موريتانيا/ الشفافية في الصفقات:القطاع الريفي يتصدر اللائحة،تليه المجموعة الحضرية

خلص التقرير التدقيقي لسلطة تنظيم الصفقات الصادر في شهر فبراير 2015 عن FAC Consulting  و الذي شمل 17 لجنة من لجان إبرام الصفقات العمومية في موريتانيا، و مدى التزامها بمعايير الشفافية المطلوبة قانونيا، خلص إلى أنه من بين 17 لجنة المدروسة 3 منها لم تتقيد بمعيار واحد على الأقل من المعيار المطلوبة، و يتعلق الأمر هنا باللجان التالية:

 

-         لجنة الصفقات لوكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات

-         لجنة الصفقات لمفوضية الأمن الغذائي

-         لجنة صفقات قطاعات السيادة

و بالمقابل أظهر التقرير أن اللجان الأكثر تقيدا بمعايير الشفافية المطلوبة – حسب الترتيب- هي:

1 – لجنة إبرام الصفقات العمومية للقطاع الريفي (APAUS)

2- اللجنة الخاصة بإبرام الصفقات العمومية لمجموعة انواكشوط الحضرية التي يرأسها الاقتصادي و الصحفي محمد فؤاد براده (CUN).

3- لجنة صفقات الشركة الوطنية لصيانة الطرق (ENER)

4- لجنة صفقات الشركة الوطنية للمياه(SNDE)

5 – لجنة إبرام الصفقات العمومية للقطاعات الاجتماعية (CPMPSS)

و كان مجلس الوزراء الأخير قد عين العديد من رؤساء اللجان القطاعية للصفقات العمومية من بينها لجنة القطاعات الاجتماعية و الاقتصاد و المالية و قطاعات السيادة و الزراعة و البيطرة، و البنى التحتية.