SONEF تناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن باصها

انتقدت الاتحادية العامة للنقل الوطني، احتجاز الدرك لباص تابع لشركة "سونف" بشكل وصفته بغير  القانوني، وذلك "رغم صدور مذكرة من وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية برفع اليد عن الباص وإعادته لمالك لأن أي جهة قضائية لم تأمر بتوقيفه".
وقالت الاتحادية – في بيان لها – إن قائد كتيبة الدرك الأولى بنواكشوط، رفض تنفيذ الأوامر وواصل احتجاز الباص التابع لشركة "سنوف" العاملة في مجال النقل العمومي بموريتانيا.
وناشد بيان الاتحادية الرئيس محمد ولد عبد العزيز التدخل لحل أزمة الباص المحتجز لدى الدرك بنواكشوط.

وكان الباص التابع لشركة "سونف" قد تم توقيفه بعد تمكن فرقة الدرك في تامشكط من القبض على أحد الركاب كان يخفي أقراصا من المخدرات في جيبه، حيث تم اعتقاله وتقديمه للقضاء.
وأضاف بيان الاتحادية:"فوجئنا بعد ذلك بعدة أيام  بفرقة تابعة للدرك  في انواكشوط تطالبنا بإعادة الباص  إلى الحجز من جديد  وبعد  مراجعتنا للسلطات القضائية سلمتنا  الأمر  الصادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط  الموجهة الى قائد كتيبة الدرك الأولى  بنواكشوط يأمره فيها  برفع اليد عن الباص وإعادته الى مالكه فورا، لأنه لم تأمر أي جهة قضائية  بتوقيفه مما يجعل توقيفه غير مبرر، وهو ما رفضه الدرك معللا ذلك بأوامر عليا صادرة عن رئيس الجمهورية  وهو ما نستنكره   ونعتبره افتراء على رئيس الجمهورية صادر من شخصية سامية يفترض أن تدافع عن رئيس الجمهورية لا أن تفتري عليه" وفق نص البيان.
وتساءل البيان: إذا كان احد الركاب مجرما أي كان جرمه فما ذنب الباص الذي يقله فليس من علاقة تربطنا  بالمجرم سوى العلاقة  التي تكون بين السائق والراكب؟.
وهذا نص البيان  الذي حصلت الصباح على نسخة منه:
إلى السيد:

فخامة رئيس الجمـــــــــــــــهورية  السيد محمد عبد العزيز

الموضوع: رسالة  شكاية و تظلـــــــــــــــم

بعد التحية  والاحترام..

ـ  يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم الكريمة بهذا الطعن الذي  من خلاله أناشدكم التدخل لدى قائد الدرك  وذلك بخصوص الملف باص تابع لشركة سونف  يحمل الرقم 0764AA01 :

إننا في الاتحادية العامة للنقل الوطني اذ نناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع الظلم عنا  جراء توقيف الباص الذ يمارس النقل العمومي ومن المعروف ان ليس لنا من دور في تفتيش الركاب وهي مهمة خاصة بفرق التفتيش

وهو ما قامت به فرقة الدرك  بتامشكط  حيث تمكنت من القبض  على  أحد الركاب الذي كان يخفي  اقراص  من المخدرات في جيبه  حيث  قامت باعتقاله وبتقديمه للعدالة وأخلت سبيل الباص

وفوجئنا بعد ذلك بعدة ايام  بفرقة تابعة للدرك  في انواكشوط تطالبنا بإعادته إلى الحجز من جديد   وبعد  مراجعتنا للسلطات القضائية سلمتنا  الامر   الصادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط  السيد الشيخ ولد باب أحمد اصدر أمرا قضائيا الى قائد كتيبة الدرك الأولى  بنواكشوط مذكرة قضائية رقم37 بتاريخ 27/03/ 2015يأمره فيها  برفع اليد عن الباص وإعادته الى مالكه فورا, لأنه لم تأمر أي جهة قضائية  بتوقيفه مما يجعل توقيفه غير مبرر( الوثيقة المرفقة)

وهو ما رفضته الدرك معللة ذلك بأوامر عليا صادرة عن رئيس الجمهورية  وهو ما نستنكره   ونعتبره افتراء على رئيس الجمهورية صادر من شخصية سامية يفترض أن تدافع عن رئيس الجمهورية لا أن تفتري عليه , فرئيس الجمهورية لا يظلم  ولا يظلم عنده أحد ولا يتدخل في صلاحيات أي سلطة ,

لأنه اذا كان احد الركاب مجرما أي كان جرمه فما ذنب الباص الذي يقله فليس من علاقة تربطنا  بالمجرم سوى العلاقة  التي تكون بينا السائق  والراكب .

وقد قمنا باعداد هذه الرسالة قصد إنصافنا  ودراسة وضعية باصنا و اعادته لنا لكي نتمكن من مواصلة نشاطنا الوحيد وهوممارسة النقل و النقل فقط،

وفي الاخير  تقبلوا  يا سيادة رئيس الجمهورية منا أسمى آيات الاحترام والتقدير

ممثل الشركة

امين ولد الزيغم

رئيس الاتحادية العامة للنقل الوطني 

صباح