تعيين وزير الداخلية السابق واليا لداخلت انواذيبو(قراءة في العمق)
تباينت أوجه قراءة قرار تعيين وزير الداخلية السابق محمد ولد محمد راره واليا لداخلت نواذيبو بين القراءة السطحية العادية، والقراءة المتفحصة التي تترصد عيوب هذا التعيين، الذي شكل سابقة في تاريخ وزارة الداخلية الموريتانية بصفة خاصة، مع بعض الولوغ في عرض الرجل.
غير أن قراءة موازية لخلفية هذا القرار من الداخل، تعتبره ترقية من نوع خاص، أو هو بالأحرى تكليف بمهمة خاصة، نشأت تعقيداتها مع ميلاد المنطقة الحرة، و ما نجم عنها من تداخل في الصلاحيات بين ثلاث سلط هي: البلدية والوالي، و سلطات المنطقة الحرة، وصل أحيانا حد التماهي!
هي إذن مهمة صعبة لموظف "فوق العادة و كامل الصلاحيات" تتطلب رجل ثقة من نوع خاص، ينحدر من خارج التشكيل القبلي السائد في هذه المنطقة، و تحالفاتها، يسنده دعم بالقرابة من البلاط، يتيح له الحماية من تبعات المهمة التي سينفذها.
لا شك أن جل هذه المعايير تنطبق على الرجل فهو "أخ بالمصاهرة للسيدة الأولى" – حسب الإشاعة المتواترة - و يتمتع بكاريزما شخصية قوية، و ثقة مفرطة بالنفس، تجعل من الصعب تجاوزه من طرف رئيس المنطقة الحرة محمد ولد الداف، الذي يشكل رقما صعبا في معضلة نواذيبو و أطرافها الثلاثة (البلدية – المنطقة الحرة– الوالي).
ربما كان استدعاء رئيس المنطقة الحرة قبل أمس للقصر الرئاسي يأتي في إطار توضيح المهمة الجديدة للرجل، للحيلولة دون صدام مبكر بين الرجلين قد يكشف خيوط اللعبة، و يزيد من تعقيداتها.
خلاصة الأمر أن القرار رغم كونه سابقة في العرف الإداري، إلا أن تفويض ولد محمد راره صلاحيات تتجاوز العمدة و رئيس المنطقة الحرة، يؤكد أنه ترقية من نوع خاص جدا، تفيد أنه رجل "المهمات الصعبة" بلا منازع ربما في حاضر الإدارة الإقليمية، تؤهله لمستقبل واعد، إن هو تمكن من الاستغلال البارع للأزمات.
عالي ولد يعقوب.
