كشف النائب البرلماني البارز في الأغلبية الخليل ولد الطيب عن عزم النظام تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي.
وبخصوص قانون العنف ضد النوع قال ولد الطيب إن "هذه الجمعية، وفي ظل واقعها الحالي لا يخشى عليها أن توافق أو تصادق على مشروع قانون يمس من الشريعة الإسلامية"، مردفا أنه يود أن يقول إن "النائب محمد غلام في إطار نقاش اللجنة لم يتحفظ عليه، بل قال إنه أمر عادي"، معتبرا أن "من تعمق فيه يجد فيه ما يقال".
وأضاف ولد الطيب: "اللجنة يرأسها نائب كفؤ، وأعضاؤها أكفاء وسيدرسون مشروع القانون ويدخلون عليه التعديلات المطلوبة، وبالتالي كونوا واثقين أن صيغته النهائية لن يكون فيها ما يتخوف منها، وما يتخوف منه لن يقر أو يتم تبنيه.".
وتشكل تصريحات ولد الطيب حرجا بالغا للنائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ المعروف بمحاولاته المستميتة للظهور بمظر المدافع عن الإسلام، في مقابل من يهاجمونه من الحكومة كما يقول.
الأخبار+ الوسط.