لماذا يلجأ المسؤولون مؤخرا للحديث بإسهاب عن أسباب إقالتهم ؟!
يعتبر تعيين المسؤولين في الوظائف السامية في الدولة، وإقالتهم منها حقا يعطيه الدستور لرئيس الجمهورية، وفقا لسلطة تقديرية، ويعطي القانون كذلك للوزير الأول، والوزراء صلاحيات التعيين في بعض المناصب، وفي الغالب تتم التعيينات، والإقالات دون ضجيج، ويجد بعض المقالين أنفسهم في مناصب أخرى في الدولة، لكن خلال الفترة الأخيرة برزت ظاهرة غريبة على العرف الإداري، والوظيفي في البلد، وهي حديث المسؤولين المقالين عن أسباب يرونها تقف خلف إقالتهم، وتكون في الغالب تتعلق بحرصهم على التزام القانون، والشفافية، ورفضهم الخضوع لإملاءات غير قانونية، لكن المفارقة أن هؤلاء المسؤولين لا يعيشون صحوة الضمير هذه إلا بعد صدور قرار بإقالتهم، ما يترك السؤال مطروحا: لماذا لم يستقل هؤلاء من تلقاء أنفسهم ما داموا يرفضون هذه الممارسات، قبل أن يقالوا ؟ وهل جاءت تبريرات الإقالة تعبيرا عن قناعة، أم ردة فعل على قرار غير مرغوب فيه؟؟!.
في جميع الأحوال، لا الرئيس، والوزير الأول مجبران على تقديم إيضاحات للشعب، أو تبرير للمسؤول قبل إقالته، أو تعيينه، لذلك قد يكون نشر الخلافات الداخلية بين المسؤول المقال، ورؤسائه في العمل، والإسهاب في الحديث عن مواضيع داخلية، قد يكون نوعا من إفشاء سر الوظيفة، وإخلالا بالمبادئ المهنية، وهو في جميع الأحوال لن يفيد في إعادة التأهيل من جديد.
