وفاة موريتاني في المكسيك،وأعداد المهاجرين قاربت عشرين ألفا

ذكرت مصادر عائلية أن مواطنا موريتانيا توفي في المكسيك،بينما كان في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن موجة الهجرة غير النظامية من موريتانيا،وأضاف المصدر الذي أورد الخبر أن المتوفى كان يعاني من السكري.

وقد تم التعرف على ذوي الفقيد والتواصل معهم،وكان مواطنون موريتانيون قد توفوا في حوادث سير،أو حالات مرضية،خلال رحلة الهجرة الطويله والمحفوقة بالخاطر، وقدرت جهات رسمية أعداد الموريتانيين الذين عبروا جدار المكسيك نحو الولايات المتحدة بأكثر من 15 ألف مواطن بحلول نهاية 2023.

جنرال أمريكي بارز يزور انواكشوط،ويعبر عن ارتياحه للتعاون بين البلدين

بدأ الجنرال تود واسموند، القائد العام للقوة العملياتية في جنوب أوروبا وإفريقيا ضمن "الأفريكوم" زيارة إلى موريتانيا. حيث أعرب عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به في نواكشوط، ويود أن يعرب عن تقديره الصادق للحكومة الموريتانية على كرم ضيافتها – الذي هو دليل على الشراكة الأمنية القوية بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تعميم من وزير التهذيب يقضي باستمرار الدروس حتى نهاية شهر يونيو(وثيقة)

وقع معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي تعميما يقضي باستمرار الدروس حتى يوم 29 يونيو،لتنظم الامتحانات في الشهر السابع من السنة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التوجيهي الذي ينص على أن السنة الدراسية يجب أن تستمر مدة 36 شهرا، وقد بدأت هذه السنة يوم 2 أكتوبر.

في خطوة نادر، تعيين وزير سابق في منصب مدير في وزارته السابقة

في سابقة نادرة الحدوث،عين مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وزير الداخلية السابق أحمدو ولد عبد الله مديرا للمجموعات المحلية،وهي إحدى الإدارات التابعة للوزارة التي كان وزيرا لها، وكان ولد عبد الله قد تولى منصب والي، وحاكم، قبل ذلك.

ويرى مراقبون أن هذا التعيين يعتبر ثقة خاصة في ولد عبد الله، بينما يراه آخرون إحراجا للوزير السابق الذي سيضطر للتعامل مع موظفي الوزارة هذه المرة كزميل لهم،لا كوزير.

الدكتور الصوفي يعلن انخراطه في الأغلبية داعما لرئيس الجمهورية(صور)

أعلن النائب البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي السابق بحزب "تواصل" الصوفي ولد الشيباني دعمه لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني.وقال ولد الشيباني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط إن قرار الدعم جاء تشبثا بالانحياز لمصلحة البلاد، وإدراكا لحاجتها إلى تضافر جهود الجميع، لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها.

كما أشار في ذات السياق إلى أن القرار أيضا جاء حرصا منه على نهج الإصلاح والانفتاح، ومنح الأولوية لترسيخ الوحدة الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الهشة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وضمان أمن البلاد واستقرارها. وذكر ولد الشيباني أن القرار جاء بعد مُتابعة تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني الذي تقدم به للمواطنين في انتخابات 2019، وبعد تقييم السياسات التي اتبعها، ومدى قربها من المواطن، وملامستها لهمومه، ومساندة للقائمين على مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح ولد الشيباني أنه حرص على التريث على الحكم، حتى تتميز الخطابات عن الشعارات، وتتحول التوجيهات إلى سياسات تطبق على أرض الواقع، وهو ما "لمسه" الكثير من المواطنين حقائق معاشة، بعد أكثر من أربع سنوات من مأموريته الأولى، وفق تعبيره.وعدد ولد الشيباني ما وصفها ببعض الحقائق "المعاشة"، حيث قال إنه تم ترسيخ الوحدة الوطنية، وذلك من خلال المدرسة الجمهورية.وأضاف أنه في المجال السياسي كانت الانفتاح وتهدئة المشهد السياسي أبرز ما تحتاجه الساحة السياسية، حيث استهل ولد الغزواني مأموريته بذلك.وأوضح في ذات السياق إلى الدولة كانت "غارقة" في مشاهد "التأزم، والاحتقان، وانعدام الثقة بين الشركاء الوطنيين، الشيء الذي انقلب بسرعة، وباتفاق مختلف الفاعلين السياسيين إلى عكسه من الثقة المتبادلةولفت إلى أن جو التهدئة لم يقتصر على الجانب السياسي، حيث شمل الانفتاح هيئات وشخصيات كانت ضحية للمضايقات والاستهداف والحرمان من الفرص، ومزاولة حقوقها المشروعة.

وفي الجانب الاجتماعي قال ولد الشيباني إنه تم منح عناية لتحسين ظروف الفئات الهشة، والمرضى، والمعوقين، والمتقاعدين، وذوي الدخل المحدود.كما تحدث عن إنشاء مؤسسة تآزر التي تهدف إلى محاربة التهميش والإقصاء، حيث قدمت دعما وخدمات مهمة للمواطنين المحتاجين في مختلف مناطق البلاد.وأضاف في ذات السياق أنها قامت بتوفير التأمين الصحي لمئات الآلاف من المواطنين، وإنشاء صندوق التأمين التضامني لتوفير التأمين للقطاعات التي لا تشملها تغطية صندوق التأمين الصحي.

وفي المجال الاقتصادي ذكر ولد الشيباني أن ولد الغزواني أعطى الأولوية لتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من بعض المواد الأساسية، إضافة لجلب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف وطأة الديون الخارجية.

وأضاف أنه في مجال محاربة الفساد قام البرلمان بتحقيق في ملفات فساد لمسؤولين سامين في هرم السلطة، "سابقين وممارسين"، أعقب ذلك تحقيقات قضائية ومحاكمات كرست مبدأ المساءلة، الأمر الذي يعتبر ضروريا ولازما لأي مسعى جاد لمحاربة الفساد وسوء التسيير.

الأخبار+الوسط.