السيناتور محسن ولد الحاج
قبل أيام من اختتام الحوار الوطني الشامل تصدر ما بات يعرف بـ"حراك الشيوخ" عناوين الأخبار، ومجالس الصالونات، وبدا الشيوخ كمن يدافع باستماتة عن مملكة متهاوية، في وجه قرار من الرئيس بحل المجلس، وعبر الشيوخ عن امتعاضهم من تجاهلهم في الحوار الوطني.
فجأة، اختفى الشيوخ بعد خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، رغم أن ذلك الخطاب كان يفترض أن يصب زيتا على نار الخلاف بين الشيوخ والرئيس، باعتبار أن ولد عبد العزيز ذهب هذه المرة أبعد من حل مجلس الشيوخ، إلى القول إنه لا يحق لأي شخص، أو هيئة أن تختطف الشعب الموريتاني، وتمنعه من تغيير الدستور عبر الاستفتاء، وفي ذلك رد على الشيوخ الذين يؤكدون أن تعديل الدستور يجب أن يمر عبر موافقة ثلثيهم قبل طرحه للاستفتاء.
خيارات الشيوخ أضحت محدودة بعد أن بات مصيرهم رهنا بالاستفتاء المقرر في غضون أسابيع، فإما أن يقبلوا بالأمر الواقع، ويستسلموا لقدرهم، وهم يـُساقون إلى الحل وهم ينظرون، وإما أن يقاوموا القرار، ويدخلوا في صدام علني مع النظام، وهو قرار يعتبر مجازفة كبيرة، خاصة وأن معظم الشيوخ هم رجال أعمال قبل أن يكونوا رجال سياسة.