مسؤولون بوزارة التهذيب يحددون ملامح خطة تطوير التعليم (تفاصيل)
نظمت قناة شنقيط الفضائية فجر اليوم الجمعة ندوة تحت عنوان:" التعليم في موريتانيا.. المشاكل، والحلول" حضرها معظم المعنيين بالعملية التربوية في البلاد، من وزارة التهذيب، ونقابات التعليم الثانوي، والأساسي، وأساتذة جامعيين، وباحثين، وخبراء، وحتى قادة أحزاب سياسية، ووزراء سابقون.
وخلال هذه الندوة قالت مستشارة وزير التهذيب الوطني المكلفة بالمتابعة والتقييم فاطمة با: إن وزارة التهذيب أعدت برنامجا استراتيجيا لخطة عشرية، مضيفة أن رفع النوعية في التعليم هو التحدي الأبرز أمام الوزارة، مؤكدة أن الخريطة المدرسية تعاني من فوضوية، وعشوائية نتيجة للسياسات القديمة، وأن ضبط الخريطة المدرسية، وتنظيم التعليم الحر، وتحديث البنية التحتية المدرسية، ورفع مستوى المدرس هي أهم الأهداف التي تسعى الوزراة لتحقيقها في القريب العاجل.
وأضافت فاطمة با في عرضها خلال الندوة أن الولوج، والنوعية، والحكامة تشكل محاور بارزة في سياسة الوزارة، وكشفت المستشارة أن نسبة 25% من التلاميذ لا يدرسون عمليا بانتظام، وقد حددت الوزارة مناطق ذات أولوية في التدريس – تضيف المستشارة- وكشفت المستشارة أن الوزارة تعتبر سنة 2015 سنة مرجعية، بعد إعلانها سنة للتعليم من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز .
بدوره قال المكلف بمهمة بوزارة التهذيب الوطني محمد الامين ولد محمد عبد الله: إن نسبة نجاح التلاميذ في شهادة ختم الدروس الإعدادية جيدة، مقارنة بعدد التلاميذ الذين يدرسون فعليا، مضيفا أن الوزارة وضعت ضوابط صارمة لتقليل المترشحين غير الجادين للباكولوريا، من أجل رفع نسبة النجاح، وأكد المكلف بمهمة أن التعليم في البلاد يشهد جهودا حقيقية للإصلاح، وأن النظام الحالي هو أول نظام يعترف بواقع التعليم المتردي، ويسعى لتصحيحه، واستشهد بافتتاح مدارس للامتياز، نسبة نجاح تلاميذها تبلغ 100% كما أن وزارة التهذيب منفتحة على جميع شركاء العملية التربوية، مؤكدا أن رفع المستوى المادي للمدرس، وتحسين ظروفه هو مطلب للوزارة قبل النقابات.
بدوره قال الأستاذ سعدبوه ولد الشيخ محمد رئيس قسم التحسيس بخلية المعلومات والتهذيب والاتصال بالوسط المدرسي: إن من أهم مشاكل التعليم عندنا التسييس، وإقحام التعليم في المهاترات السياسية، في حين يجب أن يكون إصلاح التعليم هدفا يتفق عليه الجميع، وأضاف ولد الشيخ محمد أن هناك إرادة سياسية جادة من السلطات العليا للنهوض بالتعليم، والدليل على ذلك هو الحراك الإيجابي الذي تشهده الساحة التربوية، لكن المسؤولية في النهاية تبقى مسؤولية الجميع، وليس الدولة وحدها.
هذا وتدخل خلال الندوة باحثون، وأساتذة جامعيون تناولوا واقع التعليم في البلاد، والحلول المقترحة للنهوض به، وتم تقديم مقترحات، وآراء، ومعطيات يُؤمل أن تساهم في إثراء النقاش الدائر في البلد من أجل رسم سياسة تربوية ناجعة.