الشرطة تفرق وقفة لأنصار (إيرا) احتجاجا على توقيف بيرام(صور)

اعتقلت قوات الأمن العشرات من مناضلي حركة إيرا قبل لحظات، خلال محاولة لتفريقهم ، و فض اعتصامهم،و طردهم من أمام مبنى إدارة الأمن .

و قالت مصادر ميدانية أن بعض الأشخاص أصيبوا بكسور، وجروح خلال تعرضهم للضرب، و التنكيل على يد عناصر الشرطة.

و اظهرت بعض الصور المتداولة الآن وجود عنصرين من الحركة في المستشفى الوطني أحدهما فاقد للوعي بعد تعرضه للضرب على يد عناصر الشرطة.

و كان العشرات من عناصر إيرا قد تجمهروا ظهر اليوم أمام إدارة الأمن مطالبين بإخلاء سبيل رئيسهم بيرام الداه اعبيد الذي تم احتجازه في ادارة الأمن على خلفية تصريحات بحمل السلاح احتجاجا على تزوير انتخابات 13 مايو الجاري.

إيرا يتجمهرون امام إدارة الأمن و يحذرون وزير الداخلية و مدير الأمن

يتجمهر العشرات من مناضلي حركة إيرا و مناصري بيرام ولد الداه اعبيد هذه اللحظات  امام إدارة الأمن الوطني عقب استدعاء هذا الأخير من طرف الأمن على خلفية تصريحات له حول خطورة تزوير الانتخابات الأخيرة، و احتمال حمل السلاح ردا على ذلك التزوير.

و في تصريح لرئيس لجنة حقوق الإنسان في حركة إيرا عبد الله جول  مساء اليوم حذر جوب ادارة الأمن من توقيف الرئيس بيرام مؤكدا انه اذا لم يخرج خلال ساعات فأنهم مستعدون للتضحية من أجله.

و أضاف جوب انهم اذا لم يخرج رئيسهم بيرام خلال ساعات مرفوع الرأس فإنهم سيعطون رسائل واضحة، و لتكيفها السلطات كيفما شاءت سلمية او حربية.

لم يُجر أي تعيين، مجلس الوزراء يصادق على قوانين واتفاقيات(البيان)

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء (24 مايو 2023)، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.تضع هذه الاتفاقية الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي، وفي هذا السياق، سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.تأتي هذه الاتفاقية لتضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لاحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، إضافة إلى الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية، وستعزز هذه الاتفاقية التعاون بين البلدين لقمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.

إن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

انواكشوط: ترحيل جميع المدانين في قضايا ارهابية باستثناء سيدة(الوجهة)

قررت وزارة العدل ترحيل جميع سجناء المدانين في قضايا الارهاب الى سجن انبيكة المنشئ حديثا بولاية تكانت شرق البلاد ،وقد تم نقل المجموعة فجر اليوم الإثنين  تحت حراسة مشددة.

وياتي هذا القرار على خلفية عملية الهروب من السجن المركزي التي نفذتها عناصر من المجموعة قبل شهرين واسفرت عن وفاة عنصرين من الحرس وآخر من الدرك اضافة الى قتل ثلاثة افراد من العناصر الارهابية.

بقي أن نشير الى أن عدد المرحلين يبلغ 29 فردا ،كما استثنيت سيدة من الترحيل لعدم وجود جناح خاص بالنساء في السجن الجديد.

المراقب 

عزيز يكشف أمام المحكمة مصدر ثروته، ويفجر مفاجأة

قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، إنه جمع ثروته بطريقة “شرعية”، مؤكدًا أنها في أغلبها تعود إلى تمويل الحملات الانتخابية وبعض الهدايا التي حصل عليها من قادة دول أدنبية.ولد عبد العزيز كان يرد على أسئلة القاضي، حول أعمال تجارية كان يقوم بها حين كان رئيسًا للبلاد، وهو ما يتنافى مع نص القانون الموريتاني، ولكن ولد عبد العزيز نفى ذلك بشدة، وقال: “لم أمارس أي عمل تجاري، والشهود الذين كانوا يحتفظون بأموالي لم يشيروا إلى أي أنشطة تجارية”.وأضاف ولد عبد العزيز:

“الأمر يتعلق بأموال الحملات الانتخابية، كنتُ أتركها عندهم (الشهود)، وكنت أسحب منها حسب الحاجة، ولا تربطني بهم أي علاقة تجارية، والشهود لا يمكنهم أن يثبتوا عكس ذلك”.ولكن القاضي رد عليه بأن هنالك مؤسسات يمكن وصفها بأنها ذات طابع تجاري، منها مصنع للمياه وفندق في مدينة الشامي ومحطات للوقود، فرد الرئيس السابق بالقول: “هذه الشركات لها ملاكها ولا علاقة لي بها، وكل هذه التهم ملفقة”.وأمام انفعال ولد عبد العزيز، طلب منه القاضي الهدوء والابتعاد عن الغضب والتشنج لأن هذه هي طبيعة عمل المحكمة، فواصل ولد عبد العزيز قائلًا: “خلال وجودي في السلطة لم أمارس أي عمل تجاري، ولم أتدخل في أي صفقة، وحتى بعد أن غادرت السلطة أيضًا، تلك الشركات لها ملاكها، ولكن الهدف هو زيادة التهم الموجهة لي”.

في غضون ذلك، سأله القاضي إن كان يفهم معنى “الإثراء غير المشروع”، فرد ولد عبد العزيز: “نعم أفهمه وأعرفه باللغتين العربية والفرنسية”.حينها قال له القاضي إن وثائق الملف تشير إلى أنه “شخصيا وأفراد من عائلته وبعض المقربين منه يمتلكون ثروة كبيرة، في حين أنه وعائلته لم يمارسوا أنشطة تجارية للحصول على هذه الثروة، التي تتكون من أرصدة وعقارات وسيارات وآليات وحتى شركات”، فرد ولد عبد العزيز: “لا توجد لدي أي شركات، ولا علاقة لي بتلك الشركات”.وواصل ولد عبد العزيز: “أموالي كلها مبررة، والشهود الذين حضروا قالوا ذلك، لأن أصولها من الحملات الانتخابية، حتى قبل أن أصل للرئاسة، لا توجد بحوزتي أوقية واحدة غير شرعية، فالحملات الانتخابية كانت تأتيني فيها الأموال وأسيرها”.

ولكن القاضي قاطعه قائلًا إن “حجم الثروة الكبير هو المشكلة”، فرد عزيز: “كل هذه الأموال لا علاقة لها بخزينة الدولة، وليس من ضمنها أي أوقية غير شرعية، هي أموال تتعلق بالحملات الرئاسية، الأولى (2009) والثانية (2014) وحتى الثالثة (2019)، والكثير من الأمور والتفاصيل لا يمكنني الحديث عنها، لأنها قد تمس بأشخاص في السلطة، وحتى في دول خارجية، ما يمكنني تأكيده هو أن أموالي كلها مشروعة وقانونية، ولا رشوة فيها، ولا شيء يتعلق بالمال العام”.

ولكن القاضي قال له إن تصريحه بممتلكاته أمام لجنة الشفافية لم يتضمن حجم هذه الثروة، حينها قال ولد عبد العزيز إنه بالفعل “هنالك خمسين سيارة قدمت لي بعد أن صرحت بممتلكاتي، كانت ضمن الحملة الانتخابية الأخيرة، لأننا بعد الحملة الأخيرة حصلنا على مائة سيارة منحت منها خمسين، والخمسين الأخرى لن أتحدث عنها”.سأله القاضي: “أنت صرحت بأن عندك 84 سيارة”، فقال عزيز: “سياراتي زادت بخمسين سيارة أخرى، من طراز تويوتا هيلكس جديدة ولم تتحرك”.بعدها سأله القاضي عن “مبلغ مالي معتبر أعطاه له رئيس دولة شقيقة”، فرد عزيز: “نعم.. إنها 6,5 مليون يورو، كانت هدية بسبب ظروف معينة”، دون أن يكشف طبيعة تلك الظروف.وبخصوص تهمة غسيل الأموال، سأل القاضي الرئيس السابق عن مسير هيئة الرحمة ويدعى “محمد المشري صالح”، الذي قال خلال التحقيق معه إن “مبالغ بالمليارات كانت تودع عنده من طرفكم ومن طرف بعض أفراد الأسرة، كان يفتح بها شركات وهمية وأرصدة بنكية، واستلمت الشرطة مبالغ من عنده”.

رد ولد عبد العزيز قائلًا: “هذا الشخص هو مسير هيئة الرحمة، ولا علاقة لي به، سمعت أنه صرح بذلك نتيجة ظروف معينة”، ثم تساءل: “لكن من قام بتهديده وتهريبه وتعذيبه، حتى أصيب بالجنون”.في تلك الأثناء تدخل فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وطلب من المحكمة استدعاء مسير هيئة الرحمة ليقدم شهادته أمامها، فرد القاضي بأنه في سفر خارج البلاد.ووجه القاضي سؤالًا إلى الرئيس السابق حول تهمة استخدام هيئة الرحمة في غسيل الأموال، لأن الهيئة كانت تملك حسابات بنكية مر منها أكثر من عشرين مليار أوقية، حسب ما كشفت التحقيقات.

رد عزيز: “ليس لدي أي رد، هذا يتعلق بهيئة الرحمة، وأنا كنت رئيس دولة”.وفي الأخير حدث نقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الاستمرار في استنطاق الرئيس السابق أو التجاوز نحو بقية المتهمين، ليتقرر الاستمرار في استنطاق الرئيس السابق.بدأ حينها وكيل الجمهورية في توجيه الأسئلة للرئيس السابق، وفتح معه ملف بيع المدارس والقطع الأرضية المقتطعة من مدرسة الشرطة، ولكن ولد عبد العزيز ظل يرفض التعليق بحجة أن هذا يدخل في إطار صلاحيات عمل الحكومة، وقال: “لن أناقش هنا تفاصيل عمل الحكومة”.قبل أن يطلب الدفاع رفع الجلسة بحجة أن الاستنطاق استمر لعدة ساعات، ويتوجب منحه راحة، فقرر رئيس المحكمة تعليق الجلسة، على أن تستأنف في وقت لاحق من اليوم.

صحراء ميديا+الوسط.