لماذا أحرج رئيس جهة لعصابه الحزب والنظام، وأي تداعيات لذلك (تحليل خاص)

خلال مرحلة تزكيات المرشحين، لم يحصل رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابه محمد محمود ولد حبيب على نسبة مقبولة من تزكيات أطر وسياسيي الولاية المنتمين لحزب الإنصاف، مقارنة مع منافسه محمد الامين ولد احمد، ويقول مراقبون إنه لولا "قوة الدفع" التي حصل عليها ولد حبيب من بومديد لما حصل على ترشيح حزب الإنصاف، ويعزوا سكان الولاية ضعف تأييد ولد حبيب إلى تواضع أدائه في مأموريته الأولى، وابتعاده عن الجمهور، وضيق أفقه في التعامل مع الناس.

انتهت مرحلة الترشيح، وانتهت بعدها مرحلة الانتخاب- بقدرة قادر- وجاءت لحظة التنصيب، فظهرت الحقيقة التي لا يمكن حجبها، فرئيس جهة لعصابة لا يحظى بتوافق حتى داخل صفوف حزب الإنصاف، وهو ما جعل ولد حبيب يضع الحزب والحكومة في موقف حرج، لم يحدث إلا في ولاية لعصابه، حيث رفض ولد حبيب المكوث في القاعة بعد تأكده من انتخاب نواب للرئيس من خارج خياراته، فقرر مغادرة القاعة على الطريقة اللبنانية لمنع حصول نصاب قانوني، منتهجا أسلوب"التعطيل" في تأجيل للأزمة بعد العجز عن الحل.

وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي - مندوب الحزب للإشراف على التنصيب- تبرأ من فعلة رئيس الجهة، بل أكثر من ذلك نُقل عن الوزير قوله إن ما فعله ولد حبيب يعتبر هروبا إلى الأمام لن يفيد في تحقيق ما يريده رئيس الجهة، وحتى لو تدخلت جهات أقوى من ولد حبيب وفرضت نصيبا لحزب الإنصاف في نواب الرئيس، فإن انسحاب الرئيس وتعطيل التنصيب ثلاثة أيام أحرج النظام، وأوجد مشكلة سياسية لم تحدث سوى في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، لتبقى الأسئلة عالقة من قبيل..

أي تأثير سيتركه ما حصل على تشكيلة المجلس الجهوي في لعصابه؟ وكيف سيسير رئيس لا يحظى بدعم الأغلبية المجلس الجهوي، في ظل صراع قوي داخل الولاية، وهو صراع يضع فيه المتصارعون مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار؟.