هل بات انتشار السلاح يُهدد السلم الأهلي في موريتانيا ؟!
(الوسط)
تطرح حادثة مقتل القاسم ولد مولاي، وجرح آخرين في إطلاق نار متبادل، قرب مدينة كرو اليوم الأحد تطرح من جديد قضية انتشار السلاح بين المدنيين في موريتانيا، وهي ظاهرة تؤرق الدولة، والمجتمع، لكن الإثنين معا يسمحان بها، أو يتغاضيان عنها على الأقل.
من أين جاء السلاح الذي استُخدم في " معركة كرو" ؟ سؤال لا شك ستكون الأجهزة الأمنية مطالبة بالإجابة عنه، وهل هذا السلاح مُرخص، أم مُهرب؟ يعرف عن المجتمع الموريتاني أن حيازة السلاح فيه كانت تعتبر – إلى عهد قريب – مفْخرة للقبيلة، وعلامة للفُتُوة، ويتم استخدام السلاح عادة في مناسبات اجتماعية، وسياسية، مثل الأعراس، وزيارات كبار الضيوف، ويُستخدم كذلك للصيد البري، والرماية التقليدية.
وقد وقعت حوادث مُميتة سابقة، بسبب السلاح المدني، بعضها عن طريق الخطأ، وبعضها تم عن عمد، وسبق إصرار، فهل ستقوم السلطات الموريتانية بحملة تفتيش دقيقة لمصادرة السلاح من المدنيين، وتمنع حصولهم عليه؟؟ أم أن تابوهات المجتمع، ومُسلمات القبيلة سيتغلبان على إرادة الدولة، وسلطة القانون، لأن المعركة في النهاية هي بين سلطة القانون، وسلطان القبيلة؟؟؟.
