الشرطة تستجوب ثلاثة من رجال الأعمال، وأنباء عن معلومات "حساسة"

بعد ساعات قليلة من توقيفهم، باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق مع ثلاثة من رجال الأعمال تم توقيفهم بناء على شكوى من البنك المركزي، ضمن تفاعل أزمة بنك موريتانيا الجديد  NBM.

وأوقفت الشرطة البارحة رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق محمد الإمام ولد ابنه وهو مقرب اجتماعيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورجل الأعمال عبد الباقي أحمد بوها، والإداري في البنك عيسى ولد الشيكر.

ويرى مراقبون أن أزمة إفلاس هذا البنك، تتشابك فيها خيوط الاقتصاد بالسياسة بالعلاقات الاجتماعية، ما يعني أن التحقيق الذي بدأت الشرطة قد يكشف معلومات حساسة عن حجم وأبعاد هذه القضية.

معركة بين القضاء ونائب برلماني، فمن سيحسم الموقف؟

تشهد الساحة القضائية، والتشريعية، والسياسية في موريتانيا حاليا جدلا محتدما، اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي منبرا له، على خلفية مداخلة للنائب البرلماني المعارض عبد السلام ولد حرمه، بثتها إذاعة موريتانيا وقنوات تلفزيونية خاصة، قال فيها إن القضاء في موريتانيا فاسد، ويتعين إصلاحه، قبل المطالبة باستقلاله، وأكد ولد حرمه أن الفساد يشمل القضاء الجالس والقضاء الواقف، وأن الموريتانيين غير راضين عن منظومتهم القضائية.

تصريحات تلقفها بالغضب والإدانة، نادي القضاة الموريتانيين، وطالب ولد حرمة بسحبها والاعتذار عنها، ولوح النادي برفع دعوى ضد البرلماني المعارض، وعلى الفور انقسم المهتمون بالموضوع إلى قسمين، غالبية أيدت ما ذهب إليه النائب عبد السلام، مؤكدة أن القضاء يحتاج بالفعل للإصلاح، بينما أيد البعض موقف القضاة من تصريحات النائب البرلماني ولد حرمه، وطالبوه بالاعتذار عن "الإساءة لهيبة القضاء".

المديرة العامة للتعليم تزور إدارة التعليم الخاص وتطلع على طبيعة عملها

أدت المديرة العامة للتعليم هاوا جا أمس الإثنين زيارة تفقد واطلاع لإدارة التعليم الخاص، واجتمعت مع مديرها سيدي ولد احويريه، الذي قدم للمديرة العامة عرضا عن طبيعة عمل إدارته، ومجالات تدخلها، وطاقمها، ووسائلها الفنية،كما تجولت المديرة العامة في مكاتب الإدارة، وتعرفت عن قرب على الدور الذي تقوم به في ضبط وتنظيم التعليم الخاص في البلد، وضمان تنفيذ سياسة وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في مجال التعليم الخاص.

للتذكير، فإن إدارة التعليم الخاص تعتبر من أهم الإدارات التابعة للمديرية العامة للتعليم، وتضم ثلاث مصالح، وستة أقسام، وتعد بمثابة حلقة الوصل بين الوزارة ومؤسسات العتليم الخاص، الذي شهد مؤخرا عملية إحصاء دقيق ضمن جهود الوزارة لرقمنة قاعدة بيانات القطاع.

اتفاق بين وزارة التهذيب و النقابات حول تقييم المعلمين المثير للجدل (تفاصيل)

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ والتكوين التقني والإصلاح ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﺰﻡ إجراءه.

ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍً ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻣﺘﺒﻮﻋﺎً ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠمعلمين ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺗﺤﺴﺐ ﻋﻼﻣﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 100 ﻧﻘﻄﺔ، ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ %75 ﻣﻨﻬﺎ، ﻭ 25% ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻼﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻦ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ .

ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﺧﺎﺹ ﻳﺪﻣﺞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ .

ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ، ﻭ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﻄﺖ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ 58 ﺳﻨﺔ

و من المقرر ان يحتضن المعهد التربوي الوطني يوم الجمعة اجتماعا بين الوزارة و ممثلين عن النقابات لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المقرر  قبل تحديد تاريج إجراء التقييم.

وكان وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح قد أكد أن الوزارة ستتشاور مع النقابات للاتفاق على الصيغة المرضية لتنظيم التقييم.

الإمام الدردير الداودي يهاجم النظام الحاكم و الجهات والبلديات

هاجم الامام الدردير الحسن الداودي في فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي هاجم سياسة "تدوير المفسدين التي ينتهجها النظام"، مطالبا رئيس الجمهورية بالوفاء بتعهداته التي أطلقها خلال انتخابه قبل أكثر من سنة وسبعة أشهر من الآن.

و أضاف الإمام أن المسؤولين الذين يسيرون الميزانيات ويقتطعون جزءا منها لأنفسهم دون حق إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأردف الإمام في خطبة الجمعة أنما يقع اليوم في شوارع موريتانيا هو حرابة، وعلى السلطات الرسمية أن تبحث عن من يقومون بهذه الحرابة  لتطبيق حدود الشريعة فيهم.

و ذكر الإمام رئيس الجمهورية بما قطعه من عهود عندما قال: "لن نترك فقيرا على قارعة الطريق" مبرزا أن عدد الفقراء في تزايداد.

كما انتقد الإمام سياسة التحصيل و الجباية و الضرائب التي تقوم الجهات و البلديات معتبرا أنها مكوس يجب الإقلاع عنها.