بلغت النفقات 33ر601 مليار أوقية قديمة مسجلة زيادة بنسبة 69ر22% مقارنة مع الميزانية المعدلة الأخيرة.
ونظرا للمعطيات السالفة يحقق مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2020، فائضا قدره 97ر1 مليار أوقية قديمة.
إلى ذلك، ارتفعت الميزانية المخصصة للرواتب والأجور في مشروع ميزانية 2020 بنسبة 11,23 بالمائة مقارنة مع الميزانية المعدلة لسنة 2019.
فقد انتقل الغلاف المالي المخصص للرواتب من 29,7 مليار أوقية جديدة إلى 33.1 مليار أوقية جديدة بفارق بلغ 3.3 مليار أوقية جديدة أو 33 مليار أوقية قديمة.
وقد تكون هده الزيادة مؤشرا على زيادة محتملة في رواتب العاملين بالقطاع العام وفق ما يجري الحديث عنه في بعض الأوساط التي تترقب الإعلان عن هده الزيادة في خطاب الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال.
