وزير سابق يطالب الإمام ولد حبيب الرحمن بالاقتداء بالشيخ الددو (مثير)

مشهد ينبغي أن يزول

يتابع الكثير من الموريتانيين ومن المسلمين عبر العالم باهتمام وخشوع في بعض الأحيان خطبة إمام الجمعة بالجامع الكبير بالعاصمة نواكشوط . غير أن هناك مشهدا لا بد أن الكثيرين لاحظوه واستهجنوه ويتعلق الأمر بالرجل الذي يقف خلف الأمام لا شغل له إلا تثبيت أطراف عباءة الشيخ تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال وقد انصرف اهتمامه كليا إلى ذلك الأمر وكأنه قد حضر من أجله . والحال أن ذلك الرجل لا يخلو من أحد أمرين : فإما أن يكون من تلاميذ الشيخ وفي هذه الحالة كان عليه أن يبين له أن هذا السلوك مستهجن عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وعند كافة شعوب العالم , أو أن يكون من عامة المسلمين عندئذ يتعين على الحاضرين من خاصتهم وخصوصا سماحة الشيخ أن يصححوا له ذلك السلوك المنقول مباشرة عبر الفضاء إلى الملايين من شعوب العالم والذي يعبر عن صورة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد .

وفي تقديرنا أن هذا السلوك ليس مقبولا على الأقل في الوقت الحاضر لوجوه عدة :

- أولا لأن علم سماحة الشيخ لا بد أن يبين له أن في الأمر مطعنا من الناحية الشرعية والأدلة على ذلك كثيرة منها ما ورد في صحيح مسلم "من مس الحصى فقد لغا... " فإن كان الرجل الذي يقوم بذلك السلوك جاهلا بأحكام الشرع فعليه ألا يشغله حبه وتعلقه بحبيب الرحمان عن الانصراف بذهنه وجوارحه إلى العزيز الرحمان

- وثانيا لأن أخلاق سماحة الشيخ وتواضعه كان أولى أن يمنعاه من أن يقبل ذلك من أي أحد خصوصا وهو المثال والقدوة الحسنة لدى الكثيرين في موريتانيا وخارجها وينبغي أن يكون على علم بذلك

- وثالثا لأن الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين لا تقبل مثل هذه التصرفات على الهواء مباشرة وفي التلفزيون الرسمي لبلد يكافح من أجل الاعتراف بمكانته بين الأمم.

أرى أن الحل الذي قدمه الشيخ الددو بقص أطراف عباءته أفضل وهو ما يسمح له شخصيا بالامتناع عن أي حركة زائدة في الصلاة كما يسمح له أيضا بالاستغناء عن خدمة أي شخص آخر قد تشغله عن الصلاة . اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي.

زعيم المعارضة ينصب نفسه رئيسا للغابون، والرئيس يتمسك بالسلطة

أعلن زعيم المعارضة في الغابون، جون بينغ، نفسه رئيسا للبلاد، ودعا إلى إعادة فرز أصوات انتخابات الأسبوع الماضي.

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة ليبروفيل: "العالم كله يعرف من هو رئيس الغابون، إنه جون بينغ".

وأضاف: "في كل مرة يختار الشعب الغابوني رئيسهم، تجتمع قوى الظلامية لتعيين من ليس هو الرئيس، ولكن هذه المرة قررنا معا أن سيكون الأمر مختلفا".

اِقرأ المزيد...

مفوضية الأمن الغذائي تقدم مبلغ مليون و200 ألف لكل أسرة فقدت منزلها في سيول آدرار (تفاصيل)

أشرف مفوض الأمن الغذائي، السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، مساء أمس الجمعة فى كل من أطار وعين أهل الطايع على تقديم مساعدات مالية عينية باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على الأسر التي تضررت منازلها كليا او جزئيا جراء السيول التي عرفتها ولاية آدرار في الأيام الماضية.

اِقرأ المزيد...

عـاجل/ ثبوت رؤية الهلال في مناطق مختلفة من الوطن مساء اليوم (تفاصيل)

علم (الوسط) من مصادره الخاصة أن هلال ذي الحجة شوهد مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق من البلاد من بينها انواكشوط، وستؤكد اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة ذلك، وعليه فإن يوم غد السبت يكون فاتح ذي الحجة، ويكون يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى المبارك في موريتانيا.

 وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم موقع (الوسط) بأصدق التمنيات للشعب الموريتاني بحلول هذه المناسبة السعيدة.

عـاجل/ وكيل الجمهورية يصدر القرار النهائي في قضية المرحوم "زيني" (نص القرار)

قرر وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قرر حفظ الملف في قضية الشاب المتوفى زيني ولد الخليفة بدون متابعة لأي شخص.

وبررت النيابة القرار ب"عدم وجود ما يبرر الرجوع عن القرار السابق".

 وكان وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه قد قال في مؤتمر صحفي قبل أسابيع إن القضاء حريص على نبيل الجميع حقوقهم، لكنهم لن يسجنوا أي شخص قبل توفر أدلة تدينه، وهو ما لا يتوفر في قضية وفاة المرحوم زيني.

وكانت أسرة الشاب المتوفى زيني قد عادت للاحتجاج مجددا بعد تعليقه لمدة شهرين في انتظار وصول التقرير النهائي الذي يظهر سبب وفاته، وهو التقرير الذي لم تعلن نتائجه رسميا حتى الآن.

وأصدرت النيابة العامة بولاية انواكشوط الغربية البيان التالي:

في يوم 30/05/2016 أبلغت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بوصول شاب متوفى إلى مركز الإستطباب الوطني بعد العثور عليه بأحد المنازل بنواكشوط.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالات، حيث تمت معاينة الجثمان وتسخير أخصائي طب شرعي لتحديد طبيعة وسبب الوفاة، واستدعاء فريق من الشرطة الفنية للقيام بالإجراءات المطلوبة بما فيها ضبط حالة الجثمان ومكان العثور عليه بالصور الفوتوجرافية ورفع البصمات والآثار الأخرى، وباشرت الضبطية القضائية المختصة مكانيا إجراءات البحث الإبتدائي، وكان الجثمان يتعلق بالسيد زيني ولد باب ولد الخليفة.

كانت خلاصة تلك الإجراءات التي أتخذت وفق الضوابط القانونية المجردة أنه لم يتوفر أي دليل يثب نشوء الوفاة عن فعل جنائي خارجي، وأكد الطبيب الشرعي في خلاصة تقريره أن الوفاة نشأت عن فعل ذاتي من المعني.

وبناء على ذلك تم حفظ القضية، وأشعر ذووه بذلك، وكانوا قبل ذلك قد تسلموا جثمان المتوفى مع إفادة تبين طبيعة وفاته. 

ومع أن ذوي المتوفى لم يتقدموا بأي طلب إلى النيابة العامة من أجل إعادة التحقيق، ولم يمارسوا حقهم القانوني في القيام بالحق المدني أمام قضاء التحقيق من أجل إعادة التحقيق في القضية، فقد قررت النيابة العامة إعادة البحث طبقا لتعليمات السيد وزير العدل المكتوبة.

وفي إطار التحقيق الجديد تم تشكيل لجنة تحقيق موسعة تضم ضباط شرطة قضائية من سلكي الدرك والشرطة، وتم انتداب خبير طب شرعي فرنسي يتمتع بتجربة وخبرة مشهودة في إطار التعاون القضائي بين البلدين، وتكفلت النيابة العامة بجميع مصاريف خبرته.

وقد أعادت لجنة التحقيق جميع إجراءات التحقيق أولا بأول، واستمعت إلى جميع الأشخاص الذين قدمهم الأطراف من أجل سماع أقوالهم واستمرت في عملها بهدوء على مدى أسابيع.

وبدوره قام خبير الطب الشرعي الفرنسي بمعاينة مكان العثور على المتوفى زيني ولد باب، وكذا الصور الفوتوجرافية الملتقطة منه عند العثور عليه من طرف الشرطة الفنية، كما قام بالتنقل إلى قبره حيث تم استخراج جثمانه ومعاينته وتشريحه بحضور والده وذلك في مستشفى حمد في بتلميت، وأخذ عينات من جسمه لفحصها في مختبرات فرنسية.

وأعد تقريرا بنتائج خبرته توصل فيه بشكل قاطع بناء على الفحوص والتحاليل المخبرية إلى أن الوفاة لم تنشأ مطلقا عن سموم، واستبعد بناء على المعاينة والتشريح وجود سبب للوفاة بسبب عنف خارجي تعرض له المتوفى في ضوء انتفاء أية آثار تدل على ذلك، بحيث لم يعثر على آثار تسبب الوفاة باستثناء تك المتعلقة بالتعليق بواسطة الرباط المضبوط في المكان، مع التأكيد على صعوبة تحديد سبب الوفاة بفعل مستوى حالة الجثمان عند التشريح.

وأكد التقرير أن وضعية التعليق بالرباط التي كانت سببا للوفاة تتماثل مع ما يسمى في الطب الشرعي بحالة "الشنق الناقص"، وهي حالة معروفة يلامس فيها الجسم الأرض.

وأثبت التقرير أنه "ليس هناك عنصر مادي يجعل من المستحيل التعليق الذاتي شنقا"، وحتى لو فرض أن التعليق كان من فعل فاعلين فإن ذلك يستوجب أن المتوفى لم يقاوم وتركهم يقومون بهذا التعليق.

وبناء على نتائج التقرير، وفي ضوء نتائج البحث الإبتدائي الجديد والذي لم يتوصل إلى أية معلومات تشير إلى وجود فعل جنائي ارتكب بحق المتوفى وأدى إلى وفاته فإن وفاته تصنف كوفاة بسبب فعل ذاتي منه.

وطبقا للقانون قررت النيابة العامة حفظ القضية لعدم وجود ما يبرر الرجوع عن قرار الحفظ السابق، ويحق للعائلة الحصول على نسخة من جميع محاضر البحث الإبتدائي، وتقارير الشرطة الفنية والطبيبين الشرعيين الموريتاني والفرنسي، وذلك من أجل ممارسة الحقوق القانونية المقررة في مثل هذه الحالات.

وتنتهز النيابة العامة هذه الفرصة لتؤكد للرأي العام أنها ومنذ اللحظات الأولى للعثور على المتوفى باشرت إجراءات التحقيق اللازمة بكل جدية وتجرد وفق الضوابط التي تحكم عملها، مع انتفاء أي سبب يبرر العكس، وأن التحقيقات التي قيم بها في هذه الحادثة يقام بها في موريتانيا لأول مرة احتراما لمشاعر الجميع.

وتجد من المناسب دعوة الجميع إلى التثبت، وإلى احترام إجراءات وأعمال القضاء المصونة عن العبث، وكذا حقوق ومشاعر جميع الأطراف.

النيابة العامة .