قال وزير العدل ابراهيم ولد داداه: إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على مراسيم تتعلق بمكافحة الفساد، من بينها مرسوم يتعلق بإنشاء محكمة مختصة بالفساد، وتحديد مقرها، ودائرة اختصاصها، وستكون في دائرة محكمة الاستئناف بولاية انواكشوط الغربية، ومقرها في مباني قصر العدل في انواكشوط، وتمتلك الاختصاص على جميع التراب الوطني، وتتكون من رئيس، ومستشارين اثنين، سيتم تعيينهم في أول دورة للمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد وزير العدل أن القانون الجديد يتضمن عقوبات خطيرة سيتم تطبيقها على من تثبت إدانته بالاختلاس، أو الفساد المالي.