نحو عشرة أيام مضت على حادث الزميل عبد المجيد ولد ابراهيم الذي تعرض له في وضح النهار بقلب العاصمة نواكشوط ، وعلى شارع أبيها المؤسس المختار ولد داده ، دون أن تتمكن الدولة بأجهزتها الأمنية ، وأمنها طرقها من تحديد السيارة التي ارتطمت بسيارة الزميل بعدما تجاوز صاحبها إشارة الضوء الأخضر ، ليتركه في حالة إغماء ويلوذ بالفرار . عشرة أيام لم تكن كافية في ما يبدو للقبض على منفذ الجريمة في عاصمتنا الفتية وفي أبرز شوارعها الرسمية ، وهو أمر يثير أكثر من استفهام حول الحادث وما أتى بعده ؟ فهل عجزت أجهزتنا الأمنية التي تحول بين المرء وقلبه وتفتخر بأنها تجلب المجرمين من وراء البحار عن تحديد مرتكب جريمة مرورية في وضح النهار ؟ أم أنها أجهزة لا تبصر إلا خارج الحدود ؟ ثم لم تكلف هذه الأجهزة نفسها عناء الذهاب إلى عين المكان لمقابلة الشهود والجيران علها تعثر على خيط يوصلها إلى منفذ العملية ؟ ولم تقم بتحريات عن الحادث وتجاهلت الأضرار التي خلفها بشرية وما دية ؟ وما الفائدة من شرطة مرور وأمن طرق في ظل السيبة التي تشهدها طرقنا الرئيسة وقانون الغاب الذي يحكمها ؟ هل حقا نملك أمنا للطرق أم أنه أمن بالفال ربما انشغل رجاله بثيابهم الجديدة عن جراح الناس ؟ أم أن المواطن لا بد وأن يدفع ثمن الصراع بين الأجهزة المكلفة بحمايته ؟ عشرة أيام من الحرية للجاني كافية لإضفاء شيء من المصداقية على فرضيات القائلين بأن الحادث مدبر ؟ وأن جهات فاسدة ومفسدة ضاقت ذرعا بحروف الزميل المبطلة لسحرهم وحنجرته الصادحة بالحق في وجه باطلهم فخططت لاغتياله بهذه الطريقة الجبانة . وكائنا ما يكون الأمر فإن فرضية الاغتيال تبقى واردة ما لم يتم القبض على الجاني ليثبت العكس ، لكن الاغتيال لن يكون مجديا مع هذا الطراز من الإعلاميين الناجحين فقد كون عبد المجيد عشرات من الصحفيين القادرين على حمل المشعل وربما بطريقة أكثر حدة . عشرة أيام والزميل عبد المجيد طريح فراشه لكن "نوافذه " لم تغلق وذلك أكبر دليل على أن نظريات المؤامرة لا تجدي نفعا مع من يحمل مشروعا مقتنعا بخدمته ويمتلك وسائل الدفاع عنه .
شفا الله الزميل عبد المجيد وقال عثرة شرطتنا وأمن طرقنا