وزيرة التربية تتفقد رفقة مندوب تآزر بعض ورش مكونة التعليم في تنمية مدينة انواكشوط

أدّت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، رفقة معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر)، السيد الشيخ ولد بد، اليوم السبت، زيارة تفقد واطلاع لبعض ورش العمل في مكونة التعليم من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أطلقه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في 20 يناير من هذه السنة.

شملت الزيارة 21 مؤسسة تعليمية، في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية، استهلت بمدرسة عرفات 1 بمقاطعة الميناء، واختتمت بمدرسة الحضرامي ولد أمم في دار النعيم.

وخلال الزيارة، أكد صاحبا المعالي على ضرورة الالتزام بإنجاز الأشغال في آجالها وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات ، وحذرا من التباطؤ في تنفيذ الأعمال، وأكدا أن أي تراخ في العمل، أو إهمال، قد يؤدي إلى فسخ العقد، وتصنيف القائمين على المشروع في اللائحة السوداء.

رافق صاحبي المعالي، في هذه الزيارة، عدد من أطر وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ومندوبية تآزر.

عملية طعن في وضح النهار والضحية في المستشفى العسكري(تفاصيل الحادثة)

وصل إلى المستشفى العسكري في انواكشوط زوال اليوم السبت شاب تعرض للطعن بسكين في الكتف وعملية خنق كاد يفقد حياته بسببها، وقالت والدة الضحية ووالده لموقع الوسط إن ابنهم يعمل في شركة الصفا للمياه المعدنية مكلفا بجمع المبالغ المالية من المجمعات التجارية التي تتعامل مع الشركة، وكان رفقة سائق الشاحنة يقومان بمهمتهما كالمعتاد في منطقة عين الطلح بمقاطعة تيارت، ونزل السائق لتسليم كمية من المياه المعدنية لمجمع تجاري بينما بقي الشاب في الشاحنة في انتظاره، فهاجمته عصابة يبدو أنها كانت تترصده وقام اللصوص بخنقه لمنعه من الصراخ، وأثناء سحب ما معه من نقود مرت سيدة من الشارع فشاهدتهم لتصرخ بأعلى صوتها، وعندها طعن أحد اللصوص الشاب في كتفه ولاذوا بالفرار، بعد أخذهم كل النقود التي كانت بحوزة الشاب ورموا هاتفه في الشارع غير بعيد من مكان الاعتداء وتركوه ينزف في حالة إغماء بسبب الخنق.

وقام سائق الشاحنة بنقل الشاب إلى المستشفى العسكري، لكن الأطباء رفضوا تقديم أي إسعافات له قبل إحضار تسخيرة طبية من الشرطة الأمر الذي اسغرق بعض الوقت.

وطالبت والدة الشاب الضحية السلطات الأمنية بالقبض فورا على المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء جريمتهم، مؤكدة أن أسرة الضحية لن تسكت على محاولة قتل ابنهم وإصابته.

كل لأسبابه، نواب كيفه وعمدتها ورئيس الجهة خارج مناصبهم في الانتخابات المقبلة(خاص)

تستعد الطبقة السياسية في موريتانيا للدخول في حوار سياسي وطني شامل، يرى المراقبون أنه سيكون الأهم منذ الأيام التشاورية التي نُظمت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي احمد الطايع وما تمخض عنها من تغيير في الدستور حصر مدة الرئاسة في مأموريتين غير قابلتين للتجديد، وبعد مخاض عسير وطويل، يبدو أن الحوار العتيد قد أخذ زخما واضحا منذ الإفطار الرئاسي السياسي الذي نظمه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني واستضاف فيه الطيف السياسي، وأعلن أمامهم تكليف شخص بتنسيق الحوار، وطلب من الجميع موافاته بمقترحاتهم في أجل أقصاه أياما أو أسابيع على أبعد تقدير، وقد انقضت أيام وأسابيع منذ إعلان رئيس الجمهورية هذا، ما يعني أن الحوار بات قاب قوسين أو أدنى،ويكاد المراقبون يجمعون على أن الحوار المرتقب سيفضي إلى انتخابات برلمانية وجهوية وبلدية سابقة لأوانها، قد يتم تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، وفي هذا التحليل نتوقف عند حظوظ منتخبي مقاطعة كيفه ورئيس الجهة في الحفاظ على مناصبهم خلال الانتخابات المقبلة.

تُمثل مقاطعة كيفه في الجمعية الوطنية (البرلمان) بثلاثة نواب، بالنظر لحجمها الديمغرافي الكبير، يتم انتخابهم وفقا لنظام النسبية، وهم:محمد محمود ولد الغوث، وخطري الشيخ محمود، ولمرابط الطالب المين.

محمد محمود ولد الغوث

بالنسبة لولد الغوث- وهو دبلوماسي سابق، وسياسي مخضرم، وابن زعامة قبلية وازنة- فإن حظوظه في الاحتفاظ بمنصبه في البرلمان قد تكون جيدة من حيث المبدأ لامتلاكه خزانا انتخابيا ثابتا، لكن كونه دخل البرلمان مرتين خلال السنوات الأخيرة ممثلا لمقاطعة كيفه، سيجعل ترشحه لمأمورية ثالثة أمرا صعبا، سواء بالنسبة له هو شخصيا، أو لأي حزب سياسي قد يرشحه،والأرجح أن ولد الغوث لن يرغب في الترشح مجددا للبرلمان، خاصة وأن طموحه السياسي قد يكون بلغ منتهاه، بعد أن تقلد العديد من الوظائف المرموقة، إداريا وسياسيا.

خطري الشيخ محمود..

بات من شبه المؤكد أن النائب خطري لن يحصل على المظلة السياسية التي من خلالها نال ترشيح الحزب الحاكم له، وهو الذي كاد يفقد تلك المظلة خلال ترشيحات الانتخابات الماضية، بعد أن سالت مياه كثيرة في مجرى علاقاته بالزعيم التقليدي وقائد الحلف السياسي الذي قدمه، وسارت أخبار عن مفاوضات خاضها السفير والزعيم السياسي سيدي محمد ولد محمد الراظي مع مرشحين آخرين أوشك على تقديمهم بديلا لخطري، والمؤكد أن التوازنات السياسية، ورغبة الحزب الحاكم في التجديد واسترضاء مجموعات سياسية وازنة ومغاضبة، كل ذلك سيجعل إعادة ترشيح خطري عن الحزب الحاكم لمأمورية ثالثة خيارا يبدو في حكم المستحيل، أما ترشحه من حزب آخر فالمرجح أن يرفضه هو نفسه، لأنه يعلم جيدا أن فرض الانتخاب من خارج مظلة الحزب الحاكم يحتاج رصيدا سياسيا وماليا كبيرين، لا يتوفران له.

لمرابط الطالب المين..

شاب دخل السياسية من باب المال، فشل مرات عديدة في الظفر بترشيح الحزب الحاكم رغم ما بذل من المال في سبيل ذلك، فقرر المغامرة بدخول حلبة صراع الكبار، ونجح في كسب الرهان بشق الأنفس، وخسر مئات الملايين في سبيل الحصول على مقعد برلماني، لكن من شبه المؤكد أنه لن يتمكن للمرة الثالثة على التوالي من الاحتفاظ بمقعده، لعدة أسباب، من بينها أن التحالف السياسي الذي يدعمه هو خليط من مجموعات مختلفة، وشخصيات مجتمعية متعددة، ولا يحظى ولد الطالب المين بدعم زعامات قبلية أو سياسية كبيرة، وقد ساد التذمر مؤخرا في أوساط داعمي ولد الطالب المين بسبب فشله في ترجمة حضوره السياسي في كيفه على شكل مكاسب من التعيينات أو الامتيازات لأنصاره، كما أن الفاتورة المالية هذه المرة ستكون كبيرة جدا في حال قرر لمرابط الدفاع عن لقبه، والمرجح أن يترك الشاب المغمور حلبة المعركة بعد أن كسب جولتين متتاليتين، أو يسعى للحصول على ترشيح الحزب الحاكم وهي مهمة تبدو بالغة الصعوبة.

 أما عمدة بلدية كيفه المركزية جمال ولد كبود، فقد ترشح مغاضبا ضد الحزب الحاكم، واستطاع الفوز بسبب حصوله على خدمات لاعبين سياسيين مهمين دعموه سرا أو جهرا، لكن يعرف ولد كبود جيدا أن التوازنات القبلية، والاعتبارات السياسية تجعل من إعادة ترشيحه لمأمورية ثالثة على التوالي أمرا مستحيلا، والأرجح أن يتنحى من تلقاء نفسه، فالمعركة الأخيرة أنهكته كثيرا، ولن يكون مستعدا لخوض معركة ثالثة تبدو محسومة ضده.

أما رئيس الجهة محمد محمود حبيب، فقد كان ترشيحه في المأمورية الثانية مثار جدل واسع ولم يحسم إلا في اللحظات الأخيرة، بفعل دعم جهات يرتبط معها بعلاقات شخصية، لكن الرجل لم يستطع طوال خمس سنوات إقناع سكان الولاية، وربما لم يسع أصلا في ذلك، ويعرف جيدا أنه سيكون أول المغادرين من بين زملائه المنتخبين، والأرجح أن يرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجهة شخصية من محيط قبلي وشرائحي آخر، خاصة وأن ولد حبيب لم يكن يوما محل إجماع من عشيرته الأقربين، وترشحت ضده شخصيات وازنة من محيطه القبلي.

الموازنة بين حرية الرأي والتعبير،وتجريم التمييز وخطاب الكراهية/القاضي عبدالله اندگجلي

تعدالعلاقة بين تجريم التمييز وخطاب الكراهية ....ومفهوم التضييق على حرية الرأي والتعبير ....من ابرز الاشكالات في العصر الحديث وذلك للاعتقاد السائد بأنها فى الواقع مجرد تجل من تجليات الصراع بين الحرية والسلطة الذي يعود فى الحقيقة الي ماكان شائعا من ممارسات أيام الأنظمة الشمولية أي ما قبل التحول الديمقراطي وهذا التصور يجد مبرره فيما شهده البلد في السنوات الأولى لتأسيسه من تباين في الآراء بين مختلف القوى السياسية حول شكل الدولة .....وما رافق ذلك من حراك اجتماعي شكلت المطالب العمالية عنوانه الابرز.....

لقد رافقت جدلية الصراع بين الحرية والسلطة جميع المحطات التى مر بها البلد منذ الاستقلال الى اليوم رغم ماشهده نظام الحكم من تحول فى اتجاه اقرار  نظام ديمقراطي يطبعه مفهوم النسبية الهادف الى المحافظة علي كيان الدولة واستمرارها مقابل إقرار حقوق الأفراد وترسيخ حرياتهم وتزويدهم بالضمانات اللازمة لمواجهة السلطة فيما بدى أنه تحول من نهج الصراع بين الحرية والسلطة الي إقرار مبدأ التعايش بين الحرية والنظام من منطلق ارتباط كل واحد منهما بالآخر فلا وجود لحرية دون نظام .....

ان ماطرأ من تحول فى الصراع القائم بين الحرية والسلطة لم يكن فى الواقع محل إهتمام وتقدير من طرف الجميع بل إن البعض قد توسع كثيرا في إستخدام ماتم منحه من حريات لتحقيق مكاسب سياسية أو مصالح شخصية دون مراعاة ماعليهم من واجابات اتجاه الدولة والمجتمع.....لم يكن لتلك الممارسات تأثير كبير فى فترة ماقبل دخول البلاد عصر التحول الرقمي وماحمله من قدرة فائقة على تغذية العنف ونشر الخطابات المشحونة بالنعرات العرقية والقبيلة والدعوات العنصريه والمساس بهيبة الدولة ورموزها الوطنية وترويج خطابات الكراهية والتمييز .....وذلك من خلال ماوفره للافراد من إمكانية إنشاء منصات إعلامية أدت في الواقع الي الإفراط غير المسبوق فى إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتسببت للمتعاطين فى خلط والتباس كبير فيما يتعلق بمجال وحدود حرية الرأي والتعبير والنشر......لعدم  أستيعابهم الخط الفاصل بين ماهو مسموح به وماهو مرفوض قانونا واخلاقا......

أدى جو الاستقطاب والانقسام الناتج عن تلك الظواهر والمغالاة في بث ونشر كل مايستهدف وحدة المجتمع وسلامته ويسئ الى مالديه من قيم وأخلاق ويهدد الأمن والسلم العام الى إستشعار مايتهدد الدولة من مخاطر أصبح من الضروري مواجهتها بصرامة وحزم فأصدر المشرع الموريتاني مجموعة من النصوص القانونية المجرمة والعاقبة لتلك الأفعال كان من أبرزها القانون المتعلق بالجريمة السبرانية والقانون المتعلق بتجريم التمييز وقانون التلاعب بالمعلومات والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن......جاءت تلك القوانين استجابة لخلق التوازن المفقود بين ممارسة حرية الرأي والتعبير ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية وكل أشكال المساس بمقومات الدولة ....

ذلك أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت جوهر الديمقراطية ومحل تكريس من قبل المواثيق الدولية والاقليمية والدساتير والقوانين المحلية فإن ذات المواثيق والتشريعات لم تجعل منه حقا مطلقا على خلاف مايتصوره البعض بل قيدته بضابط القانون وهو مايظهر من خلال ماتضمنته المادة التاسعة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة العاشرة من دستور 20 يوليو1991 ولعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية كان الأكثر وضوحا وتحديدا لتلك القيود في مادته 19 التى جاء فيها انه يتعين إخضاع ماتم تحديده من مسؤوليات في هذه المادة لبعض القيود شريطة ان تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية كأحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي......وأكدت المادة 20 أنه يحظر بالقانون أية دعاية للحرب أو دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.إن محاربة تلك الخطابات والوقاية منها لايمكن أن يتحقق بمجرد إصدار سلسلة من القوانين المجرمة والعاقبة على ارتكبها ذلك ان القانون وإن كان من أبرز عوامل محاربة تلك الجرائم إلا أنه فى الواقع لايعد العامل الوحيد وإنما يتعين أن يتكاتف مع مجموعة من العوامل لتتشكل بالفعل أسس ومعالم أستراتجية وطنية متعددة الجوانب ومتكاملة الأبعاد تساهم فى بلورتها جميع قطاعات الدولة والمجتمع المدني بمختلف مكوناته......

وتأخذ في الإعتبار وضع آليات كفيلة بتعزيز وترقية التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في تحديد أسباب تلك الجرائم وطرق رصد أشكالها ومظاهرها واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بمحاربتها والوقاية منها......واعتماد برامج تعليمية وتحسيسية وتوعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والمساواة والحوار البناء وقبول الآخر........ولوضع تلك الاستراتجية موضع التنفيذ يتعين إنشاء مرصد وطني للوقاية من تلك الجرائم يعهد اليه بإعداد تقرير سنوى  يرفعه الي رئيس الجمهورية يتضمن تقييما شاملا لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للوقاية من تلك الجرائم وماتواجهه من صعوبات علي أن يختتم تقريره بما لديه من اقتراحات وتوصيات لتعزيز وترقية آليات الحماية والوقاية من تلك الجرائم .                                              والله أعلم مقال للقاضي 

عبد_الله_اندكجلي 

رئيس محكمة محاربة الفساد.

بعد الحمالة والطلاب، رئيس الجمهورية يفطر مع منتسبي قطاع الصحة

نظمت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء إفطارا جماعيا على شرف منتسبي قطاع الصحة، وتحدث رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الإفطار عن أهمية قطاع الصحة، ومحوريته، والجهود التي تبذلها الدولة لتطويره وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الجمهورية أن عمال الصحة استفادوا من زيادات خاصة بهم، كما استفادوا من الزيادات التي حصل عليها بقية موظفي الدولة.

ويأتي هذا الإفطار بعد إفطارات مماثلة، شملت الحمالين، وطلاب الجامعة، والفاعلين في الحقل السياسي، حضرها رئيس الجمهورية شخصيا.