بعد وزارة التهذيب، الوزير الأول يعقد اجتماعا بطاقم وزارة الصحة(خاص)

اجتمع معالي الوزير الأول محمد ولد بلال صباح اليوم الإثنين بطاقم وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بمقر المعهد التربوي الوطني، وتطرق اللقاء لمجمل المشاكل المطروحة أمام تطوير التعليم، وشهد مداخلات من الحضور وردودا من معالي الوزير الأول - سنعود لهذا الموضوع بمزيد من التفاصيل بحول الله- ، إلى ذلك يعقد الوزير الأول اجتماعا مماثلا مع طاقم وزارة الصحة في وقت لاحق اليوم الإثنين، وتأتي هذه اللقاءات ضمن سعي الوزير الأول للوقوف مباشرة على مجريات العمل الحكومي، خاصة في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وبحث العراقيل التي تعترضها، والبحث عن حلول لها.

الوزير الأول يجتمع بطاقم وزارة التهذيب الوطني (خاص)

يستعد معالي الوزير الأول محمد ولد بلال لعقد اجتماع موسع مع طاقم وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، وحسب مصادر (الوسط) فإن اللقاء سيلتئم بمباني المعهد التربوي الوطني صباح غد الإثنين 5 ابريل 2021، ويحضره معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح والأمين العام للوزارة، والمكلفون بمهام، والمستشارون، والمديرون بالوزارة، وسيتحدث معالي الوزير الأول عن سياسة الحكومة في مجال التعليم، وتعليمات رئيس الجمهورية للنهوض بهذا القطاع.

ولم تستبعد مصادر (الوسط) أن يكون هذا اللقاء مقدمة للقاءات ممثالة للوزير الأول مع موظفي القطاعات الحكومية عموما، قد تنعقد في المستقبل القريب.

قرار رسمي بإعادة مادتي العربية والرياضيات بمسابقة المعلمين(بلاغ)

أعلنت اللجنة الوطنية للمسابقات عن إعادة امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات في مسابقة دخول مدارس تكوين المعلمين، وذلك بعد تداول أسئلة المادتين من قبل بعض المترشحين قبل الوقت المسموح به مما أثر على تكافئ الفرص، وحددت اللجنة موعد الإعادة بيوم السبت 10 ابريل 2021 بالقاعة نفسها لكل مترشح، مع ضوابط مشددة على المترشحين الالتزام بها، من بينها المنع المطلق لإحضار الهواتف أو أي آلة حاسبة، ومنع الخروج من القاعة قبل انتهاء المادة.

البلاغ:

إيجاز

من اللجنة الوطنية للمسابقات حول امتحان مدارس تكوين المعلمين

على إثر نشر بعض وسائل الاتصال نبأ تداول بعض مواد امتحان مسابقة دخول مدارس تكوين المعلمين فتحت اللجنة الوطنية للمسابقات تحقيقا معمقا حول الموضوع، وتم تأكدها من أنه لم يقع تسريب لمواضيع الامتحان لا في مستوى اختيار المواضيع أو سحبها أو نقلها أو توزيعها على المراكز، ولكن تبين لها أنه تم توزيع بعض مواده بفارق يسير في بعض مراكز المسابقة، وهو فارق استفاد منه بعض المترشحين مما أدى إلى حدوث بعض الاختلال في مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وحرصا من اللجنة الوطنية للمسابقات على شفافية المسابقات وحمايتها من أية شوائب مؤثرة، ومحاربتها لأي شكل من أشكال الغش قررت ما يلي :

إعادة الامتحان في مادتي الرياضيات واللغة العربية لكافة الشعب وذلك يوم السبت القادم الموافق 10 ابريل 2021 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا في نفس المراكز والقاعات.

وتذكر اللجنة الوطنية للمسابقات المترشحين بما يلي :

1. لن يسمح بالدخول إلى الامتحان إلا لمن يحمل بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر بيومتري، ولا بديل عنهما.

2. يمنع الدخول إلى قاعات الامتحانات بعد توزيع المواضيع

3. سيطرد من المسابقة فورا كل من يأتي إلى ساحة المركز بهاتف أو آلة حاسبة أو أية وسيلة أخرى يمكن الاستفادة منها للغش،

4. يمنع على المترشحين الخروج من قاعة الامتحان قبل إكمال المادة الثانية

موريتانيا والجزائر توقعان اليوم اتفاقا هاما يمس حياة الشعبين(تفاصيل)

وقع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحكومة الجزائرية السيد كمال بلجود صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في انواكشوط على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بين البلدين.

ويهدف إنشاء هذه اللجنة، التي تعنى أساسا بالمسائل المرتبطة بالمنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين، إلى ترقية وتطوير التعاون وتوثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين.

وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وفك العزلة عن المناطق الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التعاون اللامركزي وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين الشقيقين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الداخلية واللامركزية، في كلمة له بالمناسبة، أن توقيع مذكرة التفاهم، يجسد الإرادة القوية لقائدي البلدين الشقيقين، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة السيد عبد المجيد تبون لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات.

وقال إن اللقاء الذي جمعه اليوم بنظيره الجزائري يمثل إضافة لصرح التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بالأمن المدني وتسيير الأزمات، والذي سيشهد بعد انطلاق أعمال اللجنة الحدودية المشتركة، قفزة نوعية ستمكن من تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن إنشاء هذه اللجنة سيمكن، بالإضافة إلى ما تقدم، من ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مذكرا في هذا الصدد باستيراتيجية بلادنا الأمنية.

وبدوره أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالحكومة الجزائرية في كلمته بالمناسبة أن إنشاء هذه اللجنة سيكون له الأثر الفعال، ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج "التنمية والأمن" وإنما أيضا لاقتراح سبل جديدة لمجابهة التحديات الراهنة.

وشدد على ضرورة تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطبا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد خطة عمل مشتركة لتسطير الأهداف ووضع الوسائل الكفيلة للوصول إلى هذا المسعى وترجمة هذه الخطة على أرض الواقع، إلى مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وحضر حفل التوقيع والي تيرس الزمور السيد إسلمو ولد سيدي وعدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية واللامركزية وسعادة السفير الجزائري المعتمد لدى بلادنا السيد نور الدين خندودي، والقنصل الشرفي الجزائري في انواذيبو سعادة السيد إبراهيم شاوش ووالي تيندوف السيد يوسف محيوت.

المصدر:وما.

الإدارة العامة للأمن الوطني ترد على المنتقدين، وتكشف معايير انتقاء مفتشي الشرطة(تفاصيل)

حصل موقع (الوسط) على توضيح من الإدارة العامة للأمن الوطني، كحق للرد على ما نـُشر مؤخرا من مقالات وآراء تنتقد طريقة انتقاء مفتشي الشرطة الوطنية ضمن المسابقة المنظمة مؤخرا، وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني في الرد أن تلك الآراء المنتقدة "بعيدة كل البعد عن الموضوعية والشفافية، لاعتمادها على معيار اللون، الجهة، الجنس، المحاصصة..، وهي معايير تجانف مبادئ المساواة في الفرص أمام جميع المواطنين الحائزين على الشروط القانونية المعتبرة، المبنية على أساس الكفاءة والقدرة دون تمييز".

وأكد حق الرد هذا أن الإدارة العامة للأمن الوطني كلفت لجنة من خيرة أطر الشرطة الوطنية بالإشراف على هذا الانتقاء، وتم وضع شروط للترشح، هي:

أن يكون المترشح من سلك ضباط الصف

أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا

أن يكون ملفه المهني خاليا من عقوبة مخلة بالشرف المهني خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مسيرته المهنية

وكشف التوضيح أن عدد من تقدموا للترشح لهذا الانتقاء بلغ 150 مترشحا، وبعد التدقيق والتنقيح، وانتهاء آجال التظلم، تم قبول 133 مترشحا، وتمت المسابقة "وفقا للشروط التنظيمية والمهنية المعمول بها،وتحت لجنة من كبار أطر القطاع، مع إلزام اللجنة باتباع الإجراءات التالية توخيا للشفافية والموضوعية:

طرح مجموعة من الأسئلة بعد دخول المتسابقين في قاعة الامتحان، واختيار سؤال واحد منها عن طريق القرعة باللغتين.. العربية والفرنسية حفاظا على قواعد الإنصاف وتوحيدا للمعايير، وتمكينا للناطقين باللغتين من نفس الحظوظ في النجاح، وذلك في المادتين:

الثقافة العامة، الضارب4

الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، الضارب3

كما تم التوهيم آليا ويدويا تحاشا للأغلاط من لجنة السكرتيريا التي لا يشارك أعضاؤها في عملية التصحيح، كما يجري التصحيح في قاعة واحدة طبقا لقواعد التصحيح الثنائي لكل متسابق، وثلاثي حين ما تزيد الفوارق على 4 نقاط بين مصححين لمتسابق واحد، ويتولى الأطر الناطقون باللغة العربية تصحيح المتسابقين الذين تناولوا المواضيع باللغة العربية، والأطر الناطقون بالفرنسة، يصححون للمتسابقين الذين تناولوا الإجابات باللغة الفرنسية، ويتم إبقاء المصححين، وأعضاء الإشراف، ولجنة السكرتيريا في قاعة واحدة لمطابقة نتائج التصحيح مع أسماء وأرقام وهويات المتسابقين، وجمع نتائج ومعدلات كل متسابق وأمام الجميع إلى حين فرز النتائج النهائية من ألفها إلى يائها.

ويتم إعلان نتائج المسابقة فورا من نفس القاعة وأمام المتسابقين الذين ظلوا يراوحون في مباني المدرسة الوطنية للشرطة وحتى توصلهم بنتائج المسابقة، التي تم إعلان نتائجها بالنسبة ل133 مترشحا دفعة واحدة، وهي سابقة من نوعها لم تعرفها أي مسابقة من قبل، مع فتح باب التظلمات وإمكانية إطلاع كل متسابق على ما حصل عليه من نقاط، وقد أشاد المتسابقون جميعا وغير المتسابقين من أفراد القطاع بالظروف التي جرت فيها المسابقة، وبمعايير وإجراءات الشفافية والنزاهة المتبعة في تنظيمها".

وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن سياستها في الاكتتاب لا تعتمد معيار الجنس، أو اللون، أو  الجهة، أو القبيلة، أو المحاصصة في اختيار كادرها البشري، وإنما على أساس الكفاءة والقدرة على القيام بمهامه النبيلة، وذلك من أجل أن يكون هذا الكادر مؤهلا للاطلاع بخدمة المواطن وتأمينه ومؤازرته عند الحاجة.

وشدد حق الرد الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، أن كلما سبق يؤكد أن هذه المسابقة جرت في أعلى درجات الشفافية والمهنية.