تعليقا على ما كتبه الرئيس جميل منصور، عن رفض اعتماد مراسل الجزيرة/ محمد سيدي عبد الله
لست من دعاة التّضييق على الحريات، وأعتير أن الحرية مطلب كبير، ومكسب لا يمكن الرّجوع عنه، ومع ذلك أفرق بين حرية الإعلام والحريات السياسية الأخرى، لأن مبدأ التّحرر هو توطيد الحريات بكل تحيّز، إلاّ حرية الإعلام التي تتنافى مع الانحياز والولاء، وتتعارض مع الخلاف و العداوة، لذلك يتّخذون في الإعلام الموضوعية والاستقلالية زينة لواجهاتهم.
أعتقد أن طلب اعتماد مناضل في حزب سياسي معين، أو منتمي لجماعة معينة كمراسل لجهة إعلامية مستقلة، مع وجود عشرات الشباب المتخصصين والمهتمين بالإعلام ممن ليست لديهم مواقف مسبقة أمر مثير للشّك والرّيبة.
الدول توافق وترفض اعتماد السّفراء دون أن تتقدم بمبررات رفضها وقبولها، فما بالك بمراسل لقناة أو صحيفة؟!، ولو كان القبول يتم بصفة تلقائية، لما طلبت هذه الهيئات والمؤسسات الإعلامية طلب اعتماد مراسليها.
أعتقد أن البعض يريد لموريتانيا أن تكون حالة نادرة بين معظم دول العالم! إنهم يتجاهلون أن الحرية المطلقة مفسدة، وأن الإسلام حرّم هتك الأعراض والسعي إلى الفتن، وأن الإسلام يعتبر الفتنة نائمة، وموقظها ملعون، وأن الإسلام منع الخمر والرّذيلة وغيرهما من المنهيات، واعتبر ما يسميه البعض حرية جرائم حدد لها عقوبات...
هنالك بلدان لا تسمح لبعض الفضائيات بالبث، أحرى أن تعتمد مراسلا لإحدى تلك الفضائيات، وهنالك بلدان لها نظم وقوانين يتم بموجبها متابعة كل ما يتم تحضيره للنشر والبث، وبلدان أخرى تمنع الاتصال عن طريق بعض التطبيقات الحديثة "الواتساب" ، وتوجد بلدان تمنع استخدام بعض الهواتف الذكية، من بين هذه الدول من تعتمد نظام حكم برلماني، ومن بينها من تعتمد نظام حكم بطرق ديمقراطية وأميرية، لكن الاجتهاد بأن الأمن القومي أولى من أي خلفية أخرى، جعل هذه البلدان تعتمد بعض الإجراءات الاحترازية، ويُدرج المتهمون بالدّراسات الأمنية في تقاريرهم، أن هذه البلدان أكثر أمنا من بلدان تغزوها الحملات الإعلامية المغرضة، ويتوعدها الإعلام الموجه بسبب مواقفها ضد البلدان التي ترعى تلك الوسائل الإعلامية.
