ولد غده يسيء على سكان الحوض الشرقي، ويشيد بإيرا، ويدعو للتمرد
وجه السيناتور محمد ولد غده إهانة بالغة لأكبر ولاية في البلد (الحوض الشرقي) عندما اعتبر سكان هذه الولاية مثل الأغنام يمكن شراؤهم بالنقود، وأكد ولد غده أنه طالب رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو منحه 100 مليون أوقية وسيجلب له دعم سكان الحوض الشرقي، لأن الرئيس ولد عبد العزيز أنفق مليارا في زيارته لهذه الولاية، وأضاف ولد غده أنه خاطب ولد بوعماتو هذا وقتها أو لا تكون، لكن ولد بوعماتو رفض منحه 100 مليون.
وكان لافتا أن ولد غده بدا في مقابلته مع قناة المرابطون الليلة وهو يوزع الأموال، والشقق الفاخرة في باريس، وتفرغ زينه بين رئيس الجمهورية، ووزيره الأول، تماما كما يوزع التهم جزافا، دون أدلة مقنعة، ولعل أهم ما كشفه ولد غده هو اعترافه العلني بالتعامل مع جهات أجنبية ليبية لتلفيق تهم ضد بلده، مؤكدا أنه اجتمع بليبيين في هذا الإطار في إسبانيا قبل أسابيع، وبدا واضحا أن ولد غده مستعد للتعاون، والتعامل مع أي جهة أجنبية لتحقيق مآربه السياسية.
وحاول ولد غده الزج بشخصيات وطنية انتقلت إلى الدار الآخرة لاستغلالها في معركته المسعورة، مثل ما فعل مع العقيد المرحوم محمد ولد عبدي، والرئيس المرحوم اعل ولد محمد فال، لكن أكثر ما حملته مقابلة ولد غده من إثارة تمثل في إشادته بحركة إيرا العنصرية، واعتباره أنها محقة، وتناضل بشرف، وكذلك دعوته للعصيان المدني، والتمرد على السلطة القائمة في البلد، وتنظيم المسيرات والاحتجاجات دون طلب ترخيصها، أحرى الحصول عليه، معتبرا أن النظام القائم غير شرعي، وتوقع حصول انقلاب عسكري في البلد.
وبعد أن صب جام غضبه، واتهاماته على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قرر ولد غده أن يشرك الوزير الأول يحي ولد حدمين في مزاد الاتهامات الجزافية هذا، وتفضل ولد غده مشكورا بمنح الوزير الأول ملكية عمارتين سكنيتين في تفرغ زينه، والجميع يعلم أن ولد حدمين يقطن في منزل متواضع مقارنة بمنازل كبار مسؤولي الدولة، يقع في حي ليس من أرقى أحياء العاصمة، وحتى عهد قريب لم يكن الوزير الأول يملك سيارة شخصية رباعية الدفع، أحرى أن تكون لديه عمارات في أرقى أحياء العاصمة.
وعندما ألح عليه الصحفي المحاور بتقديم أدلة، ووثائق تثبت ثروة الرئيس ولد عبد العزيز بدا مرتبكا، قبل أن يقول إنه لا يريد أن يفصح عن تلك الأدلة، لكنه يريد أن يعلم الرئيس أنه يعرف ثروته، وثروة أقاربه، هذا وبدت حلقة ولد غده هذه مخيبة لآمال المشاهدين، بعد أن وعدهم بمفاجآت مزلزلة ضد النظام، ليكتشفوا أنها مجرد ترديد للاتهامات السابقة، والجديد فيها هو إعطاء الوزير لأول، ووزير الاقتصاد والمالية حصتيهما من الثروة المزيفة، والاتهامات الجزافية.
