مسؤول دولي يشيد بتجربة موريتانيا في حل الإرث الإنساني، ويدعوها لتدريب الشرطة على التعامل مع التظاهر

قال مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب" أرسنتو مندز" في مؤتمر صحفي في انواكشوط مساء اليوم: إن سجن القصر في انواكشوط يضم أكثر من 60 طفلا،  في حين أن القدرة الاستيعابية له لا تتجاوز 25 قاصرا، وفي بعض السجون لا يتم عزل القصر عن السجناء البالغين وهو أمر يجب حله من طرف الحكومة، وأكد المسؤول الدولي أن هناك نقصا في الأشخاص المتخصصين في توفير الخدمات التي على السجن تقديمها، وهناك شخص واحد هو بمثابة حلقة الوصل مع القضاء، ويتولى الحرس الوطني معظم المهام في السجون، والحرس يركزون على الطابع الأمني في الغالب.

 

وأشاد المسؤول الدولي بالمركز الخاص برعاية الأطفال القصر، وهو مركز يستحق الإشادة، وعبرت الحكومة عن نيتها توفير مركز مماثل في انواذيبو – يضيف المقر الأممي-.

وقال المسؤول الدولي إنه في بعض الحالات هناك قمع عنيف للمظاهرات، مما يتسبب في إصابة بعض المتظاهرين، ودعا المسؤول الدولي على تدريب قوات الأمن على أساليب مكافحة المتظاهرين حتى تلك غير القانونية، ويجب أن يتناسب مستوى القمع مع طبيعة المظاهرة، والخسائر من قبل المتظاهرين.

وجدد المقرر الدولي إشادته بالحكومة الموريتانية التي لم تطبق عقوبة الإعدام منذ 1989

وبخصوص الإرث الإنساني أكد أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في حل هذا المشكل، وخاصة إعادة أكثر من 22 ألف شخص كانوا لاجئين في السينغال، ومع ذلك فإن بعض العائدين ما زالوا بحاجة لبعض الحقوق مثل حصولهم على الأرض، والوثائق المدنية، وكشف المقرر الدولي أنهم التقوا بمنظمات المجتمع المدني، واكتشفوا أن هناك مساع للمصالحة الوطنية، وهو أمر جيد يجب أن يستمر.

وعبر المقرر الدولي عن إعجابه بأن موريتانيا لم تكتف فقط بتحريم الاستعباد، بل جعلت ذلك أمرا مطبقا، وهناك ممارسات قد لا ترقى للاستعباد لكنها شبه استعبادية، واعترفت الحكومة الموريتانية بوجود هذه الممارسات على نطاق ضيق، يتم معاقبة أصحابها، وعبر المقرر الدولي عن رضاه عن جهود الحكومة الموريتانية في التحسيس بخطورة العنف ضد المرأة، وخاصة ختان البنات، والاستعانة برجال الدين في هذا الخصوص.

وفي الختام جدد المسؤول الدولي عن شكره للحكومة الموريتانية على تسهيل مهمته، والسماح له بزيارة كافة السجون، وأكد أنه سيصدر توصيات للأمم المتحدة بخصوص مهمته، وسيتواصل مع حكومة موريتانيا بخصوص هذه التوصيات.