تأكيدات لتوجه الرئيس لإجراء تغييرات جذرية في الجهاز السياسي، والحكومي (خاص)

رئيس الجمهورية والوزير الأول الجديد يحي ولد حدمين خلال حملة سيلبابي

تسود حالة من الترقب الحذر الأوساط السياسية، والإدارية في موريتانيا، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القادمة في المشهد السياسي، والإداري الذي تجمع كل المعطيات على أنه آخذ في التشكل، وسيعلن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في القريب العاجل عن ملامح المشهد الإداري، والسياسي، بعد إنضاجه على نار هادئة، وبحسب المراقبين فإن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الحكومة، بل ستشمل الأغلبية السياسية الداعمة للنظام، وخاصة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فهو الآخر يعيش هدوء يصفه البعض بما قبل العاصفة.

 

ويتداول المراقبون عدة سيناريوهات متعددة، من بينها تكليف رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيدي محمد ولد محم بمهمة تنفيذية هذه المرة، واختيار قيادة جديدة للحزب قد تكون من مناطق الشرق هذه المرة، وما بين الإقالة، والتعديل يتأرجح وضع الحكومة، مع ترجيح البعض لاحتفاظ ولد عبد العزيز بالوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين على رأس الحكومة، وما يجمع عليه الكل هو أن تغييرات جذرية ستحصل، تمهيدا للانتخابات البرلمانية، وانتخاب المجالس الجهوية لأول مرة، فضلا عن التحضير لاستحقاقات 2019 الحاسمة.