هـام/ خبراء دستوريون يبيحون للرئيس كتابة دستور جديد بالكامل (أسماء)
انطلقت صباح اليوم الخميس بفندق مون,تل دار البركة بنواكشوط فعاليات يوم علمي لنقاش آليات مراجعة الدستور.
وستقوم كوكبة من القضاة وأساتذة القانون خلال هذا اليوم العلمي المنظم من قبل الرابطة الموريتانية لدولة القانون، بتقديم عروض شاملة من منظور قانوني حول مختلف طرق وآليات تعديل الدستور مع تحديد الجهات المخولة لذلك وصلاحيات كل منها.
وأوضح القاضي ديدي ولد بونعامه في بداية هذا اليوم العلمي، أن الهدف منه هو المساهمة بشكل إيجابي في إثراء مكتبتنا القانونية، وتسليط الضوء على نصوص قانونية في القضاء الموسع للقاعدة الدستورية ولتدرج النصوص إلى أرفعها واسماها وهو الدستور، تعريفا به وبطرق تعديله.
وشدد على أن ما يقدم في هذا اللقاء العلمي هو من باب الامانة العلمية المطلوبة، بعيدا عن أي هدف آني حقيقي أو مستقبلي متخيل، ودون الدخول في أي جدال أو سجال ودون تأثر بأي طيف يستفيد منه أو طيف لا يستفيد منه.
وقال إن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في أي وقت لتعديل الدستور، مبرزا أن المشرع الموريتاني وهو يضع دستور 91 لم يشأ إحداث فراغ متعمد ولم يذهل سهوا عن تغطيته، وإنما ركن في وضعه إلى إمكانية استخلاص إرادته المفترضة من دلالة اقتضاء النص.
وأضاف أن المشرع اعتبر في هذا الإطار أن إرادته المفترضة تقتضي بدلالة الاقتضاء، إذا استحالت رخصة العرض على البرلمان، أن يتجه مباشرة إلى المادة 38 ذات الأصل وذات الفضاء المركب الموسع، حول الاستفتاء مباشرة بضوابطه المقررة، فليس من المستساغ عند ذوي الاختصاص أن تستحيل الرخصة ولا يرجع إلى الأصل.
وقال إنه من باب القياس، فإن الدستور الفرنسي لسنة 1646 تضمن ما نصه أنه "اذا وافق أقل من الاغلبية المطلوبة، تعين عرض الدستور على الاستفتاء"، مشيرا إلى أن المشرع عالج الفراغ بالإرادة الصريحة لدلالة النص بعبارته كما في الدستور الفرنسي وبالإرادة المفترضة بدلالة النص باقتضائه كما في الدستور الموريتاني.
وحضر انطلاق انطﻻق فعاليات هذا اليوم العلمي وزراء عدل سابقون وجمع من القضاة وأساتذة القانون والمحامين والاعلاميين.
هذا وأكد المشاركون في هذه الندوة القانونية أنه يحق لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب على دستور جديد بالكامل، وإلغاء الدستور الحالي، أو تعديله، وتأتي هذه الندوة لتؤكد أحقية الرئيس من الناحية الدستورية في تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي، وهي أول رد واضح بهذه الطريقة على القانونيين التابعين للمرعارضة، والرافضين لتعديل الدستور.
الوسط+ وما.
