حصل موقع (الوسط) الإخباري على معلومات تفصيلية عن دراسة يعكف عليها النظام تتعلق بحل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" وحسب معلوماتنا فقد كلف النظام خلية من القضاة، والخبراء القانونيين بوزارة العدل بدراسة الملف، وإعداد الخطة، حتى يكون قرار حل الحزب المنتظر منسجما مع القوانين المعمول بها، ويستند إلى المبررات القانونية المطلوبة، ولم تستبعد مصادرنا أن تكون الخلية التي تم تكليفها بحل حزب تواصل هي نفسها التي أشرفت على حل جمعية المستقبل، المقربة من الحزب المذكور.
هذا ولم يصدر حتى الآن أي رد من الحزب على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية حله، وحظر أنشطته، وكان رئيس الحزب الأستاذ محمد جميل منصور قد قال يوم 19 يناير الماضي إن حل حزبه غير مطروح، ومستبعد، وأضاف ولد منصور أنه إذا ركب النظام رأسه، وأقدم على حل الحزب، فإنهم لن يلجؤوا إلى العمل السري، كما كان يحدث مع نظام ولد الطايع.