كيفه/احتجاجات أمام الولاية طلبا للماء الشروب،والسكان يتهمون موظفا بأخذ أموال من السكان(صور)

نظم نسوة من سكان حي دبي شمال مدينة كيفه صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية في المدينة،احتجاجا على انعدام الماء الشروب، وقالت متحدثة باسم المحتجات للوسط إن سكان الحي دفعوا مبلغ ثلاثة ملايين قديمة لموظف بشركة الماء على أساس أنه سيوفر الماء لسكان الحي لكن ذلك لم يحصل،وأضافت أن السكان يشترون صهريج الماء -إن وجد- ب19 الف أوقية،والبرميل ب 500 أوقية قديمة. 

المحتجات أكدن أن سكان الحي سيصعدون احتجاجاتهم إذا لم توفر السلطات الماء الشروب للسكان.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضد العطش قبل أيام قليلة من زيارة يؤديها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة كيفه السبت المقبل.

لمشاهدة الخبر بالصوت والصورة اضغط هنا.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

قبل أيام من وصول رئيس الجمهورية، السلطات تطلق شرارة سباق محموم بين البلديات(خاص)

يصل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عصر يوم السبت، الموافق11 مايو الجاري إلى مدينة كيفه،في أول زيارة رسمية لولاية لعصابه منذ توليه سدة الحكم في البلد، ويشرف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على تدشين،وإطلاق مشاريع مهمة لصالح السكان،تشمل مجالات الماء، والكهرباء، والزراعة، والأمن الغذائي، وغيرها.

وبما أن الزيارة تأتي قبل شهر واحد من انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة للرئاسيات،فلم يكن البعد السياسي غائبا عن أجواء الزيارة وتحضيراتها، وقد أطلقت السلطات سباقا محموما بين بلديات مقاطعة كيفه خاصة، ومقاطعات الولاية عموما، وذلك بتخصيصها حيزا جغرافيا محددا لكل بلدية من بلديات مقاطعة كيفه،بينما تم تخصيص مساحة لكل مقاطعة وهي مقاطعات كنكوصه،وباركيول،وكرو، وبومديد، وتضم ولاية لعصابة 26 بلدية، من بينها ست بلديات تابعة لمقاطعة كيفه.

وبهذا القرار،انطلق سباق محموم بين المنتخبين،والوجهاء،والأطر كل يسعى لأن يكون حشد بلديته هو الأكبر خلال استقبال رئيس الجمهورية، من المطار حتى وسط المدينة.

بعد لقائه رئيس الجمهورية، ولد خياتي: مقتنعون برؤية رئيس الجمهورية وسننزل للميدان لانتخابه ثانية

قال شيبة ولد خياتي شيخ الطينطان السابق إنه سينزل للميدان دعما ومؤازرة لحملة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،وأضاف ولد خياتي أنه بعد لقائه بفخامة رئيس الجمهورية حصلت لديه قناعة تامة بأهمية الرؤية الوطنية التنموية التي يحملها فخامته لموريتانيا وضرورة استمرارها وذلك بدعم ترشحه وفوزه بمأمورية ثانية .

وفي رده على سؤال حول الأنشطة التي يقوم بها البعض في انواكشوط ، أكد السناتور شيبة بأنه كرجل سياسي مُخلص لقناعاته يعرف فقط العمل الميداني وليس اجتماعات الصالونات المُكيفة ،وأشار بأن المهرجانات الميدانية والتعبئة في رفع نسبة المشاركة والتصويت لفخامته هي ما سيحدد صدق وطبيعة الدعم.

وأكد  على ضرورة مراقبة الجهود الحقيقية للفاعلين السياسيين ومقارنة مابذلوه من أموال في وجهها المشروع وبدونه لإنجاح أنفسهم بما سيبذلوه لإنجاح فخامة رئيس الجمهورية ومشروعه الوطني الذي سيعم خيره ومردوديته البلد كله .

ولد محمد الراظي من كيفه: سنستقبل رئيس الجمهورية بحفاوة،ونمنحه فوزا كاسحا في الانتخابات(صور)

نظم الوجيه والزعيم التقليدي،سفير موريتانيا في إيران سيدي محمد ولد محمد محمود ولد محمد الراظي اليوم الإثنين اجتماعا موسعا بمنزله في مدينة كيفه،حضره العشرات من المنتخبين،والوجهاء، والأطر، وخُصص الاجتماع للتحضير الجيد لزيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة كيفه السبت المقبل.

وخلال كلمة أمام المدعوين،قال ولد محمد الراظي إن الاجتماعات ستتواصل على مدار اليوم في منزله حتى موعد زيارة رئيس الجمهورية، بهدف تدارس أفضل الطرق لإنجاح الزيارة، وضمان التنسيق الجيد مع عُمد البلديات المحسوبة على التحالف السياسي الذي يقوده ولد محمد الراظي لحشد أكبر قدر من المواطنين لاستقبال رئيس الجمهورية، بعد أن تم تخصيص حيز جغرافي محدد لكل بلدية من بلديات الولاية.

وأكد ولد محمد الراظي استعداده لتذليل الصعوبات في هذا الإطار، داعيا المنتخبين،والأطر،والوجهاء للعمل بجد لإنجاح زيارة رئيس الجمهورية لمدينة كيفه باعتبار ذلك الهدف الراهن، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل،وذلك بالتسجيل على اللائحة الانتخابية،والتصويت بكثافة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وزير سابق ومسؤول رفيع يدعو لشن حرب خاطفة ضد مالي لرد الاعتبار(مقال)

ما حدث في الفترة الأخيرة على حدودنا الشرقية يستدعي عقابا قاسيا وحمل زمام المبادرة في حرب استباقية من خلال ضربة قوية وخاطفة تلقن النظام العسكري الحاكم في الجارة الجنوبية المدعوم عسكريا من قبل مرتزقة فاغنر الروسية درسا لن ينساه أبدا من أجل القضاء على غروره وإعادة هيبة البلد وسيادته وأمن مواطنيه وكرامتهم!! مثل هذا الهجوم لن يكون وسيلة لاستعادة سيادتنا وهيبتنا وفرض الأمن على حدودنا الشرقية كما كانت على الدوام، بل سيكون وسيلة مناسبة لتذكير شركائنا في الغرب وفي حلف الشمال الأطلسي بأن لديهم مصالح هنا.

نعم يجب أن يتذكروا أن الحرب المحتملة ضد النظام العسكري في مالي المدعوم عسكريا من قبل مرتزقة فاغنر الروسية، هي أيضا حرب بالوكالة شئنا ذلك أم أبينا ضد تمدد الدب الروسي وافتراسه للمزيد من الدول والأنظمة الإفريقية بسبب إهمال الحلفاء. وهي أيضا علاوة على ذلك، حرب بالوكالة ضد الجماعات المسلحة والتطرف العنيف، الذي يتمثل عدوه الأول في الغرب وليس أنظمة الحكم في شبه المنطقة التي تعتبرها تلك الجماعات مجرد بيادق وأدوات لتنفيذ الأجندات الغربية الأمريكية والفرنسية في شبه المنطقة، وبالتالي يتعين القضاء عليها تمهيدا للمواجهة المباشرة مع العدو الحقيقي الذي هو في نظر تلك الجماعات الغرب اليهودي-المسيحي، الهلنستي.

هذه الحرب هي أيضا حرب بالوكالة من أجل تجفيف منابع الهجرة السرية التي باتت تهدد بشكل مباشر سكينة دول الجوار الأوروبي وتقلق راحتهم.الضمانة الأكيدة لنجاح الحرب الاستباقية أو الضربة الخاطفة هو أنها ستعمل على إجهاض أية نوايا للعدو، وستفسد أية مخططات مبيتة للاعتداء علينا. وما يضمن نجاح هذه الحرب الاستباقية أيضا - وهو الأهم - هو تفوق التقنية العسكرية الغربية على نظيرتها الروسية، فما تواجه السلاحان الغربي والشرقي إلا كانت الغلبة والتفوق الكاسح للسلاح الغربي على نظيره الروسي، بسبب العامل التقني الذي أشرنا إليه.

الحالة الأوكرانية في الحقيقة ليست مثالا جيدا في هذا الصدد لكون ساحة المعركة تقع على حدود المركز، أي على حدود روسيا بالذات التي لا ننسى أنها دولة عظمى تمتلك ترسانة هائلة من أسلحة الردع، وبالتالي لا تكون هزيمتها على حدودها أمرا سهلا بالمرة، ولا حتى هدفا في ذاته لدى الحلفاء. ولكن الأمر ذاته لا ينطبق على أنظمة أنهكها افتعال الأزمات وفتح الجبهات المتعددة الداخلية والخارجية مع شعوبها ومع الجيران المسالمين في آن واحد وبدون سبب وجيه.

مثل هذه الحرب لن تكون سببا في استعادة السيادة والكرامة لمواطنينا فحسب، بل هي من منظور استراتيجي كذلك وسيلة أكيدة لإعادة تسليح جيشنا من طرف حلف الشمال الأطلسي بالأسلحة المتطورة: القاذفات والمروحيات الهجومية والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة وأنظمة الإنذار المبكر وغيرها التي تضمن لبلادنا التفوق العسكري والريادة والاحترام والسيادة الكاملة على حدودها. والخلاصة هي أن ما دفع هؤلاء على التحامل علينا وعلى مواطنينا وحوزتنا الترابية إلا الحسد والغيرة، فبلادنا هي واحة الاستقرار الوحيدة في شبه المنطقة أو تكاد، وقد حباها الله بموقع جغرافي استراتيجي وبمنافذ بحرية شاسعة على المحيط جعلتها مفتوحة على التجارة الدولية مع أوروبا وأمريكا، وهي علاوة على ذلك مقبلة على استغلال ثروات هائلة قد تغيّر من وضعيتها الاقتصادية والجيوستراتيجية وتوسع نفوذها في شبه المنطقة وفي العالم..

نعم هذه الأسباب كافية لكي تدفع من لا يمتلك تلك المقومات وحرم من تلك النعم إلى الشعور بالغيرة..تلك هي دعاوى دعاة الحرب الذين بدأت أصواتهم ترتفع في الآونة الأخيرة، وقد باتوا بالفعل مقتنعين بأن الحديد لا يفلّه إلا الحديد، وأن التحدي لا يقاوم إلا بالتحدي، فأين نحن بالفعل من تلك الدعاوى؟هدوء الحكومة الموريتانية والحكمة التي تحلى بها رئيسها السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومعاونوه في التعامل مع التطورات التي تحدث في الحدود الشرقية ليس عامل ضعف كما قد يخيّل للكثيرين من دعاة الحرب.

تاريخياً المرابطون هم من وضع حدا لأهم وأغنى امبراطورية زنجية في شبه المنطقة، وليس أحفادهم بأعجز ولا أقل حيلة لوضع حد لطموحات جماعة قليلة من العسكر من ذوي الرتب المتوسطة أفقدتها قساوةُ الظروف صوابَها، ولم تعد تميّز بين الصديق والعدو، هذا إن كان بالفعل لتلك الجماعة طموحاتٌ وأفكارٌ من هذا القبيل.الحرب ليست حلا إلا في الظروف القصوى، ولا يتم اللجوء إليها إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية.

هناك أكثر من عامل يعزز هذا الطرح في الظروف الحالية.القانون الطبيعي الأول من قوانين الطبيعة عند مؤسس الدولة الحديثة وواضع نظرية السيادة يقول: "يجب أن نجتهد في البحث عن السلم ما دام هناك أمل في الحصول عليه، فإن لم يكن ثمة أمل في الحصول عليه يجب أن نستخدم ما تقدمه الحرب من مزايا ومنافع". هذا هو لسان حالنا نحن الآن حكومةً ونخبةً، ويجب على الجميع أن يتركوا مهمة تقدير الأوضاع لمن لديهم مقاليد الأمور."الأزمة" الحالية إذا جاز لنا تسميتها بهذا الاسم، قد تكون مجرد محاولة لجر الحكومة الموريتانية واستدراجها إلى مستنقع الحرب القذر الذي تصر على رفضه، وحملها على الدفع بالمزيد من القوات إلى الحدود الشرقية وعسكرتها، ما يجعل تحرك الجماعات المسلحة مكشوفا، ويجعلنا نحن بالتالي شريكا فعليا في الحرب عليها إلى جانب الأنظمة العسكرية الانقلابية. 

الدولة الموريتانية لم تكن يوما ظهيرا للإرهاب، وليس من مصلحتها ذلك، لكنها مع ذلك قادرة على التمييز بين الإرهاب بما هو إرهاب، وبين حق الجماعات في التعبير عن نفسها وعن خصوصيتها الثقافية، وحصولها على الحد الأدنى من التنمية والمشاركة السياسية في إدارة شؤون بلدانها. افتعال الأزمات وخلق المشاكل مع مواطنينا على الحدود الجنوبية الشرقية، وفي مثل هذه الوقت من العام تحديدا، حيث تتجه مئات الآلاف من رؤوس الماشية مع أصحابها صوب الجنوب للانتجاع لفترة قصيرة جدا لا تتجاوز الشهر أو الشهرين بسبب الجفاف وقلة المراعي وندرة المياه بشكل أخص، هو بالأساس محاولة إلى جر الطرف الموريتاني إلى اللجوء إلى المعاملة بالمثل، ومنع مواطني الطرف الآخر من قوميات محددة من الصعود بعد أشهر قليلة من الآن في الرحلة السيزيفية التي اعتادت عليها عبر السنين في اتجاه بلادنا للانتجاع على مدى أشهر عديدة، وهربا من الأمراض الموسمية التي تصيب الماشية في الجانب الآخر من الحدود بسبب الرطوبة وكثرة الطفيليات.

ورب قائل يقول إن لجوء الطرف الموريتاني إلى المعاملة بالمثل ومنع مواطني الشقيقة مالي من الصعود نحو الشمال هو بالفعل ما ترغب فيه أطراف معينة في الجانب الآخر من الحدود من أجل تصفية وملاحقة بعض الجماعات العرقية المتهمة بدعم الإرهاب، وليس الهدف منه حقيقةً استهداف المواطنين الموريتانيين.وإذا ما صح هذا الزعم فإنه لا توجد نيةٌ مبيتةٌ للحرب لدى الطرف الآخر في الشقيقة مالي أو للمساس بسيادتنا الوطنية وأمن مواطنينا، وإن كان هناك سببٌ قويٌ للاعتقاد بوجود مصلحة لديه في انخراط الجيش الموريتاني والحكومة الموريتانية في مسارات العسكرة ومتاهات الحرب الشاملة في منطقة الساحل. 

 إن عدم الرضوخ للابتزاز في هذه المسألة إن صح وجودها بالفعل، هو في الواقع دليلٌ على الحكمة وانتصارٌ للقانون الدولي الإنساني ومنع لإبادة جماعية محتملة لجماعات بأكملها، تستحق الحكومة الموريتانية إزاءه وقفة اعتراف وتقدير ودعم من المجتمع الدولي ومن الحلفاء الغربيين على وجه الخصوص، وهو ما نزال نفتقده للأسف حتى الآن مع استمرار تدفق موجات اللاجئين الماليين وإغراق المدن الموريتانية من فصالة وحتى العاصمة انواكشوط بموجات بشرية من مواطني الشقيقة مالي خصوصا من الطوارق والفلان الذين أصبحت تغص بهم شوارع العاصمة، وقد وصل الأمر حدودا أصبحت تهدد السكنية والأمن الوطنيين ولم يعد في مقدور الحكومة الموريتانية تحمل تبعات ما قد يحدث من جراء ذلك بمفردها.   

وفي تقديرنا أن المقاربة التي اعتمدتها الدولة الموريتانية في حل مشكلة التطرف العنيف القائمة على الحوار والقوة الناعمة كانت ناجعة ولا تزال كذلك، وبالتالي لا يوجد سبب وجيه لتغييرها الآن، لأن حل مشاكل التنمية وتوزيع الثروة على أسس صحيحة أسهل وأقسط من إعلان الحرب وتصفية الجماعات.ومع ذلك لا تزال الحكومة الموريتانية بعيدة عن ممارسة الضغط المطلوب على الحلفاء في حل مختلف هذه المشاكل وتداعياتها والتي تهدد أمنهم الإقليمي كما تهدد أمننا الوطني بشكل جدي.

مقتضيات الأمن الجماعي تفرض على الطرف الأوروبي وعلى حلف الشمال الأطلسي تحديدا مواجهة المخاوف بتمدد "المعسكر الشرقي" في دول الساحل والرد عليها من خلال لفتة قوية تجاه الدول الحليفة التي لا تزال واقفة على قدميها.ذلك أن انهيار تجمع دول الساحل الخمس قد يفتح المجال لتسرب لاعبين آخرين مهمين لأمن أوروبا واستقرارها. فقد تدفع الظروف والمطالبات الشعبية الحكومة الموريتانية والسنغالية، آخر حليفين للغرب في شبه المنطقة، إلى تعديل الأوتار وتغيير السياسات والعزف على وتر التغيير كما فعلت مثيلاتهما بغض النظر عن المآلات، فالدول تحكمها المصالح ولا حاجة للصديق إلا في وقت الشدة.

البكاي عبد المالك.