موريتانيا: هل تعيش الحكومة حالة تمرد على سياسة الرئيس ؟!

يمنح الدستور الموريتاني صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمسؤول عن رسم السياسة الخارجية، والداخلية للبلد، ويفوض رئيس الجمهورية بعض صلاحياته للوزير الأول من أجل تسيير الأمور التنفيذية للحكومة، بالرجوع لرئيس الجمهورية، وتطبيق تعليماته، وسياساته في جميع المجالات، ومنذ استقلال موريتانيا، ظل الوزراء الأول منفذين طيعين لتعلمات الرؤساء، لكن، وللمرة الأولى برزت ظاهرة غريبة على الحياة السياسية في البلد، تمثلت في ما يشبهه البعض بحالة من التمرد الصامت على تعليمات رئيس الجمهورية ولد عبد العزيز، والمبادئ التي قام عليها حكمه، وانتخبه الشعب بناء عليها، حتى بات معظم أنصار ولد عبد العزيز يقولون صراحة إن حكومة المأمورية الثانية لا تمثل سياسة الرئيس.

فعندما يقول الرئيس ولد عبد العزيز إن حرية التعبير، والرأي لا مساومة فيها، ويطلب من موظفيه الذين يضيقون ذرعا بما تكتبه الصحافة ضدهم أن يعودوا للبادية، ويمارسوا رعي الغنم، نجد المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الرئيس يعاقب كل من ينتقده، ولو بتدوينة على فيسبوك، والمفارقة أن من ينتقد رئيس الجمهوية لا يتعرض للعقاب، ومن يتجرأ على انتقاد رئيس الحكومة فذاك خط أحمر، وقائمة العقوبة في انتظاره، بدء بالفصل من المنصب، مرورا بالتحويل التعسفي، وليس انتهاء بالمضايقات في حياته اليومية، أو حتى السجن.

وعندما يأمر الرئيس ولد عبد العزيز بالشفافية في التسيير، ومنح المواطنين فرصا متكافئة، وتوزيع موارد الدولة بعدالة بين المواطنين، نجد المسؤول الأول عن تنفيذ أوامر الرئيس يمارس الزبونية، والانتقائية، ويحول عملية أمل من وسيلة للتخفيف من معاناة المواطنين الأكثر فقرا، إلى أداة بيده لمكافأة أنصاره السياسيين، ومعاقبة خصومه السياسيين، حتى لو كانوا داعمين للنظام، لكن ليس من بوابة هذا المسؤول، وأصبحت دكاكين أمل أكبر وسيلة ابتزاز علنية باسم الدولة في هذا المجال، في حين أن هذه الدكاكين ممولة من مال الشعب، وينبغي افتتاحها بناء على معايير موضوعية، ويستفيد منها الجميع، معارضين، وموالين، وليست مثل الوظائف التي هي ملك للحكومة تعين فيها من تشاء، وتقيل من تريد.

ولعل أحدث فصول ما يسميه البعض تمرد الحكومة ضد تعليمات رئيس الجمهورية، ما يشاهده الجميع هذه الأيام من محاولات للتشويش على اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لتطوير أداء حزبه، حيث لم يكتف مسؤوله الأول بمقاطعة جلسات المكتب التنفيذ للحزب - وهو عضو فيه- مع هذه اللجنة، بل نشطت أياديه إعلاميا، وسياسيا، لبث روح الإحباط، واليأس في عمل اللجنة، ووصل الأمر حد الإعلان صراحة أن نتائج عمل هذه اللجنة لن تكون مفيدة، بل ستكون استنساخا لتجربة حزب تواصل، رغم أن اللجنة لم تعلن بعد حصيلة عملها، والمفارقة أن رئيس الجمهورية دعا صراحة خلال اجتماع مجلس الوزراء لمساعدة هذه اللجنة، وتسهيل مهمتها، وعلى الفور بدأ مسؤوله الأول وضع العراقيل في سبيل عملها، ومن ثم التشكيك في نتائجه، فهل ينتهي التمرد عند هذا الحد، أم أن ما خفي أعظم...؟؟

يتواصل...

المال، والإعلام سيحسمان أي انتخابات مقبلة في موريتانيا

لقد كانت الانتخابات في موريتانيا سابقا مجرد تمرين شكلي، تتحكم السلطة الحاكمة في نتائجه، عبر وزارة الداخلية، وكانت مهمة منع تزوير الانتخابات مهمة مستحيلة، لكن الوضع اليوم في موريتانيا اختلف تماما، وباتت أي انتخابات تشكل تحديا حقيقيا للنظام للفوز بها، فعمليات التزوير لم تعد ممكنة، على الأقل بالشكل القديم الذي يضمن للنظام التحكم في النتائج، ليس فقط بسبب وجود اللجنة المستقلة للانتخابات التي بها أعضاء من المعارضة، وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية، ليس هذا فحسب، بل إن وجود منافسين في الانتخابات لا يدورون بالضرورة في فلك النظام يشكل عاملا يصعب تزوير الانتخابات، والأهم من كل ذلك هو تطور وسائل الإعلام، والتواصل، ووعي المواطن، وهو ما يجعل من تمرير أي تزوير، والتستر عليه أمرا أصعب من التزوير نفسه، فمع انتشار استخدام فيسبوك، وواتساب، وكثرة المواقع الإلكترونية التي تنشر كل شيء، باتت أي عملية تزوير مغامرة قد ترتد على مرتكبها، وتفضحه على رؤوس الأشهاد، وقد تجره إلى المحاكم.

ومع دخول موريتانيا سنة انتخابية بامتياز، وبدء العد العكسي لرئاسيات العام المقبل الحاسمة، يتساءل الكثيرون من سيكسب رهان هذه الاستحقاقات الانتخابية، وبأي وسائل سيتم حسم السباق الانتخابي، في ظل صعوبة، أو استحالة التزوير ؟؟؟.

تقوم أي عملية انتخابية على عامل مهم وهو "الدعاية" واليوم يشكل الإعلام - التقليدي، والحديث- أهم وسيلة للدعاية الانتخابية، والتأثير في قناعات الناخبين، وشرح البرامج، وتشويه المنافسين، لذلك فإن من يمتلك ناصية الإعلام، ويحسن استغلاله سيكسب معركة الرأي العام لصالحه، ومن يخفق في الإعلام سيظل خارج دائرة الاهتمام، وسيكون عرضة لضربات خصومه السياسيين، الذين يستطيعون - عبر الإعلام- تحويل حسناته إلى سيئات، وتشويه صورته لدى الرأي العام، وحشره في الزاوية، مهما امتلك من برامج ناجحة، أو أفكار بناءة.

كما يشكل المال السياسي عاملا حاسما في أي انتخابات مقبلة في البلد، ذلك لأن الموريتانيين يتعاملون مع المناسبات السياسية باعتبارها مواسم لجني الأرباح، والاستفادة المادية، فضلا عن أن الجانب الفني، واللوجستي لأي انتخابات يحتاج للمال لتمويله، لذلك فإن من يدفع أكثر سيكسب أكثر في أي انتخابات، ومن يتبع سياسة التقشف، ويتعامل مع السياسة باعتبارها شركة، يديرها بمنطق الربح والخسارة، ويتحسس جيبه، سيندم حين يتم فرز صناديق الاقتراع، فالناس في هذا البلد لا تهمهم البرامج الانتخابية للمترشحين، بقدر ما يهتمون بمصالحهم الشخصية، والمحلية، وعليه فإن المال، والإعلام سيحسمان أي انتخابات مقبلة في موريتانيا.

عــاجل إلى وزير التهذيب !!

السيد الوزير رغم أنكم لستم معلما، ولا معلما بكسر اللام المشددة، وفتحها، بدليل عجزكم عن قراءة آية من القرآن الكريم يحفظها الأطفال في الابتدائية، وذلك في مناسبة عامة خلال مؤتمر صحفي،  إلا أنني أود أن أتوجه إليكم بهذه الأسئلة المستعجلة، وذلك ممارسة لحقي في امتهان الصحافة، وطرح الأسئلة، تلك المهنة التي حاولتم حرماني من ممارستها.

السؤال الأول معالي وزير التهذيب الوطني: كيف تفتقت قريحتكم فجأة، واكتشفتم أن هناك 145 معلما، و74 أستاذا يجب أن يتم تجريدهم من مناصبهم بالوزرارة، ولماذا هؤلاء فقط، دون غيرهم من الآلاف الذين تعج بهم وزارتكم، والقطاعات الحكومية الأخرى؟؟.

السيد الوزير إذا كانت العاصمة انواكشوط تعاني نقصا في المعلمين، والأساتذة بهذه الدرجة (145 معلما، و74 أستاذا) لماذا لم تسدوا هذا النقص الكبير في المدرسين منذ بداية السنة، وتجاهلتموه حتى هذه اللحظة، وهو ما يعني تفريطا، وإهمالا يستحق استقالة وزير التهذيب، أما إن كانت العاصمة انواكشوط لا تعاني نقصا في المدرسين بهذه الدرجة فلماذا حولتم جميع من شملتهم المذكرة الأخيرة إلى انواكشوط فقط، لماذا لم تحولوهم إلى الداخل، حيث النقص الحاد في المدرسين؟؟؟ّ.

السيد الوزير لماذا أصدرتم هذه المذكرة على عجل، وكأنها أعدت بليل، حتى إنكم أدرجتم فيها أشخاصا لا علاقة لهم بالتعليم، بل لا علاقة لهم أصلا بالوظيفة العمومية،ألا تعتبرون ذلك إهمالا، أو جهلا، أو عجزا عن إدارة القطاع...؟.

السيد الوزير تحدثتم في تعميم صدر بالتزامن مع المذكرة عن احترام أخلاقيات المهنة، ومنع التأثير على سير العمل.. هذا ممتاز، هل ستلتزمون باحترام  قانون الوظيفة فيما يتعلق باستغلال منصبكم الوزاري، وإمكانيات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية لكم، خاصة وأن تجربتكم في السياسية غير مشجعة، فقد فشلتم في الحصول على منصب عمدة بلدية ريفية، وفشلتم في مجرد الحصول على الترشيح لمنصب "سيناتور" قبل أن يتم إلغاء هذه الغفرة، كما أنكم تعانون منذ فترة من عزلة خانقة في محيطكم الاجتماعي، فقد هجركم معظم أفراد المجموعة التي تنتمون إليها، وضاقوا بكم ذرعا، في سابقة نادرة بين أعضاء الحكومة ؟؟؟!.

السيد الوزير هل تعلمون أن وزراء سبقوكم، أكثر منكم قوة، وصرامة، وأعمق دراية بقطاع التعليم، وأقوى مكانة في النظام، والمجتمع حاولوا إعادة المعلمين، والأساتذة المعينين، والمفرغين، إعادتهم للتدريس، وفشلوا في ذلك.. فهل تمتلكون أنتم - معالي الوزير- الشجاعة لاتخاذ قرار شامل بإعادة جميع المعلمين، والأستاذة من قطاعات الدولة، وخاصة من ديوانكم إلى الفصول للتدريس، أم أنكم ستقتصرون على من وردت أسماؤهم في هذه المذكرة لحاجة في نفس الحكومة ؟؟؟!.

السيد الوزير هل تعلم أن الوزير الأول تهرب من المسؤولية عن هذه المذكرة عندما استفسره رئيس الجمهورية بخصوصها، وحملكم المسؤولية، ووعد باستجوابكم عنها فور عودتكم من داكار، فهل ستكونون كبش فداء في النهاية، تتم التضحية بكم، لإخراج الحكومة من هذه الورطة، خاصة، وأن رئيس الجمهورية تلقى معلومات، واتصالات، ونصائح حول المذكرة، تلقاها من شخصيات بارزة في النظام، مدينة، وعسكرية، فقد خرجت اللعبة من بين أيديكما، أنت، ومن زين لك سوء عملك ..؟؟؟.

يتواصل..

مصدر: مفوضية الأمن الغذائي تمنح عشرات الدكاكين لمقربين من الوزارة الأولى(خاص)

عبر العديد من المواطنين عن امتعاضهم من تحول مفوضية الأمن الغذائي من سلة غذاء الدولة، والذراع الضاربة لها لمساعدة المواطنين في أوقات الأزمات، والكوارث، ومواسم الجفاف، إلى وسيلة بيد جهات عليا تتبع لها إداريا، وتستغلها لمكافأة أنصارها، وحرمان خصومها السياسيين، حيث كشفت مصادر من داخل مفوضية الأمن الغذائي للوسط عن منح الوزارة الأولى لعشرات دكاكين أمل لبرلمانيين، وسياسيين، ووجهاء مقربين من الوزارة الأولى، ليقوموا بافتتاح تلك الدكاكين في مدنهم، وقراهم، بينما يتم حرمان تجمعات سكنية كبيرة، تعاني من الفقر لأن ولاءها السياسي غير مضمون لصالح جهة عليا في الدولة، وإن كانت هذه القرى الفقيرة تدعم الرئيس ولج عبد العزيز، إلا أن ذلك لم يشفع لها، ما دامت محسوبة على جناح آخر من الأغلبية.

وقد حصل (الوسط) على أسماء بعض النواب البرلمانيين، والشخصيات التي منحتها الوزارة الأولى تلك الدكاكين الممولة من ميزانية الدولة، في تصرف يثير النعرات الاجتماعية، ويــُشعر المواطنين بالغبن، والتمييز ضدهم دون سبب.

عـاجل/ إقالة مدير موقع الوسط من منصبه بوزارة التهذيب بأوامر عليا

أصدرت وزارة التهذيب الوطني ظهر اليوم الأربعاء 31 يناير 2018 مذكرة رسمية، أقالت بموجبها مدير موقع الوسط الإخباري الأستاذ سعدبوه ولد الشيخ محمد من منصبه كرئيس قسم بخلية الإعلام والتهذيب بالوسط المدرسي، التابعة لديوان الوزير، وحولته إلى الإدارة الجهوية للتهذيب بانواكشوط الجنوبية بصفته أستاذا، وهو ما يعني أنه فقد امتيازا إداريا، وماليا مستحقا، وأفاد مصدر من داخل وزارة التهذيب الوطني أن هذا الإجراء جاء لمعاقبة ولد الشيخ محمد على ما ينشره في موقع الوسط الإخباري من عناصر تتعلق بالفساد داخل وزارة التهذيب، وكشفه لملفات يراد لها أن تظل طي الكتمان.

هذا، وأكدت مصادر في وزارة التهذيب أن إقالة مدير موقع الوسط جاءت بتعليمات من جهات عليا تحفظ  المصدر على اسمها، لم يعجبها الخط التحريري لموقع الوسط، فأرادت ممارسة الضغط العقابي على مديره عبر سلبه حقه بشكل تعسفي مفضوح.

هذا، ويؤكد مدير موقع الوسط الأستاذ سعدبوه ولد الشيخ محمد أن هذا الإجراء لن يثنيه عن خطه التحريري، ولن يجعله يرضخ لإرادة أي طرف مهما كانت سلطته، وستكون نتائج هذا الإجراء عكسية بالنسبة لمن أوعزوا بالقيام به.

وسنعود لهذا الموضوع بمزيد من التفاصيل.

جهات حكومية حاولت سحب سيارة ولد محمد لغظف، والأخير قرر مغادرة البلد(خاص)

علم (الوسط) من مصادره الخاصة أن جهات حكومية حاولت سحب السيارة التي تمنحها الدولة للوزير الأول الأسبق الدكتور مولاي ولد محمد لغظف قبل نحو أسبوع، وقدم عدة أشخاص إلى منزل ولد محمد لغظف في انواكشوط، وطلبوا تسليمهم السيارة، قائلين إن لديهم أوامر عليا بسحبها، وركنها بمرئاب الحكومة، لكن ولد محمد لغظف راجع القصر الرئاسي حول الموضوع، حيث أمر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بعد علمه بالموضوع-بترك السيارة لولد محمد  لغظف، والاعتذار له عن هذا التصرف، وهو ما تم لاحقا، حيث عاد الأشخاص أنفسهم لمنزل ولد محمد لغظف، وقدموا اعتذارهم عن طلب تسليمهم السيارة.

هذا، واستشاط ولد محمد لغطف غضبا من هذا التصرف المهين، في رمزيته، وقرر مغادرة البلد، والإقامة في بلجيكا، لكن رئيس الجمهورية استدعاه، واجتمع به مطولا، وسط أنباء عن عدول ولد محمد لغظف عن قراره اللجوء للخارج، هذا ويشكوا أنصار ولد محمد لغظف مما يقولون إنها تصرفات سيئة، ومهينة لرجل شغل منصب الوزير الأول، ويمنحه القانون مكانة، وامتيازات محددة، فضلا عن أن الرجل من أبرز من وقفوا مع الرئيس ولد عبد العزيز في أوقات بالغة الصعوبة، وأدى الأدوار التي تم تكليفها بها بكل كفاءة واقتدار - كما يقول أنصاره-.