رئيسة المجموعةالحضرية خلال تصريحها لموفد الوسط
تعكف وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني منذ فترة على إعداد قانون الإشهار الجديد، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء قبل أشهر، وعلم (الوسط) أن بعض القطاعات في الدولة منزعجة من قانون الإشهار الجديد، وتسعى لعرقلة صدوره، لأنه يمس مصالحها بشكل مباشر، كما أن جهات مستفيدة من التسيب الحاصل في مجال الإشهار لا ترى ضرورة لقانون ينظمه.
وعلى رأس هذه القطاعات مجموعة انواكشوط الحضرية، التي تجني مئات الملايين سنويا من اللافتات الإشهارية في شوارع العاصمة، وعلى المحلات التجارية، ومن المنتظر أن يتم عرض قانون الإشهار الجديد على البرلمان في أول دورة له للمصادقة عليه، وسيتم إنشاء سلطة عليا معنية بهذا المجال.