وزارة الثقافة تصرف مبالغ مالية لبعض الصحفيين وغضب لغياب الشفافية

قال بعض الصحفيين إنهم تلقوا مبالغ مالية من وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان قيل لهم إنها تعويض من مهرجان مدائن التراث الذي نُظم مؤخرا في مدينة شنقيط، وعبر بعض المعنيين عن استغرابهم لطريقة صرف تلك الميزانية المخصصة للصحافة، لأنها صرفت وسط تعتيم كامل، وتلقى المستفيدون تحويلات عبر تطبيق بنكيلي، وليس عبر حسابات بنكية باسم المواقع والمنصات التي من المفترض أن الدعم موجه لها مقابل تغطية المهرجان، لكن تم منح الدعم لمواقع ومنصات لم تنشر أي عنصر عن المهرجان، بينما أُقصيت مواقع أرسلت صحفيين لتغطية المهرجان وواكبته بشكل مستمر.

كما استغربوا ضآلة المبالغ التي صرفت لهم، قائلين إنها إن كانت دعما أو تعويضا من المال العام لمؤسسات صحفية مقابل خدمات إعلامية، كان ينبغي صرفها حسب معايير واضحة وشفافة وبطريقة معلنة للجميع، وليس عن طريق إرسال مبلغ زهيد لأشخاص محددين بناء على علاقات شخصية تربطهم بالقائمين على تسيير تلك المبالغ- كما قال أحدهم-، لكن الأكثر إثارة للجدل ادعاء بعض الصحفيين بأن اسم مؤسسته تم تسجيله ضمن لائحة المستفيدين من تعويض المهرجان، وتم سحب المبلغ باسم مؤسسته، ولم يصله منه أي شيء، ما يعني أنه تحول من مستفيد إلى أداة لتبرير صرف لصالح غيره.

هذا، واتصلنا في موقع الوسط الإخباري بمسؤولين في وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان لاستيضاح حقيقة ما جرى لكنهم رفضوا التعليق على الموضوع.

انطلق من موريتانيا، وفاة عشرات الباكستانيين في غرق قارب متجه إلى أوربا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عاصف علي زرداري مقتل 44 مواطنا باكستانيا بعد غرق قارب كانوا يستقلونه في رحلة إبحار غير مشرعة انطلقت من موريتانيا نحو أوروبا، وأكدت منظمة مهتمة بشؤون المهاجرين وقوع الحادث المميت، الذي أودى بحياة عشرات المهاجرين غير النظاميين.

ويقدم آلاف المواطنين من عدة دول سنويا بخوض غمار الهجرة غير النظامية بحرا نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل، وتؤدي هذه الحوادث إلى وفاة العشرات من المهاجرين، ورغم أن الرحلة محفوفة بالمخاطر فإن كثيرين لا يزالون يقدمون عليها.

أحداث مهمة ستشهدها موريتانيا خلال الأسابيع المقبلة /خاص

تتجه أنظار الموريتانيين إلى أحداث مهمة يتوقع حصولها خلال الأسايع القليلة المقبلة، وتحديدا في حدود الأربعين يوما القادمة، ومن هذه الأحداث الخطاب السنوي للوزير الأول أمام البرلمان لتقديم برنامج حكومته وحصلة عملها السنة المنصرمة، وذلك يوم 25 من يناير الجاري، قبل اختتام الدورة البرلمانية في الواحد والثلاثين من الشهر اته، وعلى أجندة الأحداث المتوقعة، مصادقة البرلمان على قانون الأحزاب المثير للجدل، حيث تعهد وزير الداخلية بتمرير القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

كما يتوقع انتهاء رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي وتسليم الرئاسة الدورية لدولة أخرى، ويتوقع كذلك على نطاق واسع أن ينطلق الحوار السياسي الموسع الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية والوزير الأول، وهو الحوار الذي يرجح أن ينتهي بإقرار انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية سابقة لأوانها.

مجلس الوزراء.. إقالة والي نواكشوط الغربية، وتعيينات في عدة وزارات(بيان)

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 16 يناير 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح

يأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.

كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.

- مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد

يهدف مشروع القانون من جهة، إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد، خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة. من جهة أخرى.

ويُدخل مشروع القانون الحالي أحكاما موضوعية تتعلق بتعزيز التجريم والعقاب في مجال تنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون

كما أعيدت صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه. 

- مشروع قانون يتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تدعى "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد" تضطلع بمهمة الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

يتمثل المشروع في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، من ضمنها خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت بطول 1373 كيلومترا، له قدرة نقل تصل 600 ميغاواط بين مالي وموريتانيا، مع إنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبطة به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفة بقدرة 50 ميغاواط بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.

ومن خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن هذا المشروع من كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كيلو فولت ستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع وإقامة 80.000 توصيلة مع تركيب عدادات ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يحدد آليات التوجيه وإسناد المنح لطلبة التعليم العالي

يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتوجيه الطلاب وإسناد المنح الحكومية.

ويرمي مشروع المرسوم الحالي بالأساس إلى ضمان مبدأ السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إعطاء الأولوية في ابتعاث الطلاب إلى الخارج لخريجي مراحل الماستر والدكتوراه والتخصصات الطبية.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب لعيون.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة

المؤسسات العمومية

المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء

- المدير العام: محمد يحي ولد سعيد.

صندوق الإيداع والتنمية

- الأمين العام: محمد عبد الله ولد لمرابط، مدير التنمية في نفس الصندوق سابقا

الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب

- الأمين العام: محمد محمود سويد احمد، أمين عام سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي

سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

- الأمينة العامة: فاطمة بنت إديحي، الأمينة العامة للآلية الوطنية لمكافحة التعذيب سابقا

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

الأمانة العامة

- الأمين العام: دمان همر، سفير بلادنا في موسكو سابقا

وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء

الأكاديمية البحرية

- القائد: العقيد محمد احمد احمد حمادي

مجمع بوليتكنيك

- القائد: المهندس العقيد عثمان بكار سويد احمد

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الإدارة الإقليمية

ولاية نواكشوط الجنوبية 

- الوالي: اتيام زكريا، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء سابقا

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

المؤسسات العمومية

المكتب الوطني لطب الشغل

- المدير العام: الدكتور محمد فال ولد الحسين

وزارة التجارة والسياحة

المؤسسات العمومية

الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية

- المدير العام: محمد الحسن ابريكه، فني عالي في الصحة، مكلف بمهمة في وزارة الصحة سابقا

ترقب لنتائج أول اجتماع لمجلس الوزراء خلال هذه السنة

اجتمع مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس في أول اجتماع للحكومة في السنة الجديدة، وتتجه الأنظار لنتائج اجتماع الوزارء اليوم، بعد نهاية السنة، وإحالة مئات الموظفين على التقاعد، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تعيينات في بعض القطاعات الحكومية.

وسيعقد بعض أعضاء الحكومة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.